محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، روز گذشته قانون  ساماندهی صنعت خودرو را جهت اجرا به دولت ابلاغ کرد.

در متن قانون ساماندهی صنعت خودرو آمده است:

ماده ۱- دولت مکلف است حقوق ورودی خودروهای سواری را بر اساس حجم موتور، میزان مصرف سوخت و میزان‌ آلایندگی تعیین نماید.

ماده ۲ - دولت موظف است طی مدت ۳ سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون با اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی با اقدامات سیاستگذاری، نظارتی و تنظیم‌گری و رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی،  با اصلاحات و الحاقات بعدی آن زمینه رقابت‌پذیری در صنعت خودرو را فراهم نماید.

ماده ۳- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیرو و راهسازی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نسبت به تدوین سند راهبردی فناوری‌های نوین در صنعت خودروسازی از جمله خودروهای تمام برقی، ترکیبی شامل هیبریدی و انواعی که قابلیت پر شدن مخزن انرژی‌زا از طریق اتصال به منبع‌های خارجی را نیز دارند و خودران و نیز امکان استفاده از سوخت‌های غیر سنگواره‌ای دیگر حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون اقدام کند.

تبصره ۱- دولت مجاز است ضمن ترویج روش‌های کاهش و بهینه‌سازی مصرف سوخت، نسبت به وضع عوارض پلکانی بر دارندگان خودروهای پرمصرف و یا تولید خودروهای با مصرف بالاتر از حد مجاز به تشخیص سازمان ملی استاندارد اقدام نماید. درآمد حاصل را پس از واریز به حساب خزانه‌داری کل کشور و درج در بودجه‌های سنواتی به یارانه تسهیلات بانکی جهت گسترش حمل و نقل عمومی موضوع احکام مندرج در ماده ۴ این قانون اختصاص دهد.

آیین‌نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت صنعت تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ماده ۴- واردات خودرو برابر آیین‌نامه هایی که توسط وزارت صنعت و تجارت با رعایت شرایط زیر پیشنهاد می‌شود و به تصویب دولت می‌رسد مجاز است:

۱- تعیین مشخصات فنی خودرو با اولویت واردات خودروهای برقی، ترکیبی، کم مصرف، ایمن و مورد استفاده عامه

۲- تامین خدمات پس از فروش و انتقال فناوری

۳- تعیین صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای واردکنندگان و برخورداری از نمایندگی رسمی خودروساز خارجی

۴- تعیین سقف واردات خودرو با ملاحظه تنظیم بازار، حمایت از تولید با کیفیت داخلی و رعایت منابع ارزی کشور با اولویت مصرف ارز برای کالاهای اساسی و ضروری

تبصره ۱- واردات مواد ضروری غیرتجاری که مصادیق آن توسط هیئت وزیران تعیین می‌شود مشمول این ماده نمی‌باشد.

برای دریافت متن کامل قانون اینجا کلیک کنید.