به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، این روزها کارمندان دستگاه هایی که از بودجه دولت ارتزاق می‌کنند در گوشه کنار نسبت به عدم افزایش حقوق اعتراض کرده یا تجمع می کنند.

در همین راستا،‌ مخاطبان فارس با ثبت سوژه ای تحت عنوان "درخواست افرایش حقوق کارمندان دادگستری" در سامانه "فارس من" درخواست کرده اند تا با توجه به تورم و حجم کاری سنگین همچنین جهت احترام به شأن و جایگاه کارمندان قوه قضائیه حقوق و مزایای کارکنان قوه قضائیه و دادگستری افزایش پیدا کند.

بر پایه این گزارش، دولت همه ساله طبق قانون مدیریت خدمات کشوری به نسبت تورم، ضریبی برای افزایش حقوق ها اعمال می کند که سال ۹۹ نیز از این قاعده مستثنا نبود.

علاوه بر آن، مجوز افزایش تا ۵۰ درصد امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری پس از چند سال مقاومت مسئولان، از سوی دولت به دستگاه‌ها ابلاغ شد. در افکار عمومی و میان برخی کارمندان این گونه جا افتاده که افزایش ۵۰ درصدی امتیازات شغلی به معنای افزایش همان میزان از حقوق است. قطعاً این گزاره درست نیست. بلکه به تناسب حکم کارگزینی و وضعیت هر کارمند درصدی به حقوق آنها اضافه می شود که برای هر کارمند در دستگاه‌های مختلف، متفاوت است.

نکته مهم این است که دولت در بخشنامه‌ای که صادر کرده شرطی گذاشته مبنی بر اینکه افزایش حقوق بار مالی جدید بودجه‌ای نداشته باشد. به زبان ساده یعنی اینکه دولت برای افزایش امتیازات شغلی که روی حقوق کارمندان موثر است، پول نمی‌دهد.

به عبارت دیگر دولت و سازمان برنامه و بودجه برای این افزایش حقوق صرفا «مجوز» صادر کرده و تامین منابع لازم را تقبل نکرده است.

بنابراین دستگاه های مختلف برای بالا بردن حقوق کارمندان خود چند گزینه مشخص و محدود پیش رو دارند:

1-کاهش هزینه‌های جاری دستگاه

2- تامین از طریق درآمدهای اختصاصی

3- فروش یا مولدسازی دارایی‌ و اموال مازاد

4- کاهش اضافه کاری و افزودن آن به پایه حقوق (که اثرات آن در هنگام بازنشستگی نمایان می شود)

5- کاهش اعتبارات عمرانی و افزودن آن به هزینه‌های جاری (البته این موضوع محدودیت‌های قانونی نیز دارد)

بنابراین دستگاه هایی که با کمبود تخصیص بودجه ای روبرو بوده و یا شرایط فوق و نظایر آن را ندارند دچار مشکل هستند و نمی‌توانند حقوق کارکنان را بر اساس مجوزها افزایش دهند.

انتهای پیام/