تاکید رئیسی بر اولویت داشتن کار فرهنگی در زمینه حجاب
سید ابراهیم رئیسی در جلسه شورای اجتماعی کشور که عصر یکشنبه با هدف بررسی آسیبهای اجتماعی و ارائه آخرین گزارش دستگاههای مسئول از اقدامات صورت گرفته برگزار شد، با اشاره به مسئولیت همگانی جهت کمک و همکاری برای کاهش آسیبهای اجتماعی، اقدامات بهعمل آمده را ناکافی خواند و بر بهکارگیری همه ظرفیتهای در اختیار و تقسیم کار دقیق و نظارت بر اجرای صحیح آن تاکید کرد.
رئیسی توجه به قانون و پایبندی به اجرای آن را زمینهای برای تفاهم اجتماعی دانست و نقش رسانه ملی و سایر دستگاههای فرهنگی برای ایجاد بازدارندگی از انحرافات اجتماعی را بسیار مهم عنوان کرد.
رئیس جمهور همچنین پایبندی عمومی جامعه به ویژه زنان ایرانی به حجاب و عفاف را فرصتی بزرگ برای ترویج شعائر و اصلاح برخی ناهنجاریهای اجتماعی خواند و بر اولویت داشتن کار فرهنگی در زمینه حجاب تاکید کرد.
رئیسی با بیان اینکه ذائقه اجتماعی جامعه ایرانی مخالف هرگونه قانونشکنی است، به ضرورت تقویت مسئولیتپذیری اجتماعی اشاره کرد و گفت: مطالبه عمومی جامعه از مسئولان سالمسازی فضای فرهنگی و هزینهدار شدن هنجارشکنی و مقابله جدی با اقدامات سازمانیافته جهت حیازدایی از جامعه اسلامی است.
***
انتقاد از سفر حج وزیر جدید آموزش و پرورش
به گزارش تسنیم، "رضا مراد صحرایی" وزیر جدید آموزش و پرورش، 9 خرداد امسال توانست با کسب رأی اعتماد از مجلس راهی وزارت آموزش و پرورش شود.
او در حالی سکان وزارت آموزش و پرورش را به دست گرفت که این وزارتخانه پس از اتفاقات اسفند 1401 و تأخیر در پرداخت حقوق معلمان در آستانه شب عید همچنین مسائل و چالشهای رتبهبندی معلمان، روزهای پرتلاطمی را میگذراند.
در چنین فضایی، طبیعتاً وزیر تازه از راه رسیده آموزش و پرورش نیز با چالشهایی بسیاری مواجه است که نخستین مأموریت او برنامهریزی و چارهاندیشی برای کاهش مشکلات و کاستن از التهاب فضاست.
با وجود این مشکلات و در شرایط فضای ملتهبی که وزارت آموزش و پرورش به ویژه بعد از ماجرای اسفند سال گذشته سپری کرد، سایت رسمی وزارت آموزش و پرورش در خبری از سفر وزیر جدید به حج خبر داده است!
در بخشی از این خبر آمده است: «صحرایی در پایان از حضور در سرزمین وحی و شرکت در فریضه واجب حج تمتع، خبر داد و ضمن طلب حلالیت از خانواده بزرگ آموزش و پرورش، تصریح کرد: این فریضه واجب الهی را در کوتاهترین زمان ممکن ادا خواهم کرد و طوری برنامهریزی کردهایم که این سفر در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود و با حضور مدیران شریف دستگاه نظام تعلیم و تربیت، کوچکترین خللی ایجاد نخواهد شد.»
حال این پرسش مطرح است که در نبود وزیر، ساماندهی و نظارت بر امور توسط چه فردی انجام میشود؟ آیا وزیر آموزش و پرورش از دور و در جریان این سفر بر امور نظارت میکند؟ غیبت نسبتا طولانی وزیر برای حضور در مناسک حج تمتع در شرایط فعلی آموزش و پرورش تا چه میزان منجر به خلل و آسیب به کارها میشود؟
***
روایت معاون اول قوه قضائیه از فرایند تصمیمگیری برای عفو اخیر
حجتالاسلام والمسلمین محمد مصدق معاون اول قوه قضائیه درباره عفو گسترده اخیر به ایرنا گفت: «امروز نگاه کلی مدیریت در قوه قضائیه، نگاه پدرانه نسبت به کل جامعه ۸۵ میلیون نفری است؛ صرف نظر از اینکه فردی بزهکار، بزهدیده، شاکی و متهم، خواهان یا خوانده باشد؛ نگاه قوه قضائیه پدرانه و حل مشکل است.
با توجه به حوادثی که رخ داد احساس کردیم در این اتفاقات بسیاری از افرادی که تحت تعقیب قرار گرفته و بازداشت بودند؛ بسیاری از آنها ممکن است بیگناه باشند و طیف گستردهای از آنها هم ممکن است فریب خورده باشند که این موضوع در تحقیقات هم مشخص شد.
به جز تعداد کمی که افراد شرور بودند و با بیگانگان ارتباط داشتند و هدایت اغتشاشات را برعهده داشتند، احساس کردیم که همه افرادی که دستگیر شدند فرزندان خود ما هستند یعنی اینها افرادی نیستند که باید حتما آنها را مجازات کنیم.
در نشستها این موضوعات مطرح و ریاست قوه قضائیه پیشنهاد کرد و با یک مقدمهای وضعیت همه افراد را به رهبر معظم انقلاب توضیح داد که شرایط افراد مورد عفو، به این ترتیب است البته افراد دارای سابقه، شرور و مرتبطان با بیگانگان استثنا شده بودند.
همه میدانیم که رهبر معظم انقلاب نیز همواره نگاه پدرانه نسبت به جامعه دارند و حتی نسبت به برخی افراد که رفتار هنجارشکنانه دارند با نگاه پدرانه این افراد را مورد عفو قرار دادند. اگرچه در پی عفو اخیر، دشمن از این قضیه بسیار ناراحت شد؛ چون عفوشدگان به آغوش جامعه بازگشتند در حالی که دشمن میخواست این افراد زندانی باشند و ۹۰ هزار نفر از این جامعه بُریده شوند.
بعضی از دوستان ناآگاه به علت جهل و ناآگاهی روزهای اول اعلام کردند که چرا قوه قضائیه این افراد را آزاد کرده است اما اگر آنها میدانستند که با چه نگاهی این افراد آزاد شدهاند به طور قطع آنها هم متقاعد میشدند.»
98هزار نفر مشمول عفو شدند
به گزارش ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای در همایش سراسری بزرگداشت هفته قوه قضاییه با اشاره به عفو رهبری گفت: نزدیک ۹۸ هزار نفر از کسانی که در زندان مانده بودند و دشمن میخواست برای آنها برنامه در نظر بگیرد، مورد عفو قرار گرفتند.
وی ادامه داد: بیسابقه بود که گروه های ۱۰۰ نفره از قضات وارد زندان شدند و همه مشکلات زندانی را دیدند و براساس آن، تصمیمات فوق العاده گرفتند؛ این کار فوق العاده بود. برای آموزش و اشتغال زندانیان تحولات بسیار بزرگی در سازمان زندانها رقم خورد.
محسنی اژهای یادآور شد: موثرترین گزارشات بازرسی در این دولت رخ داد و با همکاری دولت انجام شد؛ ۲۱۰ گلوگاه فساد شناسایی شد. همچنین در شورای هماهنگی اقتصادی کارهایی که لازم بود با تلاش دبیر آن شورا و هماهنگی سه قوه انجام و از مشکلات گرهگشایی شد.
وی گفت: در مقاطعی بود که وقتی گزارشی از سوی سازمان بازرسی میرفت دولتها برافروخته میشدند اما با اعلام گلوگاههای فساد از سوی این سازمان، آقای رئیسی تقدیر و تشکر کردند.
***
مخالفت هیئت عالی نظارت با انتخابات تناسبی
هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، به ریاست محمدباقر ذوالقدر تشکیل جلسه داد و به بررسی اصلاحیه و تغییرات مجلس در خصوص طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» از نظر انطباق و عدم مغایرت با سیاست های کلی پرداخت.
به گزارش ایسنا و به نقل از مجمع تشخیص مصلحت نظام، در این جلسه، اصلاحات و تغییراتی که مجلس در جلسه ۳۰خردادماه۱۴۰۲ برای رفع مغایرت های اعلامی هیئت عالی نظارت مجمع در طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» با سیاست های کلی مصوب کرده بود، بررسی شد.
در مورد ماده ۹۶ الحاقی درباره «تناسبی شدن انتخابات در تهران» اعضاء هیئت عالی نظارت با وجود تغییرات اعمال شده توسط مجلس، در این ماده، مغایرت های این ماده با سیاست های کلی و ابهام موجود آن را رفع نشده قلمداد کردند و به باقی ماندن مغایرت ها و ابهام در تناسبی شدن انتخابات در تهران با برخی از سیاست های کلی انتخابات و سیاست های کلی قانونگذاری رای دادند.
واکنش یک نماینده به رد شدن انتخابات تناسبی
علی حدادی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به نظر هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر مغایرت تناسبی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی در تهران با برخی از سیاستهای کلی بیان کرد: اکنون که هیات عالی نظارت مجمع بار دیگر به تناسبی شدن انتخابات تهران ایراد گرفته، این ماده باید به کمیسیون امور داخلی برگردد و پس از بررسی دوباره به صحن برود. اگر اعضای کمیسیون امور داخلی و شوراها با حذف این بند موافقت کنند که این طرح نهایی شده و اصلاح قانون انتخابات به سال جاری خواهد رسید.
وی تصریح کرد: اگر قرار باشد مجلس بر مصوبه خود(تناسبی شدن انتخابات در تهران) اصرار کند این موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام میرود و قطعا موضوع زمانبر شده و اصلاح قانون انتخابات به برگزاری انتخابات سال جاری نمیرسد، در حالی که تاکید کمیسیون شوراها این است که این قانون به انتخابات سال جاری برسد.
***
انتقاد روزنامه اصولگرا از واکنش قالیباف به تقاضای استیضاح وزیر کشور
ماجرای بخشنامه وزارت کشور و اعتراض نمایندگان ظاهرا همچنان ادامه دارد. در آخرین پرده این نمایش، دیروز محمدباقر قالیباف در پاسخ اعتراض نمایندگان به عدم اعلام وصول استیضاح وزیر کشور گفت: «من قبل از جلسه روز سهشنبه با وزیر کشور صحبت کردم و این اشکال را وارد دانستم و وی آنجا قول داد که این موضوع را پیگیری میکند و چون الان انتخابات استارت خورده است یک فرصت دو هفتهای بدهند تا جایگزینشان مشخص شود. حق قانونی شماست. طبق قانون اگر استیضاحی هست من باید اعلام وصول کنم ولی این قول را آقای وزیر به بنده دادهاند. من این را پیگیری میکنم، اما دوستان این موضوع را مطرح نکنند، هر روز یک بحث جدید و یک تنش با این موضوعات حاشیهای درست میشود.»
فرهیختگان درباره این موضوع نوشت: «بعد از آنکه نمایندگان علیرغم عقبنشینیهای وزارت کشور همچنان بر استیضاح وزیر اصرار ورزیدند نهایتا رئیس مجلس خود شخصا وارد مجلس شد و با استدلالهایی که از جهات مختلفی قابل نقد و رد است، مانع از این استیضاح شد.
رئیس مجلس با این استدلال که استیضاح وزیر، بهارستان را به حاشیه میبرد آن را اعلام وصول نکرد. این درحالی است که اگر استیضاح حق قانونی نمایندگان است و اگر آنها چنین درخواستی دارند احتمالا جوانب آن را نیز درنظر گرفتهاند، اینکه رئیس مجلس با اجتهاد شخصی مانع از استیضاح شود اینطور معنی میشود که جایگاه خود را بالاتر از سایر نمایندگان تصور کرده است.
اگرچه استیضاح با دلیلی غیرمنطقی باعث به حاشیه رفتن مجلس میشود اما این به حاشیه رفتن باید از جانب جمیع نمایندگان درک شده و خود آنها از درخواستشان صرفنظر کنند. اگر قرار باشد جلوگیری از به حاشیه رانده شدن منوط به نظر شخصی رئیسمجلس شود هیچتضمینی وجود ندارد که در موارد غیرضرور نیز چنین استدلالی مانع از ایفای نقش قانونی نمایندگان شود.
نکته دیگری که مواجهه رئیس مجلس را غیرمنطقی جلوه میدهد استدلالی است که برای نمایندگان میآورد. قالیباف بهجای اینکه در رد حساسیت بیش از نمایندگان سخن بگوید با استناد به وعدهای که پشتپرده از وزیر کشور مبنیبر کنار گذاشتن معاون سیاسی گرفته است، سعی دارد به نمایندگان بقبولاند که مطالبهشان محقق شده است.
قالیباف درحالی تلاش برای کنار گذاشتن وزیر کشور را درپیش گرفته است که مرور ابلاغیه وزارت کشور نشان میدهد معاون سیاسی احمد وحیدی درخواست غیرمنطقی از زیرمجموعه خود نداشته است...
از ابتدای تصدی وزارت کشور تاکنون مسائل مختلفی اتفاق افتاده که نمایندگان با استناد به آن میتوانستند وزیر کشور را برای ارائه توضیحات به مجلس بکشانند... مواردی که ازجمله آن میتوان به عدم برخورد قاطع با خاطیان استادیوم مشهد، ورود دیرهنگام به ماجرای مسمومیتهای دانشآموزان، عدم برخورد با پلیسنماها و سوءمدیریت در پیادهروی اربعین اشاره کرد. زمانی که نمایندگان به چنین موضوعات مهمی ورود نکردهاند اما در مورد یک مساله که مربوط به خودشان است واکنشی شدید نشان میدهند، این تلقی در افکار عمومی ایجاد میشود که در ذهن بسیاری از نمایندگان مطالبات مردم اولویت نداشته و جایگاه آن را دغدغههای شخصی و وجاهتخواهیهای سیاسی پر کرده است.»
***
توضیح کنعانی درباره مذاکرات باقری و اروپاییها
به گزارش ایرنا ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری در پاسخ به سوالی در خصوص مذاکرات هفته قبل علی باقری معاون سیاسی وزارت خارجه با آنریکه مورا معاون مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و همچنین مذاکرات قبلی با سه طرف اروپایی حاضر در برجام گفت: ما مذاکرات و رویکردهای دیپلماتیک را در شیوههای مختلف ادامه میدهیم و با توجه به تمایل کشورهای اروپایی برای انجام گفتوگو با ایران این مهم انجام میشود.
سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به اینکه ما موضوعات مورد علاقه برای گفتوگو داریم که یکی از آنها مساله رفع تحریمهاست و در این خصوص مذاکراتی با سه کشور اروپایی در ابوظبی و همچنین نشستی با مورا در دوحه انجام گرفت گفت: مذاکرات جدی و صریحی بین باقری و طرفهای اروپایی برگزار شده است؛ باید ببینیم طرف مقابل آمادگی اصلاح رفتار خود را دارد یا خیر؟
کنعانی افزود: مواضع ایران صراحتا به طرف های اروپایی بیان شده و مواضع آنها هم شنیده شده است و ما اعلام کردیم که برای دستیابی به نتایج مثبت و رفع تحریمها به مذاکرات میرویم و مذاکره برای مذاکره را نمیخواهیم.
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: در این میان ما از ظرفیت طرفهای دیگر همچون عمان برای تامین منافع ملی خود استفاده کردهایم.
تکذیب استفتاء با موضوع حرام و خلاف شرع بودن طرح یکپارچه فروش خودرو
به گزارش ایرنا، در روزهای اخیر برخی رسانهها با استناد به یک استفتاء از دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی، با برداشتی نادرست و غیرفقهی از این استفتاء، آن را به سامانه یکپارچه فروش خودرو که توسط وزارت صمت ارائه شده، ربط داده و از حرام و خلاف شرع بودن این سامانه خبر دادهاند.
استفتای مورد استناد در این مطالب، اینچنین است:
سوال: آیا قرارداد پیشفروش کالا که در آن مشخصات و زمان تحویل کالا معلوم ولی قیمت کالا نامعلوم و بسته به قیمت زمان تحویل کالا باشد، از نظر شرع مقدس صحیح است؟
پاسخ: صحیح نمیباشد و بیع محقق نمیشود.
در همین زمینه بر اساس توضیحات دفتر استفتائات رهبر معظم انقلاب، در برداشت رسانهای از این استفتا، دو اشتباه رخ داده است.
یک- نسبت دادن یک استفتای کلی و پاسخ آن به موضوع خاص فروش خودرو و سامانه یکپارچه وزارت صمت، محل اشکال است و خوانندگان را به اشتباه میاندازد که گویا رهبر معظم انقلاب اسلامی، فتوا به حرام بودن چنین سامانهای دادهاند. ضمن اینکه اصل استفتاء نیز مربوط به سال ۱۳۹۱ است.
دو- در استفتای مذکور بحث حرام و خلاف شرع بودن شرایط موصوف در سؤال، مطرح نبوده و عین پاسخ این است: (صحیح نمیباشد و بیع محقق نمیشود).
از لحاظ فقهی، صحیح نبودن یک قرارداد یا بیع، به معنای حرام و خلاف شرع بودن آن نیست و حائز شرایط خاص خود است که طبق شرع مقدس، با شرایط مختلفی همچون مصالحه و رضایت طرفین معامله، قابل رفع است. بنابراین، نویسندگان گزارشهای رسانهای مذکور به علت عدم احاطه به مباحث فقهی، دچار این اشتباه شدهاند.
