به گزارش اقتصادنیوز، موسسه سیاسی و بین المللی ایتالیا با انتشار یادداشتی مدعی شد: انقلاب فناورانه‌ای که دیجیتالی‌سازی و هوش مصنوعی (AI) به همراه آورده‌اند، افق‌های راهبردی نوینی را در عرصه دفاع و سیاست برای کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس (GCC) گشوده است. برای پایتخت‌های این منطقه، فناوری دیگر صرفاً ابزاری برای تنوع‌بخشی به اقتصاد نیست؛ بلکه به سوخت محرکه تحقق اهداف پساهیدروکربنی و برنامه‌های ملی توسعه بدل شده است. افزون بر این، توسعه توانمندی‌های فناورانه بومی می‌تواند این کشورها را در مدیریت رقابت ژئوپلیتیکی میان ایالات متحده و چین یاری دهد و زمینه را برای تبدیل شدن آن‌ها به صادرکنندگان فناوری در آینده فراهم کند.
مطابق با تحلیل‌های ارائه‌شده از سوی مؤسسات پژوهشی، این هدف در بازه‌ای میان‌مدت تا بلندمدت، قابل دستیابی ارزیابی می‌شود. کشورهای حوزه خلیج فارس به منابع کلیدی نظیر داده، توان پردازشی، و انرژی ارزان (اعم از فسیلی و تجدیدپذیر) دسترسی دارند. آن‌ها در حال سرمایه‌گذاری گسترده در زمینه معادن و فلزات در داخل و خارج از مرزهای خود هستند و به‌طور همزمان در حال توسعه زیرساخت‌های فناورانه داخلی‌اند. دیجیتالی‌سازی نهادهای دولتی – به‌ویژه در عربستان سعودی – به افزایش چشمگیر بهره‌وری در ساختارهای حکمرانی منجر شده و مسیر را برای تمرکز نیروهای کار دولتی و خصوصی بر سایر چالش‌های ملی هموار کرده است.
این تحولات همچنین نقشی کلیدی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی دارند؛ به‌گونه‌ای که دیجیتالی‌سازی و توسعه زیرساخت‌ها، خلیج فارس را به یک هاب فناوری منطقه‌ای بدل کرده است. گزارش "شاخص اقتصاد دیجیتال عربی ۲۰۲۴" نشان می‌دهد کشورهای این منطقه در زمینه آمادگی دیجیتال در بخش‌های اقتصادی، عملکرد درخشانی داشته‌اند و در شاخص‌های زیرساخت دیجیتال و دولت الکترونیک، بالاترین امتیازات را کسب کرده‌اند. برای نمونه، عربستان سعودی طی شش سال گذشته بیش از ۲۴.۸ میلیارد دلار در زیرساخت‌های دیجیتال سرمایه‌گذاری کرده و قصد دارد در پنج سال آینده نیز ۲۰ میلیارد دلار دیگر در این حوزه تزریق کند.
اتصال‌پذیری در خلیج فارس، تنها به معنای گسترش تجارت نیست؛ بلکه همچون سیستم گردش خون اقتصادی و سیاسی عمل می‌کند که همه نهادها به آن وابسته‌اند. این تحول یک تلاش چندسطحی است که هم دولت‌ها و هم شرکت‌های خصوصی را در بر می‌گیرد. در این راستا، پروژه کریدور اقتصادی هند-خاورمیانه-اروپا (IMEC) که عربستان سعودی و امارات به آن پیوسته‌اند، به یکی از کاتالیزورهای همکاری منطقه‌ای بدل شده است. ریاض تاکنون متعهد به سرمایه‌گذاری ۲۰ میلیارد دلاری در این پروژه شده است.
گرچه زیرساخت‌های فیزیکی نظیر راه‌آهن، کابل برق و خطوط انتقال هیدروژن پاک برای اجرای پروژه ضروری‌اند، اما فناوری لایه ارزش‌افزوده‌ای است که تحقق کامل این طرح را ممکن می‌سازد. افزون بر این، موفقیت چنین پروژه‌هایی نیازمند تضمین امنیت است؛ جایی که نوآوری‌های فناورانه در حوزه دفاع، به‌ویژه فناوری‌های فضایی، می‌توانند نقش‌آفرینی تعیین‌کننده‌ای داشته باشند.
عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر در خط مقدم توسعه توانمندی‌های دفاعی بومی قرار دارند. سایر کشورهای شورای همکاری با سرعت کمتری در این مسیر گام برمی‌دارند. برای مثال، بحرین در سال ۲۰۲۲ مؤسسه نظامی توسعه صنایع جنگی را در قالب نیروی دفاع بحرین (BDF) تأسیس کرد، و عمان نیز تاکنون بیشتر بر تولید مهمات متمرکز بوده است.
پیشرفت‌های پرشتاب در حوزه هوش مصنوعی، تأثیرات دگرگون‌کننده‌ای بر امنیت و دفاع داشته و کشورهای خلیج فارس نیز مشتاقانه در حال ادغام این فناوری‌های نوظهور در ساختارهای نظامی خود هستند. هدف از این روند، نه تنها تقویت زیرساخت‌های دفاعی، بلکه افزایش بومی‌سازی صنایع نظامی و تسریع در انتقال فناوری‌های پیشرفته به درون مرزهاست.
برای نمونه، در سال ۲۰۲۴، شرکت «برزان هولدینگ» قطر و شرکت «صنایع نظامی عربستان سعودی» (SAMI) نخستین توافق‌نامه رسمی همکاری میان صنایع دفاعی منطقه را امضا کردند. این روند در سال ۲۰۲۵ با امضای توافقی میان برزان و کنسرسیوم اماراتی EDGE ادامه یافت و مسیر یکپارچگی دفاعی فناورانه را در سطح منطقه‌ای هموار کرد.
یکی از مزایای کلیدی استفاده از هوش مصنوعی، رفع چالش‌های ساختاری مانند کمبود نیروی انسانی در نیروهای مسلح کشورهای خلیج فارس است. این فناوری می‌تواند بهره‌وری در آموزش‌های نظامی، فرآیندهای تصمیم‌گیری و اجرای عملیات‌ها را به‌طور چشمگیری ارتقاء دهد. کشورها در حال شتاب‌بخشیدن به ادغام هوش مصنوعی در ساختارهای نظامی خود هستند.
عربستان سعودی در سال ۲۰۲۴ از خودروی گشت برقی ساخت داخل با قابلیت‌های هوش مصنوعی و پهپاد در نمایشگاه جهانی دفاع ریاض رونمایی کرد و همچنین نخستین شناور بدون سرنشین نظامی مجهز به AI را معرفی نمود. امارات متحده عربی نیز هوش مصنوعی را در آموزش نظامی نیروهایش به‌کار گرفته است و قطر با راه‌اندازی «قطب‌نمای دیجیتالی دفاعی» در سال ۲۰۲۴، به دنبال تحول ساختاری در فرهنگ و شیوه عملکرد نیروهای مسلح خود است.
احتمال پیوستن عربستان سعودی به برنامه بین‌المللی جنگنده‌های رزمی (GCAP) با مشارکت بریتانیا، ژاپن و ایتالیا، گامی راهبردی برای ریاض در جهت انتقال دانش فنی، تولید بومی و ارتقاء فناوری‌های بدون سرنشین محسوب می‌شود.
دفاع فناورانه همچنین پیامدهای مهمی برای امنیت دریایی دارد؛ موضوعی که با توجه به سرمایه‌گذاری‌های هنگفت کشورهای خلیج فارس در بنادر تجاری، لجستیک و مناطق آزاد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. برای نمونه، امارات متحده عربی در سال ۲۰۲۴ پروژه Satgate را با همکاری وزارت انرژی و زیرساخت و مرکز فضایی محمد بن راشد (MBRSC) کلید زد. این پروژه با بهره‌گیری از ماهواره‌ها و هوش مصنوعی، به پایش تردد کشتی‌ها و ارتقای امنیت دریایی کمک می‌کند.
بحرین نیز از سال ۲۰۱۹ با همکاری شرکت بریتانیایی SRT Maritime Systems، سامانه نظارتی مبتنی بر هوش مصنوعی را برای پایش آب‌های ساحلی خود به کار گرفته است. چنین پروژه‌هایی، به‌ویژه پروژه‌هایی مانند «آی مک» (IMEC)، نیازمند محافظت در برابر تهدیداتی مانند موشک‌های بالستیک، پهپادها، قایق‌های انفجاری هدایت‌شونده (WBIED)، مین‌های دریایی و حملات سایبری هستند. در این بستر، همگرایی عملیاتی (Interoperability) و به‌کارگیری فناوری‌های پیشرفته نقش کلیدی ایفا می‌کنند.
در سال ۲۰۲۳، نیروی دریایی ایالات متحده نخستین یگان تخصصی هوش مصنوعی و سامانه‌های بدون سرنشین خود را با عنوان «نیروی ویژه ۵۹» (Task Force 59) راه‌اندازی کرد و از کشورهای شورای همکاری دعوت کرد به این ابتکار بپیوندند. در غرب اقیانوس هند، اتحادهای فناورانه میان امارات، ایالات متحده و هند نیز در حال شکل‌گیری است. تعیین امارات (۲۰۱۶) و هند (۲۰۲۴) به‌عنوان شرکای اصلی دفاعی آمریکا، زمینه را برای همکاری‌های سه‌جانبه در حوزه رصد، امنیت سایبری و حفاظت از کابل‌های اینترنتی زیرآبی، به‌ویژه در پروژه‌هایی مانند IMEC، فراهم کرده است؛ اقدامی در راستای تقویت استقلال راهبردی این کشورها – حتی در برابر متحدان سنتی‌شان.
پیشرفت فناوری، به‌ویژه در حوزه هوش مصنوعی، چالش‌های سیاسی حساسی برای کشورهای شورای همکاری خلیج فارس ایجاد کرده است؛ به‌ویژه برای آن دسته از کشورهایی که تاکنون با رویکردی منعطف و مبتنی بر منافع ملی میان رقابت فزاینده آمریکا و چین حرکت کرده‌اند. نقش رو‌به‌افزایش فناوری در شکل‌دهی به مسیرهای قدرت اقتصادی، این حوزه را به یکی از میدان‌های اصلی رقابت راهبردی میان قدرت‌های جهانی بدل کرده است. در این میان، امارات متحده عربی در سال ۲۰۲۴ آشکارا پایبندی خود را به مقررات ایالات متحده در زمینه صادرات، استفاده و بومی‌سازی فناوری‌های پیشرفته آمریکایی نشان داد؛ نشانه‌ای از فشارهای ژئوپلیتیکی فزاینده بر سیاست فناورانه کشورها.
در چنین شرایطی، برای کشورهای شورای همکاری دو مسیر مکمل برای مواجهه با چالش‌های فناوری و پیشبرد هدف صادرات آن قابل ترسیم است. نخست، تقویت همکاری با قدرت‌های میانه‌مانند هند، کره جنوبی، ترکیه، آفریقای جنوبی و اسرائیل‌که می‌تواند در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، نقش تعدیل‌کننده‌ای در برابر انحصار قدرت‌های بزرگ داشته باشد. دوم، گسترش همکاری با اتحادیه اروپا که طی سال‌های اخیر، با تأکید نهادهای آن بر نوآوری دیجیتال، اقتصاد فناورانه و فناوری‌های پیشرفته، فرصت‌های تازه‌ای را برای خلیج فارس فراهم کرده است. در نخستین نشست مشترک شورای همکاری و اتحادیه اروپا در اکتبر ۲۰۲۴، دو طرف بر ضرورت تقویت همکاری‌ها در حوزه‌هایی چون مخابرات، فضا، فناوری‌های پیشرفته و اقتصاد دیجیتال تأکید کردند.
برنامه «Readiness 2030» کمیسیون اروپا نیز می‌تواند به تقویت پیوندهای فناورانه و دفاعی میان خلیج فارس و اروپا کمک کند. نمونه‌هایی از این روند را می‌توان در خرید اکثریت سهام شرکت Milrem Robotics استونی توسط کنسرسیوم EDGE امارات در سال ۲۰۲۴ مشاهده کرد؛ شرکتی که حالا خودروهای رزمی بدون سرنشین را برای ارتش امارات تأمین می‌کند. همچنین شرکت Thales بلژیک با همکاری Milrem و EM&E پروژه‌هایی برای مقابله با پهپادهای غیرمجاز تعریف کرده و قطر نیز از طریق برزان، با شرکت ایتالیایی Fincantieri در زمینه توسعه سامانه‌های راداری کوتاه‌برد تفاهم‌نامه امضا کرده است.
همزمان، مسیر دیگر کشورهای خلیج فارس تمرکز بر توسعه دانش بومی برای عبور از جایگاه واردکننده به صادرکننده فناوری است. رسیدن به این هدف مستلزم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های صنعتی داخلی، زنجیره تأمین مواد اولیه حیاتی و همچنین انتقال فناوری از طریق شراکت‌های فناورانه است. توسعه مهارت‌های فناورانه نسل جوان از طریق اصلاح ساختارهای دانشگاهی، اعطای بورسیه و افزایش سرمایه‌گذاری در آموزش و پژوهش، نقش کلیدی در دستیابی به این هدف خواهد داشت. در این میان، نقش‌آفرینی بخش خصوصی و مشارکت آن با دولت از طریق مدل‌های مشارکت عمومی-خصوصی، ضامن پایداری این مسیر خواهد بود.
پرورش نسلی از متخصصان که بتوانند دانش وارداتی را با شرایط بومی تطبیق دهند، کلید شکل‌گیری فرهنگ فناورانه ملی است؛ فرهنگی که در آینده به استقلال فناورانه و دفاعی کشورهای شورای همکاری کمک خواهد کرد. چنین روندی همچنین می‌تواند آن‌ها را از دوقطبی‌سازی فضای ژئوپلیتیکی میان آمریکا و چین دور کند و زمینه‌ساز موقعیتی مستقل‌تر و متوازن‌تر در معادلات فناوری جهانی باشد. انقلاب فناوری از هم‌اکنون سیمای امنیت و دفاع منطقه را دگرگون کرده و نقشی محوری در طراحی آینده قدرت در خلیج فارس ایفا خواهد کرد.
