دولت سیزدهم به منظور بهبود وضع معیشت مردم، بدون حذف یارانه کالاهای اساسی و با پرداخت آن به مصرف کننده، ارز 4200 تومانی را حذف کرد. حذف این نرخ ارز که بدون حمایت موثر از مصرف کننده، فساد و رانت‌ها بی شماری را در پی داشت، نیازمند توجه به مقدماتی بود که روند تورم را کنترل کند تا یارانه تعلق گرفته به مردم به دلیل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، کارایی خود را از دست ندهد.