شمال نیوز: کسری ۵۰ میلیون لیتری سوخت در بخش کشاورزی سبب شده تا دارندگان ادوات کشاورزی در استان به صورت غیرمجاز و گالن به دست برای تامین آن تقلا کنند.
بازار؛ گروه استانها: نیاز واقعی مازندران به سوخت در بخش کشاورزی طبق عدد و رقم‌های کارشناسی ۱۲۲ میلیون لیتر برآورد شده ولی میزان سهمیه تخصیصی به استان ۷۸ میلیون لیتر است و اختلاف ۵۰ میلیون لیتری کشاورزان و دارندگان ادوات کشاورزی را در فصل کشت و کار با چالش‌های زیادی روبرو کرده است.
یک راننده تراکتور با بیان اینکه این روزها برداشت گندم و جو در مناطق کوهستانی کجور نوشهر درحال انجام است، گفت: سهمیه تخصیصی ماهانه کفاف نمی‌دهد و مجبوریم سوخت مورد نیاز را از کامیون داران با نرخ آزاد تهیه کنیم.
صدرالله ترک در گفتگو با خبرنگار بازار اظهار داشت: ساعت‌ها مجبوریم گالن به دست در پمپ بنزین‌های منطقه منتظر بمانیم تا بتوانیم از راننده کامیون و یا افراد دیگر سوخت گازوئیل تهیه کنیم.
فصل بهار و تابستان اوج روزهای کار و کشاورزی در مازندران است و کمبود سهمیه سوخت، کشاورزان و مالکان ادوات کشاورزی را با چالش‌های زیادی روبرو کرده است، این کمبودها درحالی است که مازندران با داشتن ۴۶۰ هزار هکتار مزرعه، تولید ۷.۵ میلیون تن از محصولات کشاورزی و غذایی کشور را عهده دار است.
بهمن نادری مدیر امور مکانیزاسیون جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه سهمیه سوختی که برای بخش کشاورزی استان مازندران درنظر گرفته شد، ۷۸ میلیون لیتر است، افزود: بیشتر این سوخت برای مکانیزاسیون و ماشین آلات کشاورزی صرف می‌شود.
سهمیه سوخت کشاورزی واقعی نیست
نادری در گفتگو با خبرنگار بازار با اظهار اینکه میزان سوخت برای ماشین آلات کشاورزی براساس سطوح زیرکشت تعریف می‌شود و مالکان ماشین آلات از جمله تراکتور، کمباین و دیگر ادوات می‌توانند از این سوخت بهره مند شوند، افزود: توزیع سوخت برای بخش کشاورزی به صورت سامانه‌ای و درخواست از طریق سامانه صدف انجام می‌شود.
کسری ۵۰ میلیون لیتری سوخت در بخش کشاورزی| کشاورزان گالن به دست و سرگردان
وی با اشاره به اینکه نیاز واقعی استان به سوخت ۱۲۲ میلیون لیتر است، ادامه داد: با توجه به سطوح، تنوع و مراحل کشت، سهمیه سوخت استان واقعی نیست و این مسئله سبب بروز چالش‌های زیادی بین کشاورزان و مالکان ادوات شده است.
نادری از مهمترین دغدغه‌های کشاورزان استان را تأمین سوخت مورد نیاز واقعی بیان کرد و گفت: در بخش ماشین آلات کشاورزی نه تنها قاچاق کالا صورت نمی‌گیرد بلکه مجبور به تأمین سوخت از طریق خارج از شبکه نیز هستند.
مدیر امور مکانیزاسیون جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه نشاکارهای سوار شونده از سوخت دیزل و بنزین استفاده می‌کنند، گفت: در سامانه صدف برای این ماشین آلات سوخت درنظر گرفته نشده است و به دلیل کمبود کشاورزان مجبور به تهیه سوخت از خارج شبکه هستند زیرا سامانه‌ای تعریف شده که موجبات تأمین سوخت خارج از شبکه را فراهم می‌کند.
نادری با اظهار اینکه کشاورز مجبور به تأمین سوخت خارج از شبکه است، ادامه داد: این مسئله ناخودآگاه قاچاق را افزایش می‌دهد درحالی که با توجه به سطوح زیرکشت، ماشین آلات و فرمول‌هایی که برای تعیین مصرف سوخت واقعی وجود دارد، میزان مصرف استان ۱۲۲ میلیون لیتر است.
با توجه به سطوح زیرکشت، ماشین آلات و فرمول‌هایی که برای تعیین مصرف سوخت واقعی وجود دارد، میزان مصرف استان ۱۲۲ میلیون لیتر است
مدیر امور مکانیزاسیون جهاد کشاورزی مازندران تصریح کرد: در حال حاضر ۷۸ میلیون لیتر سوخت به استان داده می‌شود وشرکت پخش فراورده‌های نفتی میانگین سوخت مصرفی استان را طی سال‌های گذشته ۷۰ میلیون لیتر ذکر کرده است.
کمبود سهمیه سوخت بخش کشاورزی درحالی است که طی سال‌های اخیر ۹۵ درصد برداشت برنج در استان به صورت مکانیزه شده است و ۱۰۰ هزار هکتار از مزارع گندم و جو استان به زیر کشت مکانیزه رفته است. ارتقای کشاورزی استان و مکانیزه شدن آن میزان مصرف سوخت کشاورزی را افزایش داده است اما همچنان کشاورزان و مالکان ادوات کشاورزی برای تأمین سوخت، گالن به دست در پمپ بنزین‌ها به صف ایستاده اند تا سوخت را تهیه کنند.
کسری ۵۰ میلیون لیتری سوخت در بخش کشاورزی| کشاورزان گالن به دست و سرگردان
متولیان امر اعتقاد دارند مشکل تأمین سوخت کشاورزی استان باید در شرکت پخش فرآورده‌های نفتی کشور و ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز حل شود و عقیده دارند مصرف سوخت کشاورزی در استان مازندران غیرمنطقی و غیرواقعی است.
سبحان رجب پور مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی مازندران – ساری نیز با اظهار اینکه بحثی به عنوان کمبود سوخت وجود ندارد، گفت: پس از درخواست در سامانه صدف و تائید از سوی دستگاه‌های مختلف، سوخت عرضه می‌شود.
کمبود سوخت نداریم
وی در گفتگو با خبرنگار بازار با اظهار اینکه سوخت به اندازه کافی در فروشندگی ها وجود دارد، گفت: کمبود سوخت مربوط به شرکت پخش فرآورده‌های نفتی نیست و ممکن است ادوات و یا چاه‌های کشاورزی غیرمجاز و فاقد پلاک باشند و اگر فرایند را طی کنند و دستگاه‌های متولی تائید کنند، مشکلی برای ارائه سوخت نداریم.
وی افزود: تشخیص سهمیه سوخت در اختیار ما نیست و ستاد مبارزه با قاچاق و کالا و ارز آن را تعیین می‌کند و اینکه نیاز بخش کشاورزی ۱۲۰ میلیون لیتر است باید دلایل و مستندات کافی را در کارگروه قاچاق کالا و ارز ارائه دهند و دفاع کنند.
رجب پور یادآور شد: مسئولان جهاد کشاورزی باید استدلال کافی برای افزایش سهمیه سوخت ارائه دهند.
کش و قوس بین بخش کشاورزی و نفتی‌ها همچنان بر سر سهمیه سوخت کشاورزی پابرجا است و در این بین کشاورزان بی پناه با سختی و مشقت فراوان اقدام کشت و تولید کشاورزی می‌کنند و همچنان برای رفع مشکل دیرینه تأمین سوخت منتظر هستند.
