به گزارش ایرنا، محمد قاسمی بعدازظهر سه شنبه در پنجمین نشست کمیته نظارت بر فرایند عرضه و توزیع مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی استان قزوین که در دادسرای قزوین برگزار شد،افزود: فلسفه ایجاد فروشگاه های زنجیره ای، توزیع کالا بدون واسطه و دسترسی بهتر شهروندان به اجناس مورد نیاز با قیمت و کیفیت مناسب بود اما در حال حاضر مصرف کنندگان از برخی فروشگاه های زنجیره ای به دلیل کیفیت نامناسب اجناس در حال عرضه، گران فروشی و تخفیف های غیرواقعی گله مند هستند.
وی با بیان اینکه دست دستگاه های مسوول و نظارتی در برابر اینگونه تخلفات نباید کوتاه باشد،افزود: اینکه خود ما برای ایجاد یک مجموعه مجوز صادر کنیم اما توان نظارت بر آن را نداشته باشیم، پذیرفته و منطقی نیست.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین با بیان اینکه جای تاسف دارد که یک فروشگاه زنجیره ای هر کار دلش بخواهد انجام بدهد و به دلیل داشتن مجوز از مرکز به دستگاه های استانی نیز پاسخگو نباشد،افزود: برای برخورد با فروشگاه های متخلف باید از همه ظرفیت های قانونی در حوزه بهداشت، استاندارد و تعزیرات بهره برد.
وی با بیان اینکه در قبال تضییع حقوق مردم مسوولیت شرعی و قانونی داریم،افزود: تداوم تخلفات ذکر شده از سوی برخی فروشگاه های زنجیره ای ضمن خسارت مالی به شهروندان، برای سلامت جامعه نیز تهدیداتی را به دنبال دارد و باید قاطعانه با این موارد برخورد شود.
قاسمی با بیان اینکه فعالیت دستگاه ها تاکنون تاثیر خاصی در جلوگیری از تخلفات صنفی در فروشگاه های زنجیره ای نداشته است، اظهار داشت: براساس گزارش های دریافتی برخی واحدهای تولیدی نیز در انجام تخلفات با فروشگاه های زنجیره ای تبانی و همراهی می کنند که باید با این موارد نیز برخورد شود که البته این موضوع نافی حمایت دستگاه قضا از تولید و تولیدکنندگانی که در چارچوب قانون حرکت می کنند، نیست.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین با بیان اینکه برخی فروشگاه های زنجیره ای مانند قارچ یک شبه سبز می شوند و تعداد آنها روز به روز بیشتر می شود که این مساله به ضرر کسبه خرد هست که فعالیت آنها به طور غیرمستقیم به امنیت اجتماعی و اقتصادی کمک می کند،افزود: وقتی سخت گیری ها برای پیشگیری از تخلف از سوی دستگاه های مسوول بیشتر شود، شاهد افزایش بی رویه این چنین فروشگاه ها نیز نخواهیم بود.
وی در ادامه از دستگاه های مسوول و نظارتی خواست تا برای جلوگیری از تخلفات صنفی در حوزه فروشگاه های زنجیره ای راهکارهای لازم و کارشناسی شده را برای تصمیم گیری مناسب به این کمیته ارایه دهند.
قاسمی اظهار داشت: مواردی از این تخلفات که در استان قابل پیگیری است رسیدگی خواهد شد و برخی موارد که سراسری و مربوط به مرکز است نیز به دادستانی کل کشور و ریاست قوه قضاییه منعکس خواهد شد تا تدابیر و تمهیدات لازم در خصوص آنها اندیشیده شود.
