معاون علمی رئیس‌جمهوری اعلام کرد که دولت قویاً با ایجاد مجوزهای جدید برای سکوهای اینترنتی حمل‌ونقل بار و مسافر در چارچوب لایحه «اصلاح قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» مخالفت کرده است.
به گزارش مرکز ارتباطات معاونت علمی، «حسین افشین» در جلسه اخیر هیئت وزیران تأکید کرد که تغییر نهاد مجوزدهی تاکسی‌های اینترنتی و ایجاد مقررات جدید موجب بی‌ثباتی تصمیم‌گیری و ناامیدی کارآفرینان و فعالان کسب‌وکار خواهد شد.
او افزود: «کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال بر اساس فناوری و نوآوری فعالیت می‌کنند و تنظیم‌گری آن‌ها باید مبتنی بر کارشناسی دقیق و تعامل نزدیک نهادهای مرتبط باشد. این کسب‌وکارها که از جمله نمونه‌های موفق به‌کارگیری هوش مصنوعی و هوشمندسازی هستند، باید مورد حمایت و حفاظت قرار گیرند.»
معاون علمی رئیس‌جمهوری همچنین یادآور شد که دستورالعمل نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی مصوبه سال ۹۸، که با همکاری وزارت کشور، وزارت صمت، معاونت علمی و فناوری و وزارت ارتباطات تدوین و ابلاغ شده، همه ابعاد نظارتی و مجوزدهی را پوشش داده و نیازی به قانون‌گذاری جدید وجود ندارد. هرگونه اصلاحات لازم بهتر است در قالب بازنگری در این دستورالعمل انجام شود تا از تجربه گذشته بهره‌مند شویم.
افشین هشدار داد که تصویب قوانین جدید بدون همکاری دستگاه‌های مرتبط و با وجود تعارض منافع سنتی، می‌تواند به چالش جدی در سیاست تسهیل‌گری کسب‌وکارهای نوآورانه منجر شود.
