مجید گودرزی کارشناس اقتصادی درباره شیوه تعیین دستمزد کارگری به خبرنگار اجتماعی رکنا گفت: دولت ها در یک رویه غلط، ابتدا دستمزدها را در لایحه بودجه بدون حضور نماینده کارگران و کارمندان، تعیین و تصویب می کنند، بعد قانون قطعی شده بودجه را برای چانه زنی به شورای عالی کار می برند!
مجید گودرزی با انتقاد از رویه همیشگی تعیین دستمزد کارگری گفت: بجای قانونی کردن توافقات شورای عالی کار ، قانون غیر قابل تغییر را برای چانه زنی به شورای عالی کار می برند. سپس در یک نمایش فراکسیون کارگری مجلس با مزد غیر قانونی و مغایر با قانون کار مخالفت می کنند. اما همان ها نه رویه غلط تعیین مزد را اصلاح می کنند و نه با افزایش حقوق کارمندان دولت بسیار کمتر از نرخ تورم شرمنده هستند.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه این روند به نفع کارفرمایان نیست افزود: اکنون بخاطر مصوبات یک سویه شورای عالی کار و مجلس ،کارگران، بیکاری اختیاری را به کار ترجیح می دهند.
این کارشناس در واکنش به ارقام حق مسکن و خوابار در دستمزد کارگران اظهار داشت: اکنون حق اولاد فرزند آوری را رو به محاق برده است و افزایش جمعیت در حد نرخ جانشینی هم نیست.
وی تاکید داشت : حق مسکن صنعت ساختمان را کاملا قفل کرده است. ایاب و ذهاب به اندازه هزینه رفتن و برگشتن تا سر کوچه هم نیست. خواروبار تنها کفاف خرید یک قلم مثل گوشت را هم ندارد. اگر دارد ما را مطلع فرمایید!؟
وی معتقد است: اکنون مزد نامصوب و زوری و غیر قانونی، حتی کفایت برآوردن و تامین هزینه های زیستی را هم ندارد و در بسیاری از شهرهای ایران حتی با تمام مزد مصوب کارگران و کارمندان، قادر به پرداخت هزینه مسکن نیستند. این مزد تحمیلی باعث فروپاشی اقتصادی و اجتماعی می شود. چون بخش مهم تقاضا را، در اقتصادی که دچار رکود شدید است ، به شدت سرکوب خواهد کرد.
مجیدی علاوه براین گفت: اکنون از سه پایه مهم و اساسی قدرت که شامل اتحادیه های کارگری ، اتحادیه های کارفرمایی و دولت می شود، تنها یک دولت کارفرمایی باقی مانده است. مزد مصوب ، خلاف قانون ، خلاف منافع ملی ، خلاف رفاه عمومی، خلاف منافع کارفرمایان ، خلاف منافع کارگران و خلاف انصاف است و باعث ناترازی و عدم تعادل در بسیاری از بخش ها می شود.
