دادستان‌های سراسر کشور حقوق عامه را به موقع مطالبه کنند

خبرگزاری ایسنا یکشنبه 18 شهریور 1403 - 11:20
دادستان کل کشور گفت: برخی از اقدامات توسط بعضی از چهره‌ها در ملاء عام، مصداق جریحه دار کردن عفت عمومی و ارتکاب فعل حرام و جرم مشهود است، لذا باید ضابطین بلافاصله دلایل و مدارک جرم را جمع آوری و به دادستان محل وقوع جرم گزارش نمایند تا سریعا برخورد قانونی صورت پذیرد.

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام محمد موحدی در جلسه شورای معاونین دادستانی کل کشور با تبریک حلول ماه ربیع الاول ضمن استماع گزارش معاونت حقوق عامه و مبارزه با قاچاق و با توجه به ابلاغ قانون برنامه هفتم توسعه گفت: دادستان‌های سراسر کشور وظیفه دارند با اشراف کامل به این قانون، موارد حقوق عامه را دقیقا پایش نموده و به موقع مطالبه و تحقق آن را از مسئولین ذی ربط بخواهند.

وی اظهار کرد: امروز وضعیت قاچاق به ویژه قاچاق سوخت و نیز مواد مخدر، اقتضاء دارد ستادهای مربوطه فعال‌تر از گذشته ایفاء وظیفه نمایند.

دادستان کل کشور با اشاره به «اتفاقات و ناهنجاری‌های رخ داده در برخی از اماکن و مراکز عمومی» تصریح کرد: برخی از اقدامات توسط بعضی از چهره‌ها در ملاء عام، مصداق جریحه دار کردن عفت عمومی و ارتکاب فعل حرام و جرم مشهود است، لذا باید ضابطین بلافاصله دلایل و مدارک جرم را جمع آوری و به دادستان محل وقوع جرم گزارش نمایند تا سریعا برخورد قانونی صورت پذیرد.

موحدی در واکنش به پس گرفته شدن مدال طلای ورزشکار «صادق بیت‌سیاح» ملی‌پوش پرتاب نیزه ایران در بازی‌های پارالمپیک پاریس به دلیل اهتزاز پرچم عزای حسین بن علی علیه السلام گفت: در این ماجرا شاهد بودیم که علی‌رغم اقدام و پیگیری مسئولان مربوطه در این رقابتها اما مدال طلای این ورزشکار عزیز به وی بازگردانده نشد و حق وی تضییع گشت اما باید دانست که اهمیت کار بزرگ این ورزشکار به گوش دنیا رسید و برای چندمین بار کذب بودن ادعای آزادی بیان مدعیان غربی بر همگان روشن شد.

انتهای پیام 

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.