به گزارش تابناک اقتصادی؛ ساخت و تأمین مسکن مورد نیاز مردم همواره در برنامه دولت‌های مختلف مطرح شده و به دلیل سنگین بودن بار هزینه‌های مسکن بر دوش خانواده‌ها، به عنوان شعار در انتخابات‌ها هم خودنمایی کرده است.
یکی از طرح‌هایی که در این حوزه اجرا شده، طرح مسکن مهر دولت دهم بود که با شدت و ضعف‌هایی اجرا شد و تعداد زیادی را خانه‌دار کرد؛ اما با تمام شدن عمر دولت تقریباً در دولت جدید یعنی دولت یازدهم به فراموشی سپرده شد و تعداد زیادی از متقاضیان که با هزار امید و آرزو در این طرح ثبت‌نام کرده بودند بلاتکلیف رها شدند.
مسکن اجتماعی و مسکن ملی نیز که در دولت یازدهم و دوازدهم مطرح شدند، تغییر چندانی در بخش مسکن ایجاد نکردند و تنها در طرح مسکن ملی، ثبت نامی از متقاضیان انجام شد و متقاضیانی که با سختی و مشقت فراوان آورده‌ای را فراهم کرده بودند را بدون تحویل مسکن رها کردند.
حالا نوبت به دولت سیزدهم و طرح نهضت ملی مسکن رسیده است که قرار است در ۴ سال عمر این دولت، ۴ میلیون واحد مسکن به مردم تحویل دهد و عقب ماندگی‌های قبلی را نیز جبران کند.
حجم زیاد کار و مشکلات اقتصادی کشور باعث شده تا موانعی بر سر راه طرح نهضت ملی مسکن قرار بگیرد. یکی از موانعی که در ابتدا و با شروع کار پیش روی طرح قرار گرفت، بحث تأمین زمین برای این حجم ساخت‌وساز بود.
اختلافات ادارات مختلف در استانها در مورد زمین‌های دولتی، تعلل برخی وزارتخانه‌ها در تحویل زمین به وزارت راه و شهرسازی و نیز کمبود زمین در برخی استانها به دلیل مرغوبیت و حاصلخیزی آن‌ها باعث شد که ماه‌ها اجرای طرح معطل تأمین زمین بماند. چنانکه بهمن ماه سال گذشته ارسلان مالکی، سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن اظهار کرد: «هم اکنون برای متقاضیان تایید نهایی شده در سازمان ملی زمین و مسکن ۵۰۳ هزار هکتار کسری زمین وجود دارد که باید با روش‌های مختلف نسبت به تأمین آن اقدام شود.»
با وجود مشکلاتی که بر سر راه تأمین زمین وجود داشت، اواسط اسفندماه سال گذشته وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که برای ساخت یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی نهضت ملی مسکن، زمین تأمین و آماده شده است.
اما یک مانع جدی که در حال حاضر روند پیشرفت کار را کند کرده است، بحث تأمین مالی این طرح است. طبیعتا یکی از مهم‌ترین راه‌هایی که می‌توان برای تأمین مالی این پروژه بزرگ بر روی آن حساب باز کرد، بانک‌ها هستند. بانک‌ها به عنوان واسطه میان سپرده‌گذاران و تسهیلات گیرندگان وظیفه دارند که منابع را در اختیار پروژه‌هایی بگذارند که بیشترین سود را به کل اقتصاد می‌رسانند.
مسکن به عنوان پیشران اقتصاد، توانایی این را دارد که با ایجاد تحرک در بسیاری از حوزه‌ها و ایجاد اشتغال، کمک قابل‌توجهی به رشد اقتصادی کشور کند. مسئله اساسی فعلی این است که در حال حاضر به دلیل تورم و کاهش توان اقتصادی جامعه، بدون کمک و تسهیلات بانکی، ساخت مسکن و خانه‌دار شدن مردم امکان‌پذیر نیست.
به همین دلیل بانک‌ها وظیفه دارند تا به کمک مردم و اقتصاد کشور آمده و با ارائه تسهیلات به بخش مسکن هم باری از دوش خانواده‌ها بردارند و هم رشد اقتصادی واقعی را در کشور رقم بزنند.
اما آمارها نشان می‌دهد بانک‌ها کاملاً به بخش مسکن بی‌توجه هستند و به جز بانک مسکن که بخش زیادی از تعهد خود در رابطه با طرح نهضت ملی مسکن را انجام داد، مابقی بانک‌ها به تعهدات خود عمل نکردند.
طبق قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها باید سالانه معادل ۲۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی خود را به بخش مسکن اختصاص دهند؛ اما به گفته روح‌الله اکبری، دستیار ویژه وزیر راه و شهرسازی، بانک‌ها در سال ۱۴۰۰، تنها ۵ درصد از سهمیه ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی وام طرح نهضت ملی مسکن را پرداخت کردند. در سال ۱۴۰۱ نیز این میزان کمتر از ۱۰ درصد بوده است و همان‌طور که گفته شد بخش اعظمی از آن را بانک مسکن پرداخت کرده است.
در حال حاضر هزینه مسکن سهم زیادی در سبد مصرفی خانوار دارد و به گفته خلیل محبت‌خواه، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، ۷۰ درصد هزینه سبد هر خانوار تهرانی را تشکیل می‌دهد که این مسئله در نتیجه‌ی کاهش تولید مسکن و دور شدن مردم از تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن است.
در کنار بی‌توجهی دولت در دهه‌ی گذشته به بخش مسکن، بانک‌ها نیز تسهیلات پرداختی به این بخش را به شدت کاهش داده بودند، به طوری که نسبت تسهیلات اعطایی بخش مسکن به کل تسهیلات در سال ۱۳۹۸، ۰.۴ درصد و در سال ۹۹ ۲.۳ درصد بوده است.
پاسخ این سؤال که تسهیلات بانک‌ها به چه کسانی پرداخت و در چه بخش‌هایی هزینه شده را می‌توان در فهرست تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط با بانک‌ها و صورت‌های مالی آن‌ها پیدا کرد.
شرکت‌های دولتی و شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها از جمله تسهیلات گیرندگانی هستند که بخش زیادی از منابع بانک‌ها را به خود اختصاص می‌دهند و با عدم بازپرداخت آن نیز هم به بانک و هم به مردم ضرر می‌رسانند.
همچنین برخی بانک‌ها برای جبران زیان خود یا کسب سود بیشتر، وارد فعالیت‌های سوداگرانه همچون بازار سکه، ارز و مسکن می‌شوند و از این طریق نیز به انحراف منابع و دور کردن مردم عادی از تسهیلات بانکی دامن می‌زنند.
در کنار این موارد وام‌دهی بانک‌ها به کارکنان خودشان را هم باید اضافه کرد. جدیدترین داده‌های صورت‌های مالی بانک‌ها نشان می‌دهد مانده تسهیلات کارمندان ۱۵ بانک به ازای هر نفر بالای ۲۰۰ میلیون تومان است که از بین آن‌ها ۶ بانک بالای ۴۰۰ میلیون تومان و ۳ بانک بالای ۶۰۰ میلیون تومان را به ازای هر نفر ثبت کرده‌اند.
این درحالی است که بالاترین مبلغ تسهیلات قابل پرداخت طرح نهضت ملی مسکن که مربوط به تهران است، ۴۵۰ میلیون تومان است و این میزان نیز با توجه به بی‌توجهی بانک‌ها به بخش مسکن به دست همه متقاضیان نمی‌رسد. بنابراین به نظر می‌رسد که منابع بانک‌ها از ریل تسهیلات‌دهی به عموم مردم خارج شده و به سمت شرکت‌های بزرگ و افراد نزدیک به بانک‌ها و مدیران آن‌ها منحرف شده است.
با توجه به اینکه مردم در طرح نهضت ملی مسکن نیاز مبرمی به تسهیلات بانکی دارند و بانک‌ها نیز به تعهدات قانونی خود عمل نکرده‌اند؛ دولت، مجلس و قوه قضاییه باید جدی‌تر با این مسئله برخورد کنند.
