شمال نیوز: وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره لیست ابربدهکاران بانکی گفت: اطلاعاتی که منتشر شده ناقص است، زیرا بسیاری از جزئیات اعداد و ارقام وجود ندارد. این به دلیل اختلاف بسیاری از حسابرس‌های سیستم بانکی نسبت به میزان تعهدات ریالی و ارزی است و عنوان می‌کنند که با چه قیمت ارزی محاسبه شود.

به گزارش شمال نیوز به نقل از ایسنا، احسان خاندوزی در پاسخ به پرسشی در خصوص برنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی برای حل مشکلات مراجعین به شعبات شرکت های بیمه و بویژه مشکلات مربوط به دریافت خسارات گفت: امروز در بازدید یکی از شعبات بیمه ایران در جنوب تهران، شاهد بودیم که نارضایتی هایی از معطلی برای حضور کارشناسان وجود داشت، و قرار شد که این موضوع پیگیری شود تا اگر کمبود کارشناسی وجود دارد آن را برطرف کنند، زیرا افرادی که برای رفع مشکل مراجعه می‌کنند، نباید از کسب و کار خود باز بمانند و این معطلی ها شاید منجر به این‌ شود که این افراد در آن روز یا ساعات مراجعه از درآمدی بازبمانند، بنابراین هر ساعت تأخیر، مشکلاتی را برای مراجعه کنندگان به دنبال دارد و موجب نارضایتی می‌شود.

وزیر اقتصاد در ادامه افزود: مسئله دوم به موضوع سقف پرداختی‌های خسارت نسبت به دستورالعمل‌ها و قیمت‌های مصوب کارخانه‌های خودروسازی در داخل کشور و قیمت قطعه در بازار مربوط است که قرار شد در این زمینه، مدیرعامل محترم بیمه ایران در تعامل با بخش صنعت و شرکت‌های خودروسازی در بازنگری‌ ها به نحوی عمل کند که موجبات بهبود رضایت مردم و مشتریان را به همراه داشته باشد.

خاندوزی در ادامه این مصاحبه در پاسخ به سؤالی اظهار داشت: در زمینه انتشار فهرست ابر بدهکاران به شبکه بانکی نیز بدون هیچ گونه خط قرمزی کاملاً جدی هستیم.

دکتر خاندوزی افزود: یکی از مدیران بانک های دولتی در تماسی اعلام کرد که برخی از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی به جهت پیمانکاری جزو بدهکاران بزرگ هستند، و من هم در پاسخ گفتم دستگاه‌های دولتی ولو وزارت اقتصاد هم، اگر مشمول لیست می‌شوند باید معرفی گردند تا این آمار موجب تصحیح رفتار بدحساب‌ها و تشویق خوش حساب‌ها شود.

خاندوزی در ادامه گفت: در گام‌های بعد کوتاه نمی‌آییم و دولت جدی است و این دستور رئیس جمهوری است و وزارت اقتصاد نیز بدون هیچ اغماض و خط قرمزی این راه را ادامه خواهد داد. اطلاعاتی که منتشر شده ناقص است، زیرا بسیاری از جزئیات اعداد و ارقام وجود ندارد. این به دلیل اختلاف بسیاری از حسابرس‌های سیستم بانکی نسبت به میزان تعهدات ریالی و ارزی است و عنوان می‌کنند که با چه قیمت ارزی محاسبه شود.