به گزارش اقتصادنیوز در این مطلب آمده است: دولت در بهار امسال با هدف حذف ارز ترجیحی نرخ ارز را از ۴۲۰۰ تومان به نرخ آزاد تغییر داد. اما چند ماهی نگذشت که با وجودی که تمام هزینه‌های این اقدام را با تورم تحمیلی قابل توجه به مردم هم او و هم جامعه پرداخت کردند در میانه راه با بالا رفتن قیمت ارز و ثابت بودن نرخ ارز نهاده‌ها و کالاهای اساسی مشمول و ایجاد شکاف قیمتی بین آنان ناگزیر به عقب‌نشینی شد و اعلام کرد که نرخ ارز ترجیحی این بار با قیمت جدید ثابت خواهد ماند.
یعنی با وجود تحمّل هزینه‌هایش وسط کار عقب‌نشینی کرد و به اصطلاح هم چوب را خورد و هم پیاز را و دوباره این تفاوت قیمت نرخ دو ارز همان بساط قبل را گستراند.
عدم تعادل دیگر ناتوانی در اجرای درست طرح هدفمندی و پرداخت یارانه‌های وحشتناکی است که در حوزه انرژی، با رقم‌های درشتی که بین ۸۰ تا صد میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، بی‌آنکه نقشی در توسعه و رفاه جامعه داشته باشد هدر می‌رود و دولت و حاکمیت به لحاظ مسائل سیاسی و امنیتی از ورود به این عرصه سر باز می‌زند که اگر همین روند ادامه داشته باشد و راهکار شایسته و عاقلانه‌ای برای آن تمهید نشود، جدای ضربه کاری مؤثری که به اقتصاد و صنعت انرژی از آب گرفته تا برق و گاز و… و سرمایه‌گذاری برای توسعه و پیشرفت آن می‌زند، مهمترین منبع درآمد دولت را که باید صرف رفاه جامعه شود از یکطرف و منبع مهم درآمد ارزی دولت را از طرف دیگر در معرض تهدید جدی قرار می‌دهد و شتاب شدت انرژی حتی می‌تواند تأمین نیاز مصرفی رو به تزاید آنرا هم دچار مشکل کند.
