به گزارش تابناک اقتصادی؛ در این نشست عبدالحسین روح الامینی با بیان اینکه در ذیل چتر قانون، بایستی نظر تمام ذی فهمان و ذی مدخلان ذی نفعان و مجریان یک طرح لحاظ شود، افزود: جامعه ما جامعه ای بهم پیوسته هست و اگر آنارشیسم حاکم شود، همه مردم متضرر خواهند شد، بنابراین نحوه اعمال قانون کاری تخصصی است و نمی توان آن را به صورت دستوری جلو برد.

 

بر اساس این گزارش، در این نشست نمایندگان جمعی از اصناف نیز به بیان دیدگاهها و دغدغه های خودشان پرداختند.

 

قاسم نوده فراهانی ریاست اتاق اصناف تهران گفت: در همه جا، دولت ها وظیفه سیاست‌گذاری و نظارت را بر عهده دارند.

 

وی افزود: طرحی جدید به عنوان قیمت گذاری دستوری تولیدکننده در حال اجراست که کارشناسی‌های لازم در مورد آن انجام نشده است، در نتیجه اگر می‌خواهیم نظم حاصل شود بایستی قیمت کالا در سراسر کشور یکسان باشد.

 

در ادامه آقاطاهر ریاست اتحادیه بنکداران مواد غذایی نیز به بیان دغدغه های بنکداران پرداخت و با اشاره به اینکه در  همه قانون ها باید واقعیت میدان دیده شود اظهار داشت: اگر دیدیم طرحی با میدان تطابق ندارد، باید اجرای آن را متوقف کنیم؛ زیرا اجرای یک طرح اشتباه هنر نیست.

 

ثابت پی دبیرکل فدراسیون تولیدکنندگان نیز با اشاره به اینکه کارمزد تسویه تامین کالا و تولید هر کالایی با یکدیگر متفاوت است اشاره داشت که یک سری مشکلاتی ما در نظام توزیع داشتیم که قطعاً راه حل آن، طرح جدید قیمت گذاری از روی قیمت تولید کننده نیست. وی افزود: چطور می‌شود که تولید کننده، توزیع کننده و فروشنده از این طرح ناراضی هستند!

 

زالی دبیر اتحادیه تولید کننده مواد سلولزی نیز با اشاره به اینکه تولید و توزیع مکمل یکدیگر هستند خواهان توقف این طرح تا تکمیل زنجیره این طرح شد.

 

در انتهای این جلسه دکتر عبدالحسین روح الامینی نماینده تهران خود را موظف به پیگیری دغدغه های تولید کنندگان و اصناف در مجلس و دولت دانست و تاکید کرد که این جلسات تا حل کامل مشکل باید ادامه داشته باشد.