مدیر آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت گفت: برداشت وارونه از نامه وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی به رئیس جمهور، درخواست «توقف» شش ماهه است.
به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای علی شریفی زارچی افزود: نامه وزیر بهداشت به هیچ وجه چنین معنایی نداشته، وزارت بهداشت با همکاری سازمان‌های بیمه‌گر در پیش‌برد نسخه الکترونیک بسیار مصمم است و هیچ توقف یا بازگشت به عقبی وجود نخواهد داشت. چالشی که در نامه وزیر بهداشت منعکس شده بود، آمادگی کشور برای حذف «صد در صدی» نسخه کاغذی و اعمال جرایمی نظیر «دخل و تصرف در اموال عمومی» از یکم دی است. آیا به راستی صد در صد آماده‌ایم؟
وی ادامه داد: بگذارید یک مثال مطرح کنم: سامانه سوخت که از سال‌ها قبل به عنوان یکی از امن‌ترین سامانه‌ها شناخته می‌شد، شبکه ایزوله‌ای داشت و طی یک دهه به بلوغ جدی رسیده بود مورد حمله سایبری قرار گرفت و چند روز در دسترس نبود. ولی کسی جان نداد، مردم یا در باک بنزین خود چند لیتر داشتند یا از هم قرض کردند یا بنزین آزاد زدند. اما آیا کشور آماده است که اگر نظیر همین اتفاق برای زیرساخت نسخه الکترونیک (شامل دیتاس وزارت بهداشت یا سرویس‌های مرتبط) بیافتد، آن را به درستی مدیریت کند؟ آیا همه‌ی زیرساخت‌های نسخه الکترونیک مورد ارزیابی‌های دقیق امنیتی قرار گرفته‌اند؟ آیا سایت پشتیبان و همه زیرساخت‌های امنیتی لازم (SOC، HoneyPot، سیستم‌های مقابله با حملات DOS، DDOS و Zero Day) به صورت حاضر و آماده داریم؟ آیا در صورت حمله امنیتی یا اختلال فنی در سامانه که منجر به قطعی خدمت شود، روال‌های جایگزین داریم؟ آیا اصلا قانونی داریم که در شرایط توقف نسخه الکترونیک، بیمه‌ها بتوانند کماکان نسخه کاغذی را پرداخت کنند؟
آقای شریفی زارچی گفت: از چند دهه قبل نسخه پزشکان با دستخط، مهر و امضای پزشک ارائه می‌شده. الان در نسخه الکترونیک، صرفا «نام کاربری و کلمه عبور» اجرایی شده. این مشابه آن است که از کل نسخه، فقط «سرنسخه» پزشک را حفظ کرده‌ایم، ولی دستخط، مهر و امضا را که در دادگاه به عنوان یک مدرک قابل بررسی است حذف کرده‌ایم. هشدار می‌دهم: تا زمانی که امضای الکترونیک در نسخه اجرایی نشود، اصالت هیچ نسخه‌ای به لحاظ قانونی مورد ارزیابی نیست. «امضای الکترونیک» روی نسخه، تصریح قانون است. دقیقا همان قانونی که ۱ دی ماه را مهلت اجرای نسخه الکترونیک می‌داند، تصریح می‌کند بیمه‌ها بدون امضای الکترونیک قادر به پرداخت نسخه نیستند و اگر وجه نسخه را بپردازند، جرم مرتکب شده‌اند. سوال: آیا در ایران حتی یک نسخه با امضای الکترونیک ارسال شده است؟ آیا می‌خواهیم صرفا به ماهیت شکلی نسخه بپردازیم و ضروریات آن را فراموش کنیم؟ می‌خواهیم از یک قانون بعضی موارد را بپذیریم و بعضی موارد را نادیده بگیریم؟
وی افزود: این‌ها تنها نمونه‌هایی از موضوع است. پیشنهاد می‌کنم به جای آن‌که انگشت اتهام را به سوی یک‌دیگر بگیریم و بگوییم چه کسی مقصر بود، اولا در صحبت کردن با تصمیم‌گیران و مردم شفاف و دقیق سخن بگوییم. مسیر پیموده شده از اجرای نسخه الکترونیک را «جشن» بگیریم، از تلاش صادقانه و موثر همه‌ی دوستانی که تا اینجا مسیر را پیش‌برده‌اند قدردانی کنیم، و برای مسیر پیش رو به صورت دقیق برنامه‌ریزی کنیم.
منبع خبر "
صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
