به گزارش تابناک اقتصادی؛ یکی از بازار‌هایی که در سال‌های اخیر با افزایش قیمت همراه بوده، بازار خودروست؛ بازاری که تحت تاثیر ممنوعیت واردات و پیشی گرفتن تقاضا بر عرضه، به محلی برای جولان دلالان تبدیل شده است، در حالی که به دلیل برنامه ریزی‌های نامناسب در دولت قبل، خودرو از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل شد.

 

در ادامه با آغاز به کار دولت سیزدهم در نیم‌سال دوم سال ۱۴۰۰، انتظارات مردم برای سروسامان دادن به آشفتگی بازار خودرو، باعث شد تا وزیر صمت در نخستین گفت‌وگو‌های رسانه ای، به سیاست‌های وزارت صمت در جهت تعدیل قیمت‌ها و در نهایت حذف قرعه کشی خودرو اشاره داشته باشد.

 

این در حالی بود که به دلایلی از جمله رشد قابل توجه نقدینگی و رشد نرخ ارز، انتظارات تورمی در میان مردم افزایش یافته بود و به همین دلیل، سمت تقاضا هر روز بیشتر می‌شد و در مقابل سمت عرضه با محدودیت‌های مختلفی دست به گریبان بود. در نتیجه‌ی این روند، اختلاف قیمت خودرو از کارخانه تا بازار، رقم قابل توجهی شد.

 

اما در این میان، یکی از مسائلی که گلایه مردم را به دنبال داشت، تداوم قرعه کشی خودرو بود؛ اتفاقی که میراث دولت روحانی برای دولت سیزدهم و همواره با گلایه مردم مواجه بود؛ قرعه کشی‌هایی که با انبوهی از تقاضا و ثبت نام روبه رو بود و در نهایت تعداد محدودی شانس برنده شدن را داشتند؛ بنابراین، فاطمی امین وزیر صمت تلاش داشت تا بتواند با حمایت خودروسازان و افزایش تولید و عرضه، به تدریج از سال ۱۴۰۱، فرآیند قرعه کشی خودرو را حذف کند.

 

هدف گذاری مهم، اما سخت، زیرا یکی از مهم‌ترین مشکلات در این راه، ممنوعیت واردات خودرو و تولید محدود خودروسازان بود؛ بنابراین با شروع سال جاری، وزارت صمت تلاش داشت با برنامه ریزی‌های حمایتی و هدفمند، تولید خودروسازان را افزایش دهد تا یکی از پارامتر‌های تعدیل قیمت خودرو، در جایگاه قابل قبولی قرار بگیرد.

 

از سوی دیگر، ممنوعیت واردات خودرو نیز از جمله موانع در سمت عرضه بوده که در یکی دو ماهه گذشته، تلاش وزارت صمت برای طراحی آیین نامه واردات خودرو را به دنبال داشته و در حال حاضر نیز در مراحل نهایی جهت ابلاغ این آیین نامه توسط دولت است.

 

حال با آغاز پنجمین ماه سال، خبری امیدوارکننده از حذف قرعه کشی خودرو منتشر شده است، به گونه‌ای که در پنجمین ماه سال، از روز گذشته عرضه دو محصول سایپا بدون قرعه کشی به متقاضیان آغاز شده است؛ اتفاقی مثبت که نویدبخش تعدیل قیمت‌ها در بازار است. در این باره، پیشتر امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت با اشاره به خروج پانزده طرح خودرویی از شمول قرعه کشی در مرحله اول تخصیص یکپارچه به تابناک اقتصادی گفته بود: در مرحله دوم تخصیص یکپارچه و با افزایش رشد تولید، ۵۰ درصد طرح‌های فروش خارج از قرعه کشی عرضه خواهد شد و این روند تا حذف کامل قرعه کشی ادامه خواهد یافت.

 

 

سخنگوی صمت گفت: هدف‌گذاری امسال، ایجاد جریان پایدار تولید و ساماندهی عرضه و مدیریت التهاب بازار خودروست و رصد قیمت‌ها در بازار نشان می‌دهد، شاهد کاهش قیمت خودرو در بازار هستیم. این کاهش قیمت در بازار خودرو، نشان می‌دهد که فروش خودرو در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، اثر بخش بوده و التهاب بازار را کاهش داده است.

 

وی در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی افزود: به زودی با تایید سازمان حمایت، برای طرح‌های فروشی که از قرعه کشی خارج می‌شوند، محدودیت‌های سابق حذف می‌شود؛ البته این اتفاق پس از سه سال رخ می‌دهد. برای نمونه اگر شخصی بخواهد یک دستگاه کوئیک. آر از بازار آزاد خریداری کند، می‌توانند پس از این مستقیم خودروی خود را از کارخانه بدون در نظر گرفتن آینکه آیا پلاک فعلا دارد یا خیر و اینکه در دو سال گذشته خودرو خریده است یا خیر، خریداری کند.

 

سخنگوی وزارت صمت گفت: این موضوع موجب می‌شود، به جایی این که تقاضا به سمت بازار آزاد سرازیر و باعث افزایش قیمت شود، تقاضا‌ها از طریق کارخانه پاسخ داده و سبب شود قیمت خودرو بیش از پیش کاهش یابد.

رویکرد مثبت وزارت صمت در محقق شدن حذف قرعه کشی خودرو، در حالی است که قالیباف در اواخر تیرماه به تابناک اقتصادی گفته بود: گزارش‌های مالی شرکت‌های خودرویی نشان می‌دهد، این صنعت در خرداد ماه با ۱۸ درصد رشد رکورددار رشد بخش تولید در اقتصاد بوده است.

 

وی همچنین افزود: همزمان با رشد کمی تولید، با ابتکار وزیر صمت و با هماهنگی با سازمان ملی استاندارد، تولید خودرو‌های تیبا، سمند و ساینا از ابتدای مرداد متوقف می‌شود و به جای آن خودرو‌های شاهین CVT، آریا، رانا AMT، هایما S۸ و آریسان۲ که ضرایب کیفی بالاتری دارند، جایگزین خواهند شد؛ بنابراین، با توجه به سرعت بخشی به فرآیند تولید و عرضه خودرو و همچنین واردات خودرو در یکی دو ماه آینده، پیش بینی می‌شود در نیم سال دوم، شاهد تعادل نسبی در سمت عرضه و تقاضای خودرو باشیم؛ اتفاقی که یکی از نتایج مثبت آن، تعدیل قیمت‌ها و حذف دلالی از بازار خودرو خواهد بود.