بهروز اکرمی روز سه شنبه ۱۴ بهمن در شورای مبارزه با موادمخدر استان مرکزی اظهار کرد: در خصوص جلوگیری از کشت گیاهان ممنوعه از جمله شاهدانه و خشخاش، نهادهای امنیتی و قضایی و جهادکشاورزی و منابع طبیعی و اداره کل روستایی استان باید ورود جدی داشته و جهادکشاورزی نیز اطلاع رسانی و آموزش کاملی در خصوص ممنوعیت کشت این گیاهان انجام دهد چراکه برخی اطلاعی از ممنوعیت این کشت ها ندارند.

وی افزود: در راستای امحاء مزارع کشت نیز فرمانداران در شهرستان‌ها باید همکاری لازم با جهادکشاورزی را انجام دهند و رصد فضای مجازی نیز توسط پلیس فتا و نظارت بر عطاری‌ها توسط مراجع ذیربط در دستور کار قرار گیرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی تصریح کرد: معضل موادمخدر یک معضل اجتماعی، بهداشتی، درمانی و امنیتی است و مختص کشور ما نیست و تمام جوامع بشری را درگیر کرده و هرکدام از این جوامع بر اساس اولویت‌های امنیتی و اجتماعی تصمیماتی را در این خصوص اتخاذ می‌کنند.

اکرمی بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران در امر مبارزه با موادمخدر کشوری صادق است و هزینه‌های فراوانی در حوزه مبارزه با موادمخدر داده است.

وی ادامه داد: نگاه ما به معضل موادمخدر باید یک نگاه علمی و به دور از سلایق و اطلاعات شخصی بوده و  باید تمامی اطلاعات برای رسیدن به اهداف مورد نظر تجمیع شود. تمامی تصمیمات در حوزه مبارزه با موادمخدر باید با بررسی علمی همراه باشد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی اضافه کرد: در خصوص مبارزه با خرده فروشی نیز باید یک برنامه ریزی دقیق‌تر و منظم‌تر انجام شود تا با مقابله با خرده فروشان دسترسی آسان به موادمخدر در سطح استان سخت شود.

اکرمی بیان کرد: دستکاه های امنیتی و قضایی باید بانک اطلاعاتی خرده فروشان را بروزرسانی و اقدامات لازم جهت سخت شدن ارتباط خرده فروش و مصرف کننده را انجام دهند. خرده فروشی کار افراد حرفه ای است و عمدتا خرده فروشان به موادمخدر اعتیاد ندارند و تنها به دنبال منفعت اقتصادی هستند.

انتهای پیام