«اشکان میرآرمندهی»، مدیرعامل دیوار، پس از اعاده دادرسی و بررسی مجدد پرونده در دادگاه تجدیدنظر، از اتهام وارده تبرئه شد. آرمندهی سال گذشته و در پی تشکیل پرونده‌ای درباره تعدادی از آگهی‌های منتشرشده در پلتفرم دیوار، به سه ماه و یک روز حبس محکوم شده بود.
براساس حکم نهایی ابلاغ‌شده به آرمندهی، مسئولیت کیفری انتشار و عرضه محتوای مجرمانه در پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی بر عهده کاربر منتشرکننده آن عنوان شده است. ازهمین‌رو، برابر مصوبه شورای عالی فضای مجازی کشور و آئین‌نامه حمایت حقوقی از فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی، پلتفرم مسئولیت کیفری محتوای بارگذاری‌شده از سوی کاربر را ندارد.
مدیرعامل دیوار روزهای پایانی دی‌ماه سال جاری از احضار مجدد خود به دادگاه خبر داده بود. این احضاریه ممکن بود منجر به اجرای حکم چند‌ماهه زندان او شود. مسئله اما فراتر از حکم آرمندهی بود و نتیجه این پرونده مسیر فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات کاربر محور را مشخص می‌کرد.
براساس ماده 32 قانون جرایم رایانه‌ای: «ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده‌های ترافیک را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد و اطلاعات کاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند.» این ماده از آنجایی در قانون جرایم رایانه‌ای قابل‌توجه است که ارائه‌دهندگان سرویس درصورت انتشار محتوای غیرقانونی از طرف کاربر و درصورت درخواست مراجع ذی‌صلاح، موظف به ارائه اطلاعات کاربر به مراکز قضایی هستند.
تبصره 2 این ماده درباره اطلاعات کاربر به‌طور دقیق چنین توضیح داده است: «اطلاعات کاربر، هرگونه اطلاعات راجع به کاربر، خدمات دسترسی از قبیل نوع خدمات، امکانات فنی مورد استفاده و مدت‌زمان آن، هویت، آدرس جغرافیایی یا پستی یا پروتکل اینترنتی (IP)، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی اوست.»
این روند به‌طور شفاف روشن کرده که مسئولیت کیفری محتوای منتشرشده روی پلتفرم‌ها بر عهده کاربر است. به‌دلیل نبود قانونی شفاف درخصوص حدود مسئولیت محتواهای منتشرشده در پلتفرم‌های میزبان محتوا، صدور این حکم در رویه‌های قضایی به تداوم فعالیت پلتفرم‌های کاربر‌محور داخلی کمک کرده و از صدور احکامی که در مسیر فعالیت این پلتفرم‌ها اختلال ایجاد می‌کند، جلوگیری خواهد کرد.
عنوان اتهامی مدیرعامل دیوار در این پرونده «فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا و تشویق به فساد از طریق ایجاد تبلیغات» اعلام شده بود. بااین‌وجود، در رأی نهایی قاضی دادگاه تجدیدنظر آمده است که مسئولیت کیفری انتشار و عرضه محتوای مجرمانه در پلتفرم‌های کاربر محور داخلی بر عهده کاربر منتشرکننده آن است و مدیر سامانه‌های ارائه‌کننده خدمات میزبانی صرفاً با تحقق شرایطی نسبت به محتواهای منتشرشده مسئولیت دارند.
درنهایت، بر همین اساس حکم پیشین به‌دلیل «فقدان سوء‌نیت مجرمانه» از سوی دیوار در آگهی‌های مورد اتهام، از سوی قاضی دادگاه تجدیدنظر رد شد.
این پرونده در دی‌ماه سال ۱۳۹۸ برای مدیرعامل دیوار در دادسرای ناحیه ۳۸ (جرائم امنیت اخلاقی) تشکیل شده بود که درنتیجه، او با رأی شعبه ۱۰۸۸ دادگاه کیفری ۲ تهران با عنوان اتهامی «فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا و تشویق به فساد از طریق ایجاد تبلیغات» به یک سال حبس محکوم شد.
پس از اعتراض به رأی صادرشده، این پرونده به شعبه ۵۷ دادگاه تجدیدنظر ارسال شد که در آذرماه ۱۴۰۰ با تأیید حکم بدوی، میزان حبس به ۹۱ روز تقلیل داده شد.
پس از آن نسبت به این رای تقاضای اعاده دادرسی شد و شعبه ۹ دیوان عالی کشور با این استدلال که برابر نظر شورای عالی فضای مجازی، مسئولیت محتوا بر عهده کاربر منتشر کننده آن است، اعاده دادرسی را تجویز و پرونده به شعبه هم‌عرض ارجاع شد. که در نهایت شعبه ۵۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران با صدور رای برائت برای مدیرعامل دیوار در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ این پرونده را مختومه اعلام کرد.
نتیجه پرونده دیوار و وضعیتی که اشکان آرمندهی از آن عبور کرد، روند فعالیت پلتفرم‌های ایرانی را به طور جدی‌تر روشن کرد. همچنین نتیجه این پرونده به طور شفاف روشن کرد کاربر و پلتفرم هر کدام چه مسئولیتی در برابر محتوای منتشر شده دارند.
