او ادامه داد: اولین درخواست بخش خصوصی و تشکل‌ها در کمیته‌‌‌های بهبود کسب‌وکار و شورای گفت‌‌‌وگو، درخواست اجرای قانون از جمله ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار بوده است. مرکزمالمیر با بیان اینکه عمده قوانین حمایتی کسب‌وکار اجرا نمی‌‌‌شوند، ادامه داد: دومین خواسته بخش خصوصی و تشکل‌ها در این کمیته‌‌‌ها مربوط به «مشمول یک حکم قانونی شدن» بوده است؛ از جمله شمولیت در معافیت‌‌‌های ماده ۱۳۲ مالیاتی یا قانون رفع تعهد ارزی.
او با تاکید بر اینکه قانون رفع تعهد ارزی صادرات، جزو قوانین مخل کسب‌وکار محسوب می‌شود، ابراز امیدواری کرد که با اجرای مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود، تا حدی این موضوع مدیریت شود. مرکزمالمیر با بیان اینکه مشکلات مربوط به بیمه و تامین اجتماعی و مالیات نه فقط در ایران، بلکه در همه دنیا، بار مقرراتی مهم برای کسب‌وکارها محسوب می‌‌‌شوند، گفت: مشکلات نظام پیمانکاری هم بیشتر به اجرای قوانین و مقرراتی برمی‌‌‌گردد که برعهده سازمان برنامه‌‌‌وبودجه است. مهم‌ترین نکته در این بخش، پایین بودن شاخص‌‌‌های تعدیل است که متناسب با تورم بالای کشور نبوده است. او با بیان اینکه میزان مخل کسب‌وکار بودن مقررات به نسبت قوانین خیلی بیشتر است، ادامه داد: این امر به این دلیل است که مقررات اثر فوری دارند و تکثر و تعدد آنها بر محیط کسب‌وکار نیز بیشتر است. بنابراین بخش خصوصی و دولت برای بهبود محیط کسب‌وکار باید تمرکز خود را بیشتر از لغو قوانین مخل، بر شناسایی و لغو مقررات مخل بگذارند. مرکزمالمیر با تاکید بر ضرورت مدون کردن مشکلات با امضای تشکل‌های بخش خصوصی، ادامه داد: باید سازوکار اثرگذاری اتاق در تدوین لوایح و طرح‌‌‌ها در کمیسیون‌‌‌ها ایجاد شود. همچنین اتاق باید از فرصت داشتن کرسی در کمیسیون اقتصادی دولت حداکثر استفاده را ببرد.
امیر سیاح، رئیس مرکز پایش و بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد، با ارائه گزارش عملکردی از پروژه شناسایی و لغو مجوزهای زائد و ساماندهی صدور مجوزهای کسب‌وکار در «درگاه ملی مجوزهای کشور» (mojavez.ir)، گفت: یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران، ناآگاهی فعالان اقتصادی از حق و تکلیف خودشان است. آنها باید از حق و تکلیف خودشان مطلع باشند و اجرای این حقوق و تکالیف، واجد ضمانت اجرا باشد. او با بیان اینکه قوانین و مقررات بیش از حد و غیرضروری، موجب جلوگیری از نوآوری و سرمایه‌گذاری جدید فعال اقتصادی خواهد شد، تاکید کرد: ضروری است مراجع مقررات‌‌‌گذار دارای صلاحیت، محدود شده و به‌دقت احصا شوند. سیاح با بیان اینکه اتاق ایران می‌تواند در پروژه پاک‌‌‌سازی قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار به دولت کمک کند، ادامه داد: در مرحله اول پروژه پاک‌‌‌سازی قوانین و مقررات مخل مشخص شد که ۱۸۲۲مجوز با ۳۳هزار شرط برای شروع کسب‌وکارها وجود دارد و با بررسی و آنالیز این مجوزها، ۳درصد از آنها ناهنجار تشخیص داده شده و ۱۱۴۲شرط اضافه نیز حذف شدند. او افزود: در گام بعدی پاک‌‌‌سازی نیز ۱۲موضوع متعارف از جمله معدن، مالیات، تامین‌اجتماعی، آموزش عالی، پیمانکاران دولتی و بورس را مشخص کردیم تا همه قوانین و مقررات این بخش‌‌‌ها را احصا و آنالیز و موارد مخل را مشخص کنیم.
