استاندار قزوین: اساس توسعه کشور، قانونمداری است

ایرنا دوشنبه 27 بهمن 1399 - 07:05
قزوین – ایرنا – استاندار قزوین، اساس توسعه کشور را قانونمداری دانست و گفت: اگر به این اصل در روابط کاری و اجتماعی خود پایبند نباشیم شاهد هرج و مرج در جامعه خواهیم بود.
استاندار قزوین: اساس توسعه کشور، قانونمداری است

هدایت الله جمالی پور روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود:همه ما باید تابع قانون باشیم تا اتفاقات بدی برای کشور و جامعه رقم نخورد.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و تحریم‌های ظالمانه دشمنان، اضافه کرد:حتی در این شرایط که ۲۰ یا ۳۰ درصد اعتبارات به استان اختصاص می‌یابد نیز هیچ کس حق بی قانونی ندارد ولی متاسفانه ما نتوانسته‌ایم یک قانون برای شرایط سخت تهیه کنیم.

جمالی پور با بیان اینکه همه ما مکلف هستیم قانون را رعایت کنیم، گفت: اگر قرار است موضوعی فراتر از چهارچوب‌های مصوب به مرحله اجرا برسد باید با دستگاه‌های نظارتی هم فکری شود و در شورای دستگاه‌های نظارتی مطرح گردد تا کسی از قانون عدول نکند.

استاندار قزوین اضافه کرد: همه ما و دستگاه‌های نظارتی شرایط کشور را می‌دانیم و می‌توانیم با همفکری در  جلسات، طرح‌ها و موضوعات را پیگیری کنیم.

وی اضافه کرد: انتظار داریم دستگاه‌های نظارتی نیز اگر کسی منافعی را برای خود و دیگران رقم نزده و تصمیمات او، منفعتی را برای کشور ایجاد کرده است حتماً در نظر بگیرند.

جمالی پور ادامه داد: خوشبختانه دستگاه‌های نظارتی و محاسباتی استان، رویکرد دستگیری و همراهی دارند و همواره راهنمایی و همکاری را یک اصل در حمایت از مدیران اعلام کرده‌اند.

این مسوول ارشد استان اضافه کرد: امروز تمامی دستگاه‌های نظارتی استان، همراهی و همکاری را با مدیران برای ارائه مشورت و راهنمایی دارند تا چالشی برای مدیران اتفاق نیفتد.

وی گفت: یک مدیر، سرمایه این مملکت است و نباید به راحتی، این سرمایه را از دست داد که خوشبختانه همین رویکرد مورد توجه دستگاه‌های نظارتی استان است.

منبع خبر "ایرنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.