به گزارش تابناک اقتصادی؛ مساله ارز چندنرخی در اقتصاد کشور ما سابقه طولانی دارد و پس از هر دوره افزایش چشم‌گیر تورم، دولت به ایجاد ارز چندنرخی برای کالاهای مختلف اقدام می‌کند. به همین منظور، دولت قبل با هدف حمایت از معیشت مردم از فروردین ۹۷ اقدام به اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای مختلف کرد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد، هرچند سیاست مذکور تا حدودی به هدف خود (حمایت از معیشت) رسیده است، به دلیل انحراف بالا در تخصیص و عدم حمایت موثر از مصرف‌کنندگان، ثمرات آن حداقلی بوده است.
مشکلات ایجاد شده به دلیل تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی؛
از طرفی حل معضل ارز ۴۲۰۰ تومانی امری انکارناپذیر است؛ اما مساله اصلی، هدف از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است که متاسفانه سازمان برنامه و بودجه نه برای مقابله با فساد‌ها و بهبود معیشت مردم، بلکه برای جبران کسری بودجه اقدام به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کرده است و از شواهد موجود در لایحه بودجه ارسالی، این موضوع کاملا مشخص است. به همین دلیل نیز کمیسیون تلفیق به جای اصلاح این روند، به تداوم ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام کرد.
چندین ماه پیاپی تورم نقطه به نقطه بالای ۴۰ درصد بوده و قیمت کالا‌ها از ابتدای سال تا کنون افزایش چشم‌گیری داشته است. اکنون در شرایطی هستیم که کشور در شرایط سخت و آبستن ناآرامی و آشوب است و مردم از تصمیم نگرفتن دولت در نگرانی هستند. دولت و مجلس همه موافق حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند، ولی هیچ یک مسئولیت حذف این ارز را بر عهده نمی‌گیرد. سخنگوی دولت، حذف ارز ۴۲۰۰ را تصمیم مجلس می‌داند و مجلس نیز با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بدون برنامه اجرایی دولت مخالفت است و همه از عواقب احتمالی آن می‌ترسند.
ما بر این باور هستیم که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ضرورتی انکارناپذیر است؛ اما حفظ وضعیت معیشتی مردم و ممانعت از وارد شدن کوچک‌ترین لطمه‌ای به این وضعیت، شرط لازم اجرای این طرح است.
با توجه به نکات فوق، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مشروط به حفظ شرایط معیشتی مردم، قطعا اقدامی صحیح و در جهت حمایت از تولید و اقتصاد کشور و حذف رانت و فساد است؛ اما هدف از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز بسیار مهم است؛ هدف دولت از چنین اصلاح مهم اقتصادی در کنار توسعه کشور و حمایت از تولید، حفظ معیشت مردم نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
متاسفانه با توجه به بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱، مساله اصلی سازمان برنامه و بودجه در حذف ارز ۴۲۰۰، نه حفظ معیشت مردم و له نشدن ملت زیر چرخ‌های توسعه یا مقابله با رانت‌ها و فسادهای ارز چندنرخی، بلکه جبران کسری بودجه از محل کالاهای اساسی و موردنیاز مردم بوده است.
سال آینده طبق گفته دولت‌مردان، حداقل ۱۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی، نان، دارو و تجهیزات پزشکی نیاز است. بخشی از آن برای اعطای یارانه به بیمه‌ها و بخشی از آن نیز برای برای خرید تضمینی گندم کنار گذاشته می‌شود و مابقی آن نیز برای پرداخت یارانه به مردم در نظر گرفته شده است. نرخ ارز نیمایی در سی ام دی ۱۴۰۰ برابر با ۲۴.۵۰۰ تومان است.
از همین محل مابهالتفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی با ارز تک‌نرخی در سال آینده ۳۶۶ هزار میلیارد تومان منابع جدید ایجاد خواهد کرد که از این میزان، در تبصره ۱۴، ۱۷۲ هزار میلیارد تومان برای یارانه حمایتی از مردم، خرید تضمینی گندم و اعطای یارانه ارزی دارو و تجهیزات پزشکی به بیمه‌ها کنار گذاشته می‌شود و این عملا به معنی جبران ۱۹۴ هزار میلیارد تومان کسری بودجه از سفره مردم است! و جبران نکردن این یارانه برای مردم، به معنای له شدن مردم زیر چرخ تصمیم دولت خواهد بود و با این وضعیت اجرا، کاملا با این اقدام مخالف هستیم.
نکته بعدی اینکه هرچند پرداخت یارانه کالایی روی کاغذ طرح موفقی خواهد بود، به لحاظ سیستمی قطعا مشکلات بسیار جدی دارد و از نظر اجرایی، شکست خواهد خورد و یارانه باید نقدی و کامل به همه مردم پرداخت شود.
اگر سازمان برنامه و بودجه، در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، پرداخت کامل مابهالتفاوت یارانه ارزی نهاده‌های دامی را به شکل یارانه نقدی و جهت حفظ معیشت مردم در نظر نگیرد، قطعا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به یک بحران ملی تبدیل خواهد شد و سفره مردم کوچک خواهد شد؛ بنابراین، باید رویه موجود از طرف سازمان برنامه و بودجه اصلاح شود و هدف اصلی از حذف ارز ۴۲۰۰، حفظ معیشت مردم در کنار حذف رانت‌ها و فساد‌ها باشد و همه منابع حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نهاده‌های دامی به همه مردم منتقل شود.
یارانه جبرانی برای ارز ۴۲۰۰ تومانی در حداقلی‌ترین حالت برای همه مردم، دو برابر میزان پیشنهادی در برنامه اعطایی دولت به مجلس خواهد بود و با توجه به منابع حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، حداقل ۲۵۰ هزار تومان باید بشود.
