به تازگی یک آژانس اطلاعاتی تأیید کرد که «آژانس اطلاعات دفاعی ایالات متحده» (DIA) در سال‌های اخیر بدون دریافت مجوز قانونی اقدام به جمع‌آوری داده‌های مکانی موبایل‌های هوشمند شهروندان خود کرده است.

در یادداشتی که به سناتور «رون ویدن» ارسال شد، آژانس اطلاعات دفاعی (DIA) اعتراف کرد که داده‌های مکان را بدون اطلاع از مکان مشخص آن‌ها از کارگزارن خریداری می‌کند.

کارگزاران داده‌ها همانطور که از نام آن‌ها مشخص است با پرداخت هزینه به سازندگان برنامه و وب سایت‌ها اقدام به جمع‌آوری و فروش اطلاعات افراد می‌کنند. آن‌ها این اطلاعات را می‌توانند به هر کسی (از جمله دولت ایالات متحده) که مایل به پرداخت هزینه آن باشد بفروشند.

البته آژانس اطلاعات دفاعی در این یادداشت توضیح داده است که کارمندان خود تنها در صورت مجاز بودن از طریق یک پروسه خاص می‌توانند از پایگاه داده مکان ایالات متحده پرس و جو کنند و این موضوع به تأیید مقامات ارشد، دفتر نظارت و انطباق و دفتر مشاوران عمومی نیاز دارد. همچنین در این یادداشت آمده است که در دو سال و نیم گذشته پنج بار به آژانس اطلاعات دفاعی اجازه داده شده تا اطلاعات مکان گوشی‌های هوشمند را بررسی کند.

متمم چهارم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا سازمان‌های دولتی را پیش از کسب اطلاعات شخص ثالث ملزم به دریافت حکم می‌کند. اما بنابر استدلال آژانس اطلاعات دفاعی این حکم شامل داده‌های دریافت شده از سوی کارگزاران نمی‌شود زیرا آژانس‌ از قدرت قانون استفاده نمی‌کند.

اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا از مخالفان این نظر است. «اشلی گورسکی» وکیل ارشد این اتحادیه در بیانیه‌ای اعلام کرد که دولت نمی‌تواند به راحتی و با دور زدن اقدامات امنیتی درج شده در قانون اساسی اطلاعات ما را خریداری کند و از کنگره خواست تا به این عمل غیرقانونی پایان دهد و از دولت بخواهد بدون توجه به منبع این اطلاعات برای دریافت اطلاعات مکانی حکم دریافت کند.

سناتور ویدن که خواستار تهیه این یادداشت شد، لایحه‌ای با عنوان «متمم چهارم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا برای فروش نیست» دارد که هدف آن ممنوعیت خرید اطلاعات توسط دولت بدون وجود حکم دادگاه است.