رحیم زارع   عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه دولت سیزدهم باید اولویت خود را مهار نرخ تورم و تقویت معیشت مردم قرار دهد، گفت: دولت برنامه‌های اقتصادی دارد و برای رفع مشکلات تیم اقتصادی را تشکیل داده است و باید طبق اولویت‌ها حرکت کند.

وی ادامه داد: وضعیت کنونی اقتصاد در کشور ناشی از ضعف عملکرد و تَرک فعل مسئولان دولت قبل است. دولت یازدهم و دوازدهم در زمینه اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور دیگر قوانین حوزه توسعه و رونق اشتغال بسیار ضعیف عمل کرد.

زارع تصریح کرد: از کل احکام این قانون 36.5 درصد مفاد قانون به اهداف مدنظر در تکالیف تعیین شده رسیده است و 14.5 درصد از بندهای این قانون، فاقد عملکرد و 49 درصد فاقد عملکرد کارا و اثربخش بوده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: دیوان محاسبات کل کشور چندی قبل  با توجه به اهمیت موضوع حمایت از تولید و تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و خنثی سازی تحریم ها و رفع هرگونه موانع و افزایش توان تولیدی کشور 7 قانون مهم در حوزه پشتیبانی و مانع زدایی از تولید را مورد بحث و بررسی قرار داد که در مجموع نشان داد، دولت قبل اراده‌ای برای رفع موانع تولید نداشت.