شاپرک اعلام کرد برداشت صورت گرفته از رأی دیوان عدالت اداری صحیح نیست و این نهاد شکایت علیه آنها را رد کرده است. شاپرک تأکید کرده که بازوی اجرایی رگولاتوری است و بر‌اساس تأییدات رأی صادره نیز تغییری در مأموریت‌های این شرکت ایجاد نشده است.
روز گذشته یک حقوق‌دان از پاسخ دیوان عدالت اداری به شکایت او از شاپرک خبر داد و گفت اگر تصمیم یا دستورالعملی از سوی شاپرک وجود دارد، با استناد به این رأی قابل ابطال است. اما شاپرک اعتقاد دارد دیوان عدالت اداری در این رأی، بر جایگاه قانونی شاپرک صحه گذاشته است.
به گزارش دیجیاتو و به نقل از روابط عمومی شاپرک، در بیانیه این شرکت آمده که دیوان عدالت اداری با اشاره به وظایف و اختیارات بانک مرکزی در زمینه سیاستگذاری در حوزه پولی و بانکی کشور، تأکید کرده است که این بانک بر مبنای صلاحیت‌های اعلام‌شده به تصویب دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت اقدام کرده و شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) به‌منظور نظارت بر شبکه پرداخت تأسیس شده است.
شاپرک با بیان اینکه از ابتدا عهده‌دار وظایف رگولاتوری بانک مرکزی نبوده است و بازوی اجرایی رگولاتوری محسوب می‌شود، اعتقاد دارد بر‌اساس تأییدات رأی صادره نیز تغییری در مأموریت‌های این شرکت ایجاد نشده است.
این شرکت در بخش دیگر بیانیه خود به‌نوعی به مخالفین اینماد تاخته است: «بدیهی است طی یک دهه فعالیت این شرکت، زیرساخت‌های فنی و نظارتی تقویت یافته و دست اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی از بسیاری از حوزه‌های شبکه پرداخت کشور کوتاه و موجبات ناراحتی آنها فراهم شده است.»
در پایان این بیانیه آمده است که: «دیوان عدالت اداری تنها مرجعی است که بر‌اساس قانون اساسی در حوزه عدالت اداری تشکیل شده و در نتیجه آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای همه دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌ها لازم الاجراست. بنابراین، صرف‌نظر از برخی تفاسیر و اطلاع‌رسانی‌های بعضاً نادرست از رأی دیوان عدالت اداری، تشویش اذهان عمومی و انتشار مطالب و اظهارات خلاف واقع، حق شاپرک جهت احقاق حق در چارچوب قانون محفوظ است.»
