صدور سند برای ۹۵ درصد اراضی ملی در استان سمنان

صدا و سیما دوشنبه 24 بهمن 1401 - 11:46
رئیس کل دادگستری استان سمنان گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه بیش از به ۹ میلیون هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان تثبیت شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدجعفر عبدالهی اظهار کرد: حمایت قانونی در اجرای حقوق مالکیت اشخاص در موضوعات تثبیت اراضی و املاک، حدنگاری، ثبت مالکیت‌های معنوی، اجرای اسناد رسمی، تنظیم اسناد رسمی به صورت جدی در دستگاه قضایی استان در حال پیگیری و انجام است.

صدور سند مالکیت بیش از ۹۵ درصد اراضی ملی استان سمنان


وی در ادامه به اجرای سیاست‌های سند تحول و تعالی قضایی امسال در خصوص حدنگاری اراضی ملی و منابع طبیعی اشاره کرد و افزود: در اجرای جامه عمل پوشاندن به منویات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم اتمام کاداستر کلیه اراضی کشور در کمترین زمان ممکن و در راستای خدمت صحیح و صادقانه و بی منت به مردم استان سمنان از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه قریب به ۹ میلیون هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان تثبیت شد.

عبدالهی با اشاره به پهناور بودن استان سمنان خاطر نشان کرد: اراضی ملی و منابع طبیعی تثبیت شده معادل ۹۸ درصد از کل اراضی ملی و منابع طبیعی استان بوده و صدور اسناد مالکیت حد نگاری ۹۵/۲ درصد از اراضی ملی و منابع طبیعی صادر شده است.

وی به صدور اسناد مالکیت حد نگاری شده ۷۸ درصد از املاک شهری استان اشاره و ادامه داد: چنانچه صدور اسناد مالکیت برای املاک روستایی در سال ۱۴۰۲ به صورت رایگان انجام شود، با جدیت و اهتمام موجود صدور اسناد مالکیت حدنگاری مالکین روستایی انجام خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان سمنان در خاتمه افزود: حدنگاری میزان ۲ درصد باقی مانده از اراضی ملی و منابع طبیعی استان در کمیسیون رفع تداخلات اراضی جهاد کشاورزی، اوقاف و امور خیریه، آموزش و پرورش، راه و شهرسازی مطرح و برای تحقق تثبیت این اراضی پیگیری‌های دستگاه قضایی ادامه دار خواهد بود.

منبع خبر "صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.