به گزارش تابناک اقتصادی؛ مطابق آخرین آمار، کشورمان با کمبود حدود ۶ میلیون مسکن مواجه است، از سوی دیگر نیاز به ساخت و عرضه واحد‌های مسکونی از سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۴۰۵ مجموعا ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد ذکر شده است که ناشی از تقاضای انباشت مسکن، تقاضای جدید از محل ازدواج، نوسازی و بهسازی بافت فرسوده و ذخیره طبیعی بازار مسکن محاسبه می‌شود.

آمار‌های رسمی نشان می‌دهد این کمبود مسکن، موجب افزایش بی سابقه قیمت مسکن در سال‌های اخیر شده است به گونه‌ای که از اوایل دهه ۹۰ تاکنون رشد حدود ۱۲۰۰ درصدی قیمت مسکن را شاهد بوده ایم. به گونه‌ای که ماه گذشته، بر اساس اطلاعات بانک مرکزی، متوسط قیمت مسکن در شهر تهران ۳۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان  شد، رقمی که نسبت به ماه قبل ۲.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.   این درحالی است که متوسط قیمت مسکن در سال ۹۰ زیر ۲ میلیون تومان بوده است؛ بنابراین ساخت سالانه حداقل ۱.۵ میلیون مسکن در ۴ سال آینده امری ضروری است. این نیاز در شرایطی است که در حال حاضر حدود ۴۵ تا ۵۰ درصد سبد هزینه خانوار مربوط به مسکن می‌شود که این رقم برای اقشار ضعیف جامعه تا ۷۰ درصد نیز میرسد.

در این میان، اسفندماه سال گذشته در قانون بودجه 1400، نمایندگان مجلس تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را موظف کردند تا در سال ۱۴۰۰، ۳۶۰ هزارمیلیارد تومان تسهیلات برای ساخت یک میلیون و 200 هزار مسکن شهری و روستایی پرداخت کنند. تصمیمی که به نظر می‌رسد تا به امروز هنوز عملیاتی نشده است.

 

در این باره مخالفین آن، موضوع هدایت اعتبار به سمت تولید مسکن را طرحی تورم‌زا اعلام می‌کنند. نقدی که در ادامه برای بررسی آن به سراغ احمد دنیا مالی نماینده مجلس و عضو کمیسیون عمران مجلس رفتیم تا پیرامون آن و ساخت مسکن و هدایت اعتبارات بانکی برای خانه‌دار شدن مردم گفتگو کنیم.

دنیا مالی در ابتدای گفتگو با خبرنگار تابناک اقتصادی به کلیات تامین مالی طرح دولت پرداخت و گفت: بر هیچکس پوشیده نیست که ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال، منابع متنوع و زیادی را طلب می‌کند. طبیعتا بخشی از این منابع بر اساس لایحه جهش تولید مسکن، توسط بخش خصوصی و ما بقی آن توسط بخش دولتی در قالب تسهیلات ساخت مسکن تامین می‌گردد. ساخت مسکن با اعطای تسهیلات ساخت مسکن، می‌تواند رکود در حوزه مسکن و صنایع وابسته به آن را به شدت کاهش دهد.

وی افزود: تعداد زیادی از واحد‌های تولیدی به شکل مستقیم و غیرمستقیم با ساخت و ساز مسکن در ارتباط هستند و به شکل مداوم مشغول کار خواهند شد و صنعت‌شان رونق پیدا می‌کند. این نقدینگی بیش از ۳۵۰ واحد تولیدی را درگیر خواهد کرد و رونق اقتصادی را افزایش خواهد داد. البته در شروع ممکن است که تورم اندکی ایجاد شود، اما اثرات آن ضد رکودی است و در بلندمدت به رونق اقتصادی منجر خواهد شد.

عضو کمیسیون عمران به تجربه مسکن مهر اشاره کرد و گفت: ما در مسکن مهر تجربه گران‌بهایی کسب کردیم که می‌توان به مکان یابی، شهرسازی و تامین مالی توسط بانک مسکن اشاره کرد. از آنجایی که در حال حاضر بسیاری از خانواده‌ها، عمده درآمد خود را صرف مسکن می‌کنند، طرح جدید دولت در حوزه مسکن می‌تواند اقدام مناسبی برای رفع این معضلات و خانه‌دار کردن مردم در سطح کشور باشد.

دنیا مالی در پاسخ به سوالی پیرامون توانایی بانک مسکن در ارائه کلیه تسهیلات گفت: بانک مسکن به تنهایی امکان تامین مالی طرح جهش تولید مسکن را دارد. محوریت تامین مالی در طرح مسکن مهر با بانک مسکن بود که تجربه بسیار موفقی بود. در طرح جدید دولت نیز به واسطه حضور یک صندوق پشتیبان در بانک مسکن که ریاست آن بر عهده وزیر راه و شهرسازی است، حدود ۶۰ درصد تامین مالی از طریق این بانک انجام می‌شود؛ بنابراین این بانک هنوز ظرفیت این تامین مالی را دارد و نگرانی از این بابت وجود ندارد.

دنیا مالی در پایان به ضرورت توجه به بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: بخش خصوصی و انبوه‌سازان خوشنام نباید از دایره توجه دولت خارج شوند. در کنار فکر به چگونگی تامین مالی، باید توجه ویژه‌ای به حمایت از بخش خصوصی شود چرا که یک سوم مسکن‌ها توسط همین بخش خصوصی تامین می‌گردد و با توجه به تجربه ساخت مسکن مهر، اعطای وام ساخت به مردم، حضور مردم در ساخت مسکن را افزایش خواهد داد و عملا یکی از مشکلات مسکن مهر به خودی خود با این نوع وام‌دهی به سازندگان، حل خواهد شد.

شایان ذکر است طبق اعلام رسانه‌ها، دولت در تلاش است با ارائه راهکار برای تامین مصالح این طرح که گفته می‌شود ۱۰ میلیون تن فولاد و ۳۰ میلیون تن سیمان است، پای بخش خصوصی را برای حضور به موقع در اجرای طرح یک میلیون مسکن در سال باز کند.