دیوان عالی آمریکا قرار است چند روز دیگر موضوعی را بررسی کند که ممکن است نحوه تعامل دولت ایالات‌متحده با رسانه‌های اجتماعی را بازتعریف کند. موضوع اصلی این پرونده این است که آیا دولت بایدن در طول همه‌گیری کرونا، زمانی که مقامات دولتی از توییتر، فیسبوک و سایر شبکه‌های اجتماعی درخواست کردند اطلاعات نادرست درباره کرونا را حذف کنند، قانون حفاظت از آزادی بیان را نقض کرده‌اند یا خیر.
براساس گزارش گاردین، این پرونده گام مهمی برای حمایت از آزادی بیان است؛ به ادعای منتقدان، فشارهای دولت بایدن بر پلتفرم‌ها و رسانه‌های اجتماعی باعث حذف محتواهایی شد که درباره همه‌گیری کرونا و انتخابات ریاست‌جمهوری 2020 منتشر شده بود.
درواقع شکایتی که در این زمینه ارائه شده است، دولت را به اعمال فشار علیه پلتفرم‌های فناوری برای تغییر سیاست‌های خود، مسدودکردن محتوا و تعلیق حساب کاربران متهم می‌کند.
دولت بایدن استدلال کرده است که مقامات پلتفرم‌ها و رسانه‌های اجتماعی را اجبار یا تهدید نکرده است. دولت آمریکا می‌گوید آژانس‌های فدرال مرتباً با این پلتفرم‌ها درباره موضوعات امنیتی مانند گروه‌های تروریستی یا کمپین‌های نفوذی خارجی ارتباط دارند، و همین باعث شده شرکت‌های فناوری به‌طور داوطلبانه سیاست‌هایی را برای ممنوع‌کردن چنین محتواهایی اعمال کنند.
از سویی، شاکیان این پرونده استدلال می‌کنند که اظهارات «جو بایدن»، رئیس جمهور آمریکا و سخنگوی سابق کاخ سفید مبنی بر اینکه شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی باید اقدامات جدی‌تری علیه نشر اطلاعات نادرست انجام دهند، درواقع به منزله تهدید این پلتفرم‌ها و اجبار آن‌ها برای اعمال سانسور است. البته دولت آمریکا این موضوع را رد کرده و گفته است نباید درخواست‌هایش را تهدید تلقی کرد، چراکه مقامات هرگز درصورت عدم رعایت این شرکت‌ها، عواقب قانونی علیه آن‌ها اعمال نمی‌کردند.
کاخ سفید در پاسخی کوتاه گفته است که اگر دولت از تهدید برای وادارکردن پلتفرم‌های خصوصی و رسانه‌های اجتماعی برای تعدیل محتوا استفاده می‌کرد، قانون را نقض می‌کرد، اما چنین تهدیدی در اینجا رخ نداده است.
