جلال آفاقی، دادستان اردبیل امروز (۲۱ دی ماه) گفت: برای مدیران شعب بانک‌ها و موسسات مالی اردبیل که در مهلت تعیین‌شده برای جمع‌آوری دستگاه‌های غیرقانونی خود اقدام نکردند، پرونده قضایی تشکیل شده است و با آنها برخورد قانونی می‌شود.
او ادامه داد: گزارش‌های واصله حاکی از استفاده خارج از ضوابط برخی صنوف از ابزار کیوسک غیرنقدی و انتقال وجوه حاصل از فروش کالا و ارائه خدمات خود به روش کارت به کارت به حساب اشخاص ثالث بود که موجب کتمان درآمد و استفاده نکردن از حساب‌های تجاری برای فعالیت‌های اقتصادی و فرار مالیاتی شده است.
آفاقی اظهار کرد: برابر ضوابط، فروش، اجاره یا واگذاری دستگاه‌های خودپرداز غیرنقدی به سایر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی توسط بانک‌ها و موسسات مالی، غیرمجاز و ممنوع است.
دادستان اردبیل افزود: در کنار فرار مالیاتی صنوف در استفاده از دستگاه‌های یادشده، کسر مبالغی از حساب بانکی مردم در زمان انتقال وجه به شیوه کارت به کارت، مصداق بارز تضییع حقوق عامه است و مجازات دارد.
انتهای پیام
