مرکز پژوهش‌های مجلس اعتقاد دارد به‌دلیل تنوع تبادل‌های مالی و دشواری نظارت و کنترل در فضای مجازی، عوارض از بازی‌های خارجی به‌صورت اثربخش دریافت نمی‌شود. در همین راستا، این مرکز پیشنهاد کرد که وزارت ارتباطات و اقتصاد نیز به کمک وزارت ارشاد بیایند تا سازوکار مالیاتی این حوزه تقویت شود.
موضوع اخذ عوارض از بازی‌های خارجی قابل نصب در کامپیوتر، تلفن‌های همراه و کنسول بازی به‌عنوان یک ردیف درآمدی در قوانین بودجه ذکر می‌شود. در بودجه سال 1401 این موضوع به‌صورت جدی‌تری از سوی مجلس دنبال شد و شفافیت هزینه‌کرد این مالیات نیز تعیین گردید. با‌این‌حال، مرکز پژوهش‌های مجلس طی بررسی‌هایی که انجام داده است، اعتقاد دارد چالش‌هایی در این راه وجود دارد که موجب شده است مصوبات به نتیجه اثربخشی نرسند.
مرکز پژوهش‌های مجلس از شش عامل به‌عنوان دلایل اثربخش نبودن سازوکار دریافت عوارض از بازی‌های خارجی یاد کرده است:
بازوی مشورتی مجلس اعتقاد دارد برای تقویت سازوکار اخذ مالیات از بازی‌های خارجی بایستی سایر متولیان حوزه‌های مرتبط با بازی‌های کامپیوتری با وزارت ارشاد همکاری کنند.
ازهمین‌رو، مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرد که در کنار وزارت ارشاد، نام وزارتخانه‌های امور اقتصاد و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در متن لایحه مزبور برای شناسایی مراکز عرضه و اخذ مالیات قرار گیرد. براین‌اساس، متن پیشنهادی برای اصلاح ماده 14 لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت (3) بدین شرح است:
«وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است با همکاری وزارت اقتصاد و امور دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عرضه‌کنندگان انواع بازی‌های خارجی قابل نصب در رایانه، تلفن‌های همراه و پیشانه بازی (کنسول) را شناسایی کند و در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهد تا این سازمان عوارضی معادل ده درصد قیمت فروش را أخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. 100 درصد وجوه حاصله در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای قرار می‌گیرد تا مطابق قوانین بودجه سنواتی و پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف حمایت از توسعه بازی‌های تولید داخل شود.»
