به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دفتر مطالعات بخش عمومی این مرکز در گزارشی با عنوان «از لایحه تا قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور نوشت: وضعیت بدهی دولت و انتشار اوراق مالی» آورده است که هرساله در قوانین بودجه سنواتی احکام مختلفی وضع می‌شود که می‌تواند وضعیت بدهی‌های دولت را تحت تأثیر قرار دهد. یکی از مهم‌ترین احکام صادره اجازه انتشار اوراق بدهی تا سقف معین است. همچنین سقف انتشار اوراق شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها، اجازه تهاتر بدهی‌ها و سقف آن، تکلیف دولت به استفاده از منابع حاصل از اوراق در مصارف خاص و تکلیف دولت به تأدیه بدهی‌ها به نهاد‌هایی مانند سازمان تأمین اجتماعی موارد دیگری از احکام مرتبط هستند. بررسی این احکام در کنار واکاوی وضعیت بدهی‌های دولت این امکان را فراهم می‌نماید که نقاط ضعف و قوت احکام مربوطه شناسایی شده و بتوان با بهبود آن‌ها در قالب یک چارچوب منسجم گام مهمی در راستای اصلاح ساختار بودجه و سامان‌دهی بدهی‌های دولت برداشت. 

 

گزارش مرکز پژوهش‌‎های مجلس می‌‎‌افزاید که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ دولت اجازه داشت حداکثر ۱۸۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی منتشر کند که مطابق مصوبه کمیسیون تلفیق به ۱۸۷ هزار میلیارد تومان رسید و با تصویب در صحن علنی و تأیید شورای نگهبان همین سقف در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ قرار گرفت. با توجه به آنکه بازپرداخت اصل اوراق بدهی در سال ۱۴۰۲ رقمی حدود ۱۷۷ هزار میلیارد تومان است، خالص انتشار اوراق دولتی در سال ۱۴۰۲ از خالص انتشار در ۸ سال گذشته عدد کمتری خواهد بود که حاکی از رویکرد کنترل انتشار اوراق بدهی توسط دولت است، اما گفتنی است که در سال‌های گذشته رقم مصوب سقف انتشار اوراق به‌مراتب پایین‌تر از رقم تحقق‌یافته بود؛ بنابراین ممکن است همانند سال ۱۴۰۱ در‌نهایت انتشار اوراق بسیار بیشتر از ۱۸۷ هزار میلیارد تومان بوده و خالص انتشار اوراق افزایش یابد.

 

براساس این گزارش از منظر مانده بدهی‌های دولت، در بند «ل» تبصره «۵» دولت قصد داشت تا روش محاسبه تمام بدهی‌های خود را به‌صورت ساده تعیین کند که عبارت مربوطه در فرایند بررسی لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی حذف شد. با توجه به آنکه محاسبه به‌روش ساده منجر به اختلاف قابل‌توجه هزینه استقراض (نرخ سود) با نرخ تورم می‌شود، انگیزه دولت برای به تعویق انداختن بدهی‌هایش زیاد شده و آثار سو اقتصادی نکول دولت تشدید می‌شود.

 

همچنین طبق بند الحاقی تبصره «۱۶» در‌صورتی‌که بانک‌های دولتی به‌منظور افزایش سرمایه تا سقف ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشر کنند، بار مالی بازپرداخت اصل و سود آن بر ذمه دولت است. این امر اقدام مثبتی در راستای بهبود وضعیت کفایت سرمایه بانک‌های دولتی است.

 

جزء الحاقی بند «د» تبصره «۱۹» نیز دولت را نسبت به تأدیه بدهی‌های خود به سازمان تأمین اجتماعی مکلف می‌کند که اقدام مثبتی در راستای انضباط‌بخشی به بدهی‌های دولت و جلوگیری از استقراض از بانک رفاه کارگران است. 

 

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند که در کنار کنترل بدهی‌های اوراقی لازم است تا مجاری ایجاد بدهی‌های غیر‌اوراقی دولت نیز در بودجه مسدود شود. از مهم‌ترین اقداماتی که ذیل بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲ منجر به ایجاد بدهی‌های غیر‌سیال و غیر‌شفاف برای دولت و شرکت‌های دولتی خواهند شد می‌توان به مواردی، چون عدم تأدیه تعهدات سالیانه دولت به سازمان تأمین اجتماعی در بودجه، کم‌برآوردی برخی اقلام هزینه‌ای و تأمین آن از محل استقراض از شبکه بانکی نظیر خرید تضمینی گندم، امهال اصل و سود بدهی شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت به بانک مرکزی و بانک‌های تجاری و بخشودگی سود و جریمه دیرکرد و کارمزد و امهال اصل تسهیلات پرداختی سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ کلیه بهره‌برداران خسارت‌دیده بخش کشاورزی به‌مدت سه سال، اشاره کرد.

 

این گزارش در راستای حل مشکل عدم تأدیه تعهدات سالیانه دولت به سازمان تأمین اجتماعی در بودجه عنوان کرده است که باید سند بودجه دولت مشتمل بر تمامی تعهدات سالیانه دولت باشد. احصاء این تعهدات در قالب قوانین بودجه باعث می‌شود این اقلام از حالت فرابودجه‌ای خارج شده و بازپرداخت آن در معرض توجه قرار گرفته و تسهیل شود.

 

همچنین در خصوص کم‌برآوردی برخی اقلام هزینه‌ای و تأمین آن از محل استقراض از شبکه بانکی نظیر خرید تضمینی گندم، عنوان شده است که واکاوی ارقام دقیق این اقلام در فرآیند بررسی لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی و در صورت نیاز اصلاح این ارقام می‌تواند تصویر دقیق‌تری از مصارف بودجه را فراهم نماید و بدهی‌های ناشی از این موارد شفاف شود.

 

ضمن آنکه در خصوص امهال اصل و سود بدهی شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت به بانک مرکزی و بانک‌های تجاری، تصریح شده است که گرچه با توجه به وضعیت بودجه شرکت‌های فوق‌الذکر بازپرداخت این بدهی‌ها بسیار سخت به نظر می‌رسد، اما حداقل می‌توان با افزایش سقف انتشار اوراق شرکت‌های دولتی این بدهی‌ها را حالت غیرسیال خارج نموده و از آسیب‌های وارده به شبکه بانکی جلوگیری نمود.

 

همچنین در زمینه بخشودگی سود و جریمه دیرکرد و کارمزد و امهال اصل تسهیلات پرداختی سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ کلیه بهره‌برداران خسارت‌دیده بخش کشاورزی به‌مدت سه سال، عنوان شده است که در صورتی که دولت قصد کمک به اقشار فوق را دارد، باید هزینه آ‌ن را شفاف نموده و پرداخت کند. این امر در راستای انضباط مالی و پولی ضروری است.

 

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید شده است که از منظر انضباط اقدامات دولت مطابق با مصوبه کمیسیون تلفیق بانک مرکزی مکلف است برای تخصیص اعتبار جدید به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر‌بانکی وثیقه دریافت کند. این الحاقیه اقدام مثبتی در راستای افزایش انضباط پولی است.