به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آنچه از گزارش تفریغ بودجه دو ماهه نخست امسال دیوان محاسبات برداشت می‌شود، گویای آن است که مجموعه دولت و مجلس باید با توجه و همه جانبه نگری به ماه‌های دیگر اجرای بودجه امسال نظر داشته باشند و از واقعیت‌ها و داده‌های هشدار دهنده دو ماهه اول درس بگیرند. البته مرسوم است که عملا تا تصویب و ابلاغ آیین نامه اجرایی بودجه چند ماه طول می‌کشد، اما عملکرد دستگاه‌های مسئول در حوزه منابع و مصارف، بدون در نظر گرفتن ارقام و قلمرو مصوب در قانون بودجه نیست. براساس این گزارش فقط ده درصد از احکام بودجه در بازه ۲ ماهه فروردین و اردیبهشت، کامل محقق شده و بند‌های دیگر بودجه ناقص یا اجرا نشده است.
در حوزه مصارف بودجه هم، خزانه داری کل، فقط ۵۲ درصد تخصیص منابع را در این دو ماهه محقق کرده، که کسری تخصیص بودجه ۴۸ درصدی در این دو ماهه قابل تامل است.
درآمد‌های دولت: تحقق ۶ درصدی به جای ۱۷ درصدی
همانطورکه در گزارش تفریغ دیوان محاسبات آمده، واکاوی‌های این دیوان از عملکرد دو ماهه اجرای قانون بودجه امسال نشان می‌دهد، اقدامات دولت درباره وصول درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، واگذاری دارایی‌های مالی و مجموع منابع عمومی دولت نسبت به مبالغ مصوب، به ترتیب ۶۴، ۱۳، ۳ و ۳۷ درصد بوده است. کل مبلغ وصولی بابت منابع عمومی در دوماهه اول امسال، کمی بیش از ۶ درصد مبلغ مصوب کل منابع عمومی دولت برای سال ۱۴۰۱ بوده است. این یعنی، قاعدتا در دوماهه اول سال دستکم می‌بایست حدود ۱۷ درصد کل درامد‌های پیش بینی شده درکل سال حاصل می‌شد، در حالی که این رقم حدود ۶ درصد یعنی تقریبا یک سوم درامد‌های پیش بینی شده است. ترکیب درامد‌ها هم قابل تامل است؛ ۶۴ درصد از این ۶ درصد درآمد‌های حاصل شده از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای است که ناشی از واگذاریهاست.
بهار مالیاتی دولت
یافته‌های دیوان محاسبات حاکی است به استثنای «درآمد‌های مالیاتی» با ۷۹.۵ درصد وصولی و سایر درآمد‌ها با ۵۱.۵ درصد وصولی، در سایر بخش‌ها مثل درآمد‌های گمرک، فروش نفت، واگذاری اموال منقول و غیرمنقول و منابع حاصل از واگذاری طرح تملک دارایی‌های سرمایه ای، عملکرد وصول منابع کمتر از میزان قابل انتظار بوده، به گونه‌ای که درصد وصولی آن‌ها ۰.۰۴ تا ۱۵.۳ درصد مبالغ مصوب دوماهه ارزیابی شده است.
افزایش سهم مالیات در سبد درآمدی دولت اگرچه در دوران رونق و رشد اقتصادی بالا قابل تحسین است، اما در وضع کنونی که تورم و کاهش قدرت خرید مردم قابل توجه است، رشد درآمد‌های مالیاتی می‌تواند به منزله فشار بیشتر بر تولید باشد. سبد درآمد‌های مالیاتی هم نشان می‌دهد که دریافت مالیات و عوارض از اقلام مصرفی، زیاد بوده است. براساس گزارش دیوان محاسبات در دو ماهه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۱، بیشترین تحقق ردیف‌های درآمد مالیاتی به ترتیب مربوط به درآمد حاصل از دریافت عوارض از واردات میوه، سبزیجات و سموم کشاورزی، درآمد حاصل از دریافت عوارض از تولید و واردات وسیله نقلیه و درآمد حاصل از افزایش ۴ درصد عوارض واردات کالا‌ها و محصولات فرهنگی به ترتیب ۱۷۲ درصد، ۱۶۹ درصد و ۱۴۸ درصد بوده و کمترین تحقق به ردیف‌های درآمدی مالیات بر واحد‌های مسکونی لوکس، خودرو‌های لوکس و خانه‌های خالی با صفر درصد اختصاص یافته است. این یعنی، اقلام مصرفی مردم مثل میوه و وسیله نقلیه با افزایش مالیات با بهای بالاتری به دست مصرف کننده رسیده درحالی که ازخودرو‌های لوکس و خانه‌های لوکس و خالی که به دهک بالای درامد‌ی تعلق دارد، مالیاتی دریافت نشده است.
درآمد‌های نفتی از حرف تا عمل
نکته دیگر آنکه درامد‌های حاصل از فرو ش نفت هم در حد انتظار نبوده است. با وجود بحران بین اوکراین و روسیه که به افزایش تقاضا برای نفت ایران با وجود تحریم‌ها منجر شد و امکان فروش غیر رسمی نفت ایران را فراهم کرد و با وجود اعلام دولت مبنی براینکه درامد‌های حاصل از فروش نفت بسیار بیشتراز ماه‌های پایانی دولت قبل بوده، گزارش دیوان محاسبات نشان دهنده تحقق نیافتن درامد‌های نفتی است.
درامد‌های ناشی از فروش اوراق مالی اسلامی هم که قرار بود به منزله راه حل جایگزین خلق پول و افزایش پایه پولی استفاده شود، در عمل محقق نشده است.
بانکها؛ علاقه‌مند به ازدواج، بی اعتنا به مسکن
بخش دیگر گزارش دیوان به ارزیابی عملکرد بانک‌ها اختصاص دارد. در حالی که در زمینه اعطا‌ی وام ازدواج بانک ها‌ی مختلفی در کشور با بیش از ۱۴۰۰۰ فقره وام موافقت کرده اند، در عرصه وام مسکن، انتظارات محقق نشده و به جز بانک مسکن، دیگر بانک‌هایی که مکلف به اعطای وام مسکن بوده اند، از اعطای وام خود داری کرده اند.
شفافیت اداری عملکرد ۳۰ درصدی
در عرصه شفافیت هم، گزارش دیوان نشان دهنده استنکاف بیشتر دستگاه‌های دولتی از انتشار اطلاعات و حقوق کارکنانشان است: بررسی‌های دیوان محاسبات از پایگاه ثبت اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) حاکی از آن است که، در دو ماهه اول سال ۱۴۰۱ از مجموع ۲۲۷۶ دستگاه اجرایی (ستادی) صرفاً ۶۹۳ دستگاه اقدام به ثبت حداقل یک فهرست حقوق و مزایا با وضع تایید نهایی در سامانه مذکور کرده و ۱۵۷۳ دستگاه اجرایی هیچ فهرستی بارگذاری نکرده اند.
جمع بندی
آنچه از ارزیابی دیوان محاسبات به منزله بازوی نظارت مالی مجلس بر عملکرد دولت بر می‌آید، آن است که در دو ماهه نخست سال ۱۴۰۱ روند تحقق درآمد‌ها و تخصیص منابع در بودجه امسال، با انتظارات فاصله دارد. این در حالی است که اجرای سیاست‌های دولت در زمینه هدفمندی یارانه‌ها و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بهار امسال، منجر به افزایش قیمت کالا‌های اساسی شد. به نظر می‌رسد با توجه به گزارش دیوان محاسبات و اثرات تورم نقطه‌ای اردیبهشت امسال، لازم است دولت ومجلس در یک بررسی واقع بینانه و آسیب شناسی عملکرد دو ماهه نخست بودجه امسال، به تدابیر فوری و موثری برای تحقق بیشتر درامد‌ها و تخصیص بهینه منابع برسند. ایجاد آرامش در بازار بخصوص تثبیت قیمت کالا‌های اساسی و توجه فوری به اعطای کالابرگ‌های الکترونیک که زیرساخت آن در حال آماده شدن است، برای رساندن کالا‌های اساسی به قیمت شهریور ۱۴۰۰ به دهک‌های مشمول ضروری است. بر اساس برخی پیش بینی‌ها اقتصاد ایران ظرفیت رشد بالای ۴ درصد در سال جاری را دارد که تحقق این امر با اهتمام بیشتر به متنوع کردن منابع دولت و کمک به افزایش تخصیص بودجه به خصوص به طرح‌های عمرانی در سالی که به نام تولید؛ اشتغال آفرین و دانش بنیان نام گذاری شده، امکان پذیر خواهد بود.