وزارت صنعت: افرادی که منافعشان از واردات خودرو به خطر افتاده علیه مصوبه دولت جریان‌سازی می‌کنند

ایرنا شنبه 12 شهریور 1401 - 12:49
تهران- ایرنا- وزارت صنعت اعلام کرد: برخی گروه‌ها که منافعشان در مصوبه اخیر واردات به خطر افتاده است، با هجمه‌های هماهنگ رسانه‌ای درصدد ایجاد فشار بر کارگروه‌های تخصصی دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند تا شاید با تحت‌تأثیر قرار دادن تصمیمات کارشناسی، در مرحله اجرا به منافعی دست یابند.
پاسخ وزارت صمت به گزارش روزنامه تعادل با عنوان «فضای پرابهام واردات خودرو»

به گزارش ایرنا از وزارت صنعت، معدن و تجارت، متن جوابیه به این شرح است: با توجه به حساسیت‌های موجود در موضوع واردات خودرو، بلافاصله پس از تصویب آیین نامه واردات خودرو توسط هیات دولت، جلسات فشرده کارگروه‌های ‌تخصصی دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تدوین دستورالعمل‌های اجرایی این مصوبه آغاز به کار کرده و همچنان درحال برگزاری است.

تغییرات عمده مصوبه اخیر نسبت به مصوبه واردات سال ۱۳۸۲ همچون تاکید بر واردات هدفمند و تشویق به انتقال فناوری و تعیین سقف منابع ارزی، دستورالعمل‌های سابق واردات را نیازمند بازنگری‌ و بازنویسی اساسی کرده است.

همچنین به‌منظور اجرای دقیق و بدون ابهام آیین نامه واردات باید مسائل فنی، بازرگانی، پولی و مالی، حقوقی و استانداردهای گوناگون به‌طور دقیق و همزمان در مرحله اجرا در نظر گرفته شود که این مهم نیازمند صرف زمان مناسب و برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و تخصصی با نهادهای مرتبط است.

در این بین، در کنار نقدهای منصفانه و کارشناسی که همه آنها مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته ، به‌نظر می‌رسد برخی گروه‌ها که منافعشان در مصوبه اخیر واردات به خطر افتاده است، با هجمه‌های هماهنگ رسانه‌ای درصدد ایجاد فشار بر کارگروه‌های تخصصی دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند تا شاید با تحت‌تأثیر قرار دادن تصمیمات کارشناسی، در مرحله اجرا به منافعی دست یابند.

با این وجود، فارغ از برخی فشارها و تحلیل‌های غیرکارشناسی، دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت با دعوت از کارشناسان خبره و فعالان این حوزه، به‌صورت فشرده درحال بررسی و تدوین دستورالعمل‌ها و جزئیات اجرایی این طرح می‌باشد.

امید است طی چند روز آینده و با انتشار دستورالعمل‌های اجرایی مصوبه واردات خودرو و تشریح و تبیین جزئیات آن، ضمن شفاف‌سازی و رفع ابهام‌های احتمالی، مصوبه دولت با سرعت بیشتری وارد مرحله اجرا شود.

منبع خبر "ایرنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.