به گزارش روز شنبه ایرنا و به نقل از روابط عمومی قوه قضاییه، اصغر جهانگیر در شورای اداری بندرگز با بیان این مطلب اظهارداشت: کاری که ما در این معاونت شروع کرده‌ایم این است که برای هر استان و شهرستان به صورت جداگانه اطلس جرم و آسیب‌های آنها شناسایی، احصا و اولویت‌بندی کنیم.
وی افزود : باید روند تعهد دستگاه ها به وظایف آنها ارزیابی و باید فعل‌ها و ترک فعل‌ها رصد شود و به نظر می‌رسد برای مدیریت فرایند کارها در بخش‌های مختلف باید با کمک همه، اطلس جرم‌شناسی را به صورت میکروسکوپی انجام دهیم.
معاون قوه قضاییه ادامه داد : اکنون سرقت در صدر جدول جرائم در ایران است و سالانه یک میلیون نفر در رابطه با سرقت دستگیر می‌شوند و این آمار نشان می‌دهد که باید به آن توجه شود اما همین جرم در نقاط مختلف کشور و استانها مدل، اشکال و دلایل متفاوتی دارد و باید متناسب با شرایط و نیازهای هر استان برنامه‌ریزی خاصی در برخورد با آن انجام شود.
جهانگیر تصریح کرد: از طریق سامانه «دیده‌بان اجتماعی» قصد داریم که عملکرد مدیران و مسئولان را رصد کنیم یعنی اگر کسی بداند که هیچکاه کارش دیده و رصد نمی‌شود ممکن است که کاری که نباید بکند را انجام دهد اما اگر بداند که رصد می‌شود، رفتار خود را قانونمند می‌کند.
وی درباره وضعیت پرونده‌ها و دعاوی موجود در کشور یادآور شد: آسیب‌ها و جرایم در کشور به دلیل مشکلات عدیده‌ای که بخشی از آن به ساختارها و بخشی به سوء مدیریت‌ها بر می‌گردد فضای متلاطمی دارد و این مساله در سطح قابل قبولی نباشد و در تراز جمهوری اسلامی نیست و لازمه آن این است که بسترهای این آسیب‌ها و جرایم را برطرف کنیم.
وی ادامه داد: اگر بخواهیم دستگاه قضایی در تراز نظام اسلامی عمل کند باید به نحوی باشد که ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضا کم باشد تا امکان رسیدگی دقیق در دستگاه فراهم شود و از طرف دیگر با پیشگیری و پیش‌بینی‌های لازم اجازه ندهیم مرحله شکل‌گیری جرایم اتفاق بیفتد.
وی درباره جرایم نوظهور هم اضافه کرد: باید موضوعات جدید را هم مانند فضای مجازی مدنظر قرار داد که یکی از آنها ارزهای دیجیتال است که اگر به آن توجه نشود سرنوشت بورس تکرار خواهد شد، باید حد قانونی و ضوابط آن مشخص شود تا مردم درباره آن آگاهی داشته باشند که بعدا گرفتار نشوند.
