دولت برای حقوق کارکنان خود در سال آینده افزایش حقوق ۱۰ درصدی را در نظر گرفته است و اگر کارمندی غیرحداقل‌بگیر باشد و چند بار حقوقش افزایش یافته باشد، برای سال آینده حقوقش کمتر افزایش می‌یابد.
کمترین میزان افزایش حقوق نیز شش درصد است که برای کارمندانی لحاظ می‌شود که حقوق بالایی دریافت می‌کنند.
حال مساله این است که با نرخ تورم فعلی آیا افزایش ۱۰ درصدی کفاف زندگی کارمندان را می‌دهد؟
غلامحسین رضوانی نایب رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس در صحن علنی مجلس گفت: با ناهماهنگی در پرداخت حقوق‌ها مواجه هستیم و ادارات مختلف جزیره‌ای عمل می‌کنند و این مساله باعث بی‌عدالتی شده است.
به گفته این نماینده مجلس، یکی از عوامل ایجاد تورم، کسری اعتبارات دولت است و در مقابل بار ناترازی بودجه روی دوش مردم می‌افتد.
رضوانی افزود: افزایش حقوق‌ها باعث ایجاد تورم می‌شود، ولی حقوق‌ها هم باید افزایش پیدا کند. علی‌رغم اینکه تاکید بر انسجام در پرداخت حقوق‌ها داریم، ولی به پرداخت حقوق‌ها جزیره‌ای نگاه می‌کنیم.
او گفت: در بودجه سال آینده دولت گفته ۱۰ درصد افزایش حقوق در نظر گرفته شده، ولی این افزایش پاسخ‌گوی تورم نیست، ولی باید برای منافع کشور یکی الی دو سال مشکلات را تحمل کنیم تا مشکل تورم حل شود.
