نامه‌ای که امروز از سوی انجمن پالایشگاه داران روغن‌سازی به رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه شیمیایی و غذایی ارسال شد، خبر از دریافت مجوز افزایش نرخ روغن موتور می‌داد اما درصد این افزایش در نامه عنوان نشده بود. با بررسی اسناد کدال مشخص شد سازمان حمایت مجوز افزایش ۲۵ درصدی قیمت‌ها را به روغن سازان داده است. دلیل این افزایش نرخ، بالارفتن هزینه‌های تولید شامل نرخ لوبکات، نرخ ارز و به تبع آن مواد افزودنی، مواد اولیه وارداتی، مواد بسته‌بندی و سایر هزینه‌ها عنوان شده است. این درحالی است که بر اساس آنچه منابع آگاه اطلاع می‌دهند، عدد درخواستی تولیدکنندگان برای خروج از حاشیه ضرر و سر به سر شدن هزینه‌ها و درآمدها عددی بیشتر از این بوده که سازمان حمایت تنها با ۲۵ درصد آن موافقت کرده است.
مشکل کمبود، قاچاق، احتکار و تقلب در بازار روغن موتور، لاستیک و بسیاری مواد مصرفی دیگر از کمبود عرضه ناشی می‌شود که دلیل اصلی این موضوع همین عدم تناسب بین دخل و خرج تولیدکنندگان است. مشکلی که در بازه زمانی کوتاهی بعد از افزایش نرخ محصول برطرف می‌شود اما دوباره با بالا رفتن نرخ مواد اولیه، خدمات، لجستیک و دستمزدها به حاشیه ضرر بر می‌گردد و عملا افزایش نرخ قبلی را خنثی می‌کند. نظر به اینکه تولید روغن موتور ارزش افزوده زیادی ایجاد نمی‌کند، بخض عمده‌ای از نرخ نهایی این محصولات متاثر از قسمت مواد اولیه تشکیل دهنده آن خواهد بود. تا زمانی که نرخ مواد اولیه بر اساس نرخ آزاد محاسبه می‌شود و نرخ نهایی به صورت دستوری تعیین می‌شود، چالش‌های این صنعت و صنایع مشابه به صورت ریشه‌ای حل نخواهد شد.
اگر دولت و نهادهای مربوطه یکبار برای همیشه تکلیف قیمت‌گذاری دستوری را مشخص کنند، شرکت‌ها با اصلاح قیمت‌ها در بازه‌های زمانی کوتاه مدت علاوه بر جلوگیری از احتکار، قاچاق و تقلب می‌توانند از جامپ‌های ناگهای نرخ نیز جلوگیری کنند.
