مرکز پژوهش‌های مجلس اعتقاد دارد پیش از تدوین قانون ملی فضایی ابتدا بایستی عضویت در معاهدات بین‌المللی تعیین تکلیف شده و اختیارات و قدرت سازمان ملی فضایی افزایش یابد. سپس با تعیین حدود مشارکت بخش خصوصی در این حوزه، قانونی با احکامی برای اجرای این موارد تنظیم شود.
گزارش «اصول و الزامات ساختاری و نهادی اولیه و ضروری کشور برای تدوین قانون ملی فضایی» از سوی بازوی مشورتی مجلس تهیه شده است. در این گزارش ضمن تاکید بر قانون‌گذاری برای حوزه فضایی از لزوم توجه به نکاتی پیش از این مهم سخن به میان آمده است.
در این گزارش تأکید شده خرید ماهواره عملیاتی سنجشی و همچنین ماهواره مخابراتی عملیاتی از یک سو و همچنین گستردگی و پراکندگی فعالیت‌های حوزه فضا بدون تنظیم‌گری مشخص، چالش‌های بخش خصوصی در همکاری با یکدیگر و با سایر نهادهای متولی از سوی دیگر، سازماندهی و اصلاح ساختار حوزه فضا را بسیار ضروری کرده است. از همین رو مجلس شورای اسلامی با فراهم کردن زیر ساخت‌های قانونی نقش بسزایی در ساماندهی این حوزه خواهد داشت.
این مرکز اعتقاد دارد پیش از تدوین قانون ملی فضا، باید ساختار نهادی حوزه فضا تا حد ممکن اصلاح شود تا بتوان ضمن تعیین متولی اصلی تنظیم گری در آن قانون، سایر حوزه ها از جمله فعالیت‌های بخش دفاعی و تعامل بخش خصوصی و دفاعی را نیز در آن گنجاند. همچنین در حین تدوین قانون، مشکلات ساختاری با رعایت ملاحظات دفاعی و امنیتی در چارچوب موادی از آن قانون برطرف شوند. موضوعی که نیازمند مشارکت تمامی ذینفعان و متولیان است و نقش تنظیم‌گری شورای عالی امنیت ملی در این موضوع را پررنگ می‌کند.
بررسی ساختارها و نهادهای ملی نشان داده است که تنظیم گری این حوزه توسط شورای عالی فضایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان فضایی ایران انجام می‌شود.
در این گزارش آمده است که سازمان فضایی ایران که در آخرین تغییر ساختاری در سال 1393 از نهاد ریاست جمهوری خارج شد و ذیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفت، ماهیت توسعه‌ای نداشته و در سنوات گذشته بودجه کافی در اختیار آن قرار داده نشده بود:
«این سازمان هرچند در لایحه بودجه سال 1401 با رشد چشمگیر اعتبارات پیش‌بینی شده روبه‌رو بود، اما باید دید آیا در قالب یک سازمان وزارتخانه‌ای دارای اختیارات مناسب و قادر به ایجاد تحول و مدیریت منابع هست یا خیر.»
در همین راستا بازوی مشورتی مجلس پیشنهاد کرده تا دامنه اختیارات وقدرت سازمان فضایی ایران افرایش یابد، اساسنامه آن اصلاح شود و اعتبار بخشی به آن در راستای تأمین منافع ملی صورت گیرد.
موضوعی که می‌تواند چالش‌های سازمان فضایی در رابطه با همکاری مطلوب سایر وزارتخانه‌ها با آن و اجرای مسئولیت‌های تعریف شده در حوزه توسعه اقتصادی و فناوری را حل کند.
در بخش دیگر این گزارش همچنین بر لزوم توجه به بخش خصوصی و ایجاد شرایط و وضع مقررات به نحوی که امنیت سرمایه گذاری آن‌ها حفظ شود تأکید شده است چرا که جلب مشارکت بخش خصوصی در این حوزه از نظر مرکز پژوهش‌ها، بسیار حائز اهمیت است.
مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌نیازهای بین‌المللی در این حوزه را شامل تعیین تکلیف عضویت یا عدم عضویت در معاهدات و کنوانسیون‌های بین المللی و خط مشی همکاریهای فضایی بین دولت‌ها می‌داند:
«در شرایط کنونی با توجه به خرید ماهواره عملیاتی سنجشی و همچنین ماهواره مخابراتی عملیاتی در سال‌های آتی، توجه به تعیین تکلیف عضویت در پیمان‌های بین‌المللی حائز اهمیت است چرا که شرایط دعاوی حقوقی در مواقع لازم برای حفظ منافع ملی را فراهم می‌کند.»
در زمینه معاهدات و کنوانسیون‌های بین المللی، کشور ما در مجموع به 6 معاهده از 16 معاهده، توافقنامه و عضویت در سازمان‌های همکار مرتبط با فضای ماورای جو، پیوسته است. در دو معاهده نیز سازمان ملل به عنوان عضو ناظر و در مابقی فاقد عضویت است. نیاز به بررسی و تعیین رویکرد کشور با رعایت ملاحظات امنیتی سیاسی و منافع ملی در این زمینه، احساس می شود.
به اعتقاد بازوی مشورتی مجلس، بایستی قانونی در این حوزه تدوین شود که هنجارهای مقبول بین‌المللی را رعایت کند، تضمین کننده افزایش همکاری‌ها با دیگر کشورها باشد و از بعد بین‌المللی از فعالیت‌های فضایی کشور حمایت کند.
گزارش «اصول و الزامات ساختاری و نهادی اولیه و ضروری کشور برای تدوین قانون ملی فضایی» مرکز پژوهش‌های مجلس را می‌توانید از اینجا مشاهده کنید.
