مهدی مبارکی ۱۹ دیماه در جلسه شورای اداری استان مرکزی در خصوص پروژه ملی بررسی وضعیت شاخص های توسعه اجتماعی در استان های کشور که توسط این نهاد انجام شده است، اظهار کرد: اجرای این طرح با نگاه سیاست پژوهانه انجام گرفته است.
وی اهداف این پروژه را دستیابی به تعریف، ابعاد و شاخص توسعه اجتماعی در ایران و شناخت وضعیت شاخص های توسعه اجتماعی در استان های کشور دانست و گفت: براساس این اهداف سوالات مدنظر مطرح و روش تحقیق مطالعه ترکیبی استفاده شد.
وی تصریح کرد: در نهایت در بررسی ها، به چهار مفهوم توسعه اجتماعی شامل کیفیت زندگی، عدالت اجتماعی، امنیت اجتماعی و سرمایه اجتماعی دست یافتیم، در شاخص کیفیت زندگی هشت شاخص ترکیبی مدنظر قرار گرفت و استان های تهران، یزد و سمنان بیشترین امتیاز را در این شاخص دریافت کردند و استان مرکزی رتبه نهم را به خود اختصاص داد و نکته قابل توجه این است که با وجود کیفیت زندگی نسبی در استان، احساس رضایت در جامعه کمتر است.
مبارکی اظهار کرد: در بحث عدالت اجتماعی سه شاخص ترکیبی تعریف شد و در بعد دسترسی به امکانات و خدمات، تهران با اختلاف بالا رتبه اول را داراست و پس از آن قم و البزر قرار گرفته اند و استان مرکزی در این شاخص رتبه ۲۳ را کسب کرده است و در دسترسی به امکانات و خدمات شکاف بالایی ر ا شاهدیم.
وی گفت: در شاخص سرمایه اجتماعی سه شاخص مدنظر قرار گرفت و در این شاخص متاسفانه استان مرکزی و مازندران رتبه آخر را دارند در حالی که خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان بالاترین امتیاز را دریافت کرده اند، در بحث امنیت اجتماعی نیز خراسان جنوبی، شمالی و یزد بیشترین امتیاز را دارد و استان مرکزی از میانگین کشوری پایین تر است.
عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی استان مرکزی و مجری طرح افزود: در شاخص توسعه اجتماعی، تهران در صدر جدول است و مطالعات نشان می دهد که توسعه اجتماعی در کشور به شدت نامتوازن صورت گرفته است.
به گزارش ایسنا، در این جلسه ملااسماعیلی سرپرست اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی نیز گزارشی در خصوص فروش اموال مازاد دستگاه های اجرایی استان ارائه کرد و گفت: در استان طی دو سال اخیر ۳۴ ملک شناسایی شده است که با رقم بالایی به فروش نرفته و فقط ۱۹ ملک آماده فروش هستند. هدفگذاری تا پایان سال فروش ۴۰ میلیارد تومان ملک است و در صدد شناسایی املاک جدید هستیم.
انتهای پیام
