محمدرضا پورابراهیمی با تاکید بر این مطلب، افزود: تعیین تکلیف تعهدات ارزی با این هدف که حتی یک دلار از منابع ملی ارزی هم در خارج از کشور رسوب نشود و به کشور بازگردد، با رفع مشکل ها در این خصوص امکان پذیر است.
وی ادامه داد: رفع تعهدات ارزی باید با رویکرد کاملا تخصصی صورت گیرد و تحقیقاتی که در این زمینه وجود دارد نیز از سوی دولت باید کامل شود.
ربیس کمیسیون اقتصادی مجلس، تصریح کرد: از ارزهای دولتی به خصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچ تولیدکننده و تاجری نتوانست استفاده کند به طوری که با کوچک‌ترین نوسانات ارزی، قیمت‌های اقلام مصرفی در داخل کشور نیز افزایش پیدا می کند.
پورابراهیمی ابراز کرد: بانک مرکزی در تصمیم‌گیری‌های تجاری باید تابع وزارت صمت باشد و در این زمینه به صورت مستقل عمل نکند، چرا که این استقلال بانک مرکزی موجب اختلال در تجارت اقتصادی کشور شده است.
پور ابراهیمی در پایان مطرح کرد: افزایش چند برابری صادرات کشور با رفع سدهای تجاری و تسهیل در این امور به کمک دولت و استفاده حداکثری از بخش خصوصی در کوتاه مدت امکان‌پذیر است.
