به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، تجمع کارکنان شهرداری‌های خوزستان موضوع تازه‌ای نیست، یک روز نپرداختن به موقع حقوق کارکنان علت تجمع است و روز دیگر اخراج عده‌ای از کارگران، صبح روز بعد عدم تبدیل وضعیت کارکنان شهرداری‌ها، پرسنل بلدیه را به خیابان می‌کشاند و روز دیگر برای تحقق مطالبات قدیمی شاهد حضور شهرداری‌چی‌ها در خیابان‌ها، مقابل ساختمان‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی هستیم.

 تجمع کارگران شهرداری اهواز برای تبدیل وضعیت استخدامی، اعتراض کارگران اجرائیات شهرداری اهواز به دلیل تاخیر در پرداخت حقوق، اعتصاب نیروهای شرکتی به دلیل بخشنامه وزارت کشور مبنی بر تغییر وضعیت پرسنل دارای مدرک دانشگاهی و اعتراض کارکنان شهرداری‌های سوسنگرد، هویزه و آبژدان برای 10 ماه حقوق معوقه آخرین نمونه اعتراضات کارگری در خوزستان است.

شهردار جدید خرمشهر چندی پیش از پرداخت دو ماه از حقوق معوقه کارگران شهرداری خبر داد و گفت: با پیگیری و رایزن انجام شده از سوی استانداری خوزستان اعتباری از محل اعتبارات ارزش افزوده و حق آلایندگی جذب شد که یک ماه حقوق کامل شامل مزایا و اضافه کاری اردیبهشت امسال، و پایه حقوق تیر امسال به کارگران این شهرداری، و حق بیمه سازمان تامین اجتماعی آنها پرداخت شد.

در اندیمشک این وضعیت به مراتب بدتر است و برخی از کارکنان این نهاد شهری 11 ماه بود که حقوق خود را دریافت نکرده‌اند.

استاندار خوزستان هم در آخرین اظهار نظر خود در این باره گفت: همان تلاشی که برای رفع مشکلات کارگران نیشکر هفت تپه انجام شد قطعا برای رفع مشکلات کارگران شهرداری‌های استان به کار گرفته می‌شود.

تزریق نیرو به شهرداری

«ریشه مشکلات شهرداری‌ها در حوزه نیروی انسانی چیست و چرا شهرداری‌ها توان پرداخت حقوق به کارکنان خود را ندارند؟» این پرسشی که است شهردار اسبق اهواز در پاسخ به آن می‌گوید: ریشه این مشکلات در تحمیل نیرو از سوی شوراها به شهرداری است؛ قبل از روی کارآمدن شوراها برای استخدام نیروها فرآیند سخت‌تری اتخاذ می‌شد و به همین دلیل شهرداری‌ها با مشکل نیروی مازاد مواجه نبودند.

فرامند هاشمی‌زاده می‌افزاید: اعضای شورا برای رضایت کسانی که به ایشان رأی داده‌اند و جلب اعتماد شهروندان جهت حضور مجدد در پارلمان شهری اقدام به تزریق نیرو به شهرداری‌ها می‌کنند و پیامد این تحمیل را متوجه دولت‌ها و مدیریت‌های بعدی می‌کنند.

معاون عمرانی استاندار اسبق خوزستان ادامه می‌دهد: اداره کل امور شهری استانداری در موارد بسیاری با صدور بخشنامه سعی بر کنترل استخدام‌های بی ضابطه دارد اما شهرداری‌ها و شوراهای شهر بر خلاف این دستورات عمل می‌کنند و این مشی سبب بروز اختلاف بین شهرداری و اداره کل شهری استانداری شده است.

انتخاب غلط پیمانکاران

هاشمی‌زاده انتخاب غلط پیمانکاران را یکی دیگر از علل تاخیر در پرداخت حقوق می‌داند و می‌گوید: اغلب تجمعات مربوط به نیروهای شرکتی است و گاهی اوقات مشاهده شده که پیمانکار در پرداخت مطالبات پرسنل کوتاهی می‌کند.

وی می‌افزاید: در برخی موارد شهرداری مطالبات پیمانکار را پرداخت کرده اما پیمانکار به دلایل مختلف در پرداخت حقوق کوتاهی می‌کند و شهرداری باید با انتخاب صحیح پیمانکاران این رویه را اصلاح کند.

شهردار اسبق اهواز بیان می‌کند: نگاهی به تجربه شهرداران شهرهای خوزستان نشان می‌دهد که اکثر آنها تجربه مدیریت شهری قوی ندارند و این مسئله بیشتر بر مشکلات مربوط به مطالبات پرسنل دامن می‌زند.

درآمدزایی، راه برون رفت از این معضل

وی درآمدزایی شهرداری‌ها و جلوگیری از جذب نیروهای خارج از ضابطه را راه به پایان رسیدن مشکلات شهرداری‌ها می‌داند و بیان می‌کند: بودجه جاری شهرداری‌ها به دلیل پرداخت حقوق بالا رفته و این مسئله هم بر مشکلات شهرداری می‌افزاید و هم عامل بازدارنده‌ برای توسعه عمرانی به شمار می‌آید.

وی عنوان می‌کند: نگاه مدیریت شهری در خوزستان به دولت معطوف شده در حالی که شهرداری‌ها باید به سراغ درآمدهای پایدار بروند و اعتبارات دولتی به‌عنوان محرک توسعه استفاده شوند.

تذکر به وزیر کشور

نماینده مردم دشت آزادگان و هویزه در مجلس به تازگی تذکری به وزیر کشور درباره وضعیت معیشتی کارگران شهرداری‌ها تذکری داد و گفت: در این وضعیت اقتصادی 10 ماه حقوق معوقه کارکنان برخی شهرداری‌ها پذیرفته نیست و باید راهی برای پایان آن پیدا کرد.

قاسم ساعدی می‌گوید: وزیر کشور با اعزم یک کارگروه به منطقه باید با فوریت به برطرف کردن مشکلات حقوقی و بیمه کارکنان شهرداری ورود کند.

بی ثباتی در مدیریت شهری

 مدیرکل امور شهری استانداری خوزستان نیز به خبرنگار فارس می‌گوید: بخشی از مشکل تجمعات به دلیل ساختار شهرداری‌ها است که یک سری نیرو به راحتی جذب و به کارگیری می‌شوند و به خصوص اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه 90 که برخی از خدمات شهرداری به پیمانکاران حجمی واگذار شد و عملا کنترل استانداری بر کم و کیف نیروها کمتر شود.

مهراب فلسفی‌زاده می‌افزاید: در کنار این ساختار، شورای شهر هم اضافه شده چرا که برخی از منتخبان تعهدات قومی، قبیله‌ای، وعده، شعار و تعهدات شخصی دارند وبه همین دلیل نیروی جدید به شهرداری تزریق می‌کنند.

وی ادامه می‌دهد: شهرداری‌ها نهاد عمومی غیردولتی هستند و باید از طریق ایجاد درآمدهای پایدار هزینه‌های خود را بپردازند ولی به دلیل رکود اقتصادی، تحریم، کرونا و... این درآمدها کاهش یافته و به همین دلیل چشم شهرداری‌ها به عوارض دولتی است تا از پس هزینه‌های خود بر بیایند.

مدیرکل امور شهری استانداری خوزستان با بیان اینکه مسائل اقتصادی و مشکلات ناشی از آن مزید بر علت شده تا آستانه تحمل کارکنان شهرداری پایین بیاید، می‌گوید: تاب آوری کارگران و نیروها نسبت به عدم پرداخت حقوق خیلی پایین آمده است؛ قبلا اگر یک یا دو ماه حقوق با تأخیر پرداخت می‌شد، نیروها تحمل می‌کردند اما حالا با وجود کاهش برخی از حقوق معوقه، تعداد تجمعات بیشتر شده که علت آن مسائل اقتصادی جامعه است.

وی عنوان می‌کند: ریشه برخی دیگر از مشکلات مالی نیست، برای نمونه در ماهشهر که شهرداری آن از نظر درآمدی بالاترین سطح را در خوزستان دارد، کارگران به دلیل تبدیل وضعیت تجمع می‌کنند. در اهواز هم مقطعی به دلیل تبدیل وضعیت شاهد اعتصاب و اعتراض بودیم.

به گفته فلسفی‌زاده 64 درصد از نیروهای شهرداری‌های خوزستان تحت پوشش پیمانکاران هستند و این تعداد نیروی انسانی به ابزار تحقق مطالبات پیمانکاران شده‌اند؛ وی می‌گوید: گاهی پیمانکار برای تعدیل، سود و... کارگران را به نوعی تحریک می کند و به ابزاری برای وصول مطالبات خود تبدیل می‌کند.

مدیرکل امور شهری استانداری خوزستان بی ثباتی در مدیریت شهری، تغییرات، و استیضاح شهرداران هم در کنار ساختار نامناسب موجود این مشکلات را بیشتر کرده است، بیان می‌کند: وقتی مدیران شهرداری بی ثبات باشند، مدیران پاسخگو نیستند و برای طولانی مدت برنامه ریزی نمی‌کنند.

وی می‌افزاید: عدم برگزاری آزمون‌های استخدامی برای جذب نیرو براساس چارت سازمانی شهرداری‌ها، سبب شده برخی نیروهای حجمی شهرداری براساس نیاز واقعی و سوری  وارد نیروهای سازمانی و پرسنلی شدند و این بر تشدید مشکلات نیروی انسانی در شهرداری‌ها دامن زده است.

راه پایان دادن به مشکلات شهرداری‌ها

فلسفی‌زاده عنوان می‌کند: 21 شهر خوزستان کم‌تر از 50 هزار نفر و 50 شهر نیز کمتر از 10 هزار نفر جمعیت دارند. براساس قانون این شهرها باید شهرداری داشته باشند و برای تشکیل شهرداری ما به ساختمان، تجهیزات و نیروی انسانی نیاز داریم.

وی می‌افزاید: این هزینه‌ها در حالی به مدیریت شهری وارد می‌شود که شهرداری‌ این شهرها امکان درآمدزایی ندارند و پیامد آن وجود شهرداری‌های بدهکار است.

به گزارش خبرگزاری فارس، به نظر می‌رسد حل مشکلات شهرداری‌های مستقر در شهرهای کم جمعیت نیازمند راه حل اساسی است که قانون گذار با وضع قوانین جدید و دولت‌ها با نظارت دقیق به کمک آنها بیایند تا علاوه بر حل مشکلات شهرها دچار مشکلات داخلی نشوند.

انتهای پیام/