کارفرمایان مکلفند در صورت بکارگیری افراد بازخرید و یا بازنشستگان مشمول قانون کار، ماهانه معادل ۱۰ درصد حقوق یا مزد پرداخت شده ی آنها را تحت عنوان «مالیات اجتماعی» به حساب خزانه داری کل کشور واریز کنند. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، در ماده 72 لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است، از تاریخ ابلاغ این قانون در صورت به کارگیری افراد باز خرید شده و بازنشستگان دستگاههای اجرایی موضوع ماده (1) این قانون و همچنین بازنشستگان مشمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی در کارگاههای موضوع جزء (3) ماده (2) قانون تأمین اجتماعی و همچنین دستگاههای اجرایی با رعایت قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب 1395/02/20 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن کارفرمایان مکلفند علاوه بر پرداخت مزد حقوق با دستمزد به افراد به کارگیری شده طبق قرارداد منعقده و ارسال اسامی آنان در لیست حق بیمه ارسالی به سازمان تأمین اجتماعی، ماهانه معادل 10 درصد حقوق یا مزد پرداخت شده را تحت عنوان «مالیات اجتماعی به حساب خزانهداری کل کشور واریز نمایند منابع مذکور در قالب بودجه سنواتی بابت اشتغال جوانان (50) (درصد) و توسعه کمی و کیفی بیمه درمان 50 درصد) هزینه میشود. آییننامه اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمانهای برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، در ماده 72 لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است، از تاریخ ابلاغ این قانون در صورت به کارگیری افراد باز خرید شده و بازنشستگان دستگاههای اجرایی موضوع ماده (1) این قانون و همچنین بازنشستگان مشمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی در کارگاههای موضوع جزء (3) ماده (2) قانون تأمین اجتماعی و همچنین دستگاههای اجرایی با رعایت قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب 1395/02/20 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن کارفرمایان مکلفند علاوه بر پرداخت مزد حقوق با دستمزد به افراد به کارگیری شده طبق قرارداد منعقده و ارسال اسامی آنان در لیست حق بیمه ارسالی به سازمان تأمین اجتماعی، ماهانه معادل 10 درصد حقوق یا مزد پرداخت شده را تحت عنوان «مالیات اجتماعی به حساب خزانهداری کل کشور واریز نمایند منابع مذکور در قالب بودجه سنواتی بابت اشتغال جوانان (50) (درصد) و توسعه کمی و کیفی بیمه درمان 50 درصد) هزینه میشود. آییننامه اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمانهای برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد.
منبع خبر "
اقتصاد آنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.