به گزارش رکنا، روز گذشته، نشست مشترک با کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد که به گفته خاندوزی، هدف از این نشست، تشکیل کارگروه مشترکی بود تا طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار ظرف حداکثر یک ماه آینده با توافق مجلس و دولت به نتایج نهایی برسد. همچنین هنگامی که در کمیسیون اقتصادی مصوب و به صحن علنی ارسال می‌شود، مورد توافق و اشتراک نظر دولت و مجلس قرار گیرد.
خاندوزی در همین زمینه اظهار داشت: با توجه به اینکه بازار سرمایه کشور نمایشگر سیاست‌های مختلفی است که در حوزه قانون‌گذاری، صنعتی، معدنی، نفتی، پالایشی و پتروشیمی و... صورت می‌گیرد، بهبود بلندمدت و ایجاد اعتماد در بازار مستلزم همکاری و هماهنگی تمام بخش‌های اقتصادی است.
قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، اصلی‌ترین قانون حاکم بر اوراق بهادار و بورس‌های ایران است. این قانون مشتمل بر ۶۰ ماده و ۲۹ تبصره است که در تاریخ اول آذر ۱۳۸۴، به تصویب مجلس شورای اسلامی و دوم آذر ۱۳۸۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.
