دولت فرانسه از این پس و با اجازه دادگاه قانون اساسی این کشور می‌تواند شبکه‌های اجتماعی را برای شناسایی افرادی که از پرداخت مالیات فرار می‌کنند، رصد و بررسی کند.
مسئولان اداره گمرک و مالیات بر مبنای این حکم، اجازه می‌یابند که پروفایل کاربران، پست‌ها و عکس‌های حساب‌های کاربری را به منظور اثبات درآمد‌های اعلام نشده، بررسی کنند.
قوانین جدید بخشی از قانون گسترده‌تری مالیاتی است که هفته گذشته در فرانسه به تصویب رسیده است.
گروه‌های حقوق بشری و مراجع حفاظت از داده‌ها در فرانسه از این تصمیم ابراز نگرانی کرده‌اند. دادگاه قانون اساسی فرانسه تایید کرده است که ممکن است حریم زندگی خصوصی و آزادی بیان کاربران با اعمال این قانون به خطر بیافتد، اما با وجود این به اجرای آن حکم داده است.
دادگاه گفته است که مسئولان مالیاتی تنها می‌توانند از اطلاعات عمومی کاربران در شبکه‌های اجتماعی استفاده کنند و نباید وارد محتوایی شوند که برای دسترسی به آن‌ها نیاز به رمز عبور کاربران هست.
جمع‌آوری گسترده داده‌های آنلاین بخشی از برنامه سه ساله نظارت آنلاین دولت فرانسه است که قدرت نظارت آنلاین دولت را به شدت افزایش می‌دهد، برنامه و نظارتی که مدافعان حقوق مرتبط با حریم خصوصی کاربران اینترنت را نگران کرده است.
«ژرالد دارمانن» وزیر بودجه فرانسه قانون جدید را ابزار دیگری برای مقابله با کلاهبرداری مالیاتی خواند و به روزنامه فیگارو گفت: «اگر شما بگویید که مشمول پرداخت مالیات در فرانسه نیستید و همچنان عکس‌هایی از فرانسه در اینستاگرام‌تان پست می‌کنید ممکن است نشانه دهنده مسئله‌ای باشد.»
سازمان دیده‌بان داده‌های فرانسه می‌گوید که اهداف دولت در این برنامه مشروع است، اما این سیاست آزادی‌های فردی را به مخاطره می‌اندازد.
