فرارو – خبری در فضای مجازی دست به دست می‌چرخد که نشان می‌دهد هلدینگ منتسب به بابک زنجانی، یکی از خریداران ۴۲ درصد از سهام تودلی شرکت مشهور خودروسازی سایپاست. چندی پیش، تفاهم‌نامه‌ای ۶۱ هزار میلیارد تومانی میان یکی از شرکت‌های این هلدینگ با وزارت راه و شهرسازی با حضور فرزانه صادق مالواجرد به امضا رسیده بود.
به گزارش فرارو، بابک زنجانی از ماه‌ها قبل و پیش از آن که مشخص شود به طور دقیق از لحاظ قضایی چه وضعیتی دارد، کار تبلیغات فعالیت‌های جدید خود را آغاز کرده بود. اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری هفته جاری با اعلام این که زنجانی در مرخصی به سر می‌برد، درباره فعالیت‌های اقتصادی او گفت: «او بیش از ۱۱ سال از محکومیتش را بدون استفاده از مرخصی سپری کرد و رد مالش انجام شد لذا در سال جاری برابر مقرراتی که به زندانیان داده می‌شود ایشان از مرخصی بهره‌مند شده است ولی مرخصی که استفاده می‌کند تحت نظارت ضابطین است.»
جهانگیر گفت: «در مورد مسائل اقتصادی ایشان که شما گفتید و در حین مرخصی انجام می‌دهد یا داده است، مسئولیتش متوجه دستگاه‌های ذیربط است و از نظر قضایی هر فردی در چارچوب مقررات می‌تواند فعالیت اقتصادی کند و منعی ندارد مگر اینکه قانون را نقض کند.»
بر اساس اخبار و آگهی‌های رسمی، در اجرای ماده ۲۸ دستورالعمل حاکمیت شرکتی و به استناد جزء (۲) بند (ب) ماده (۵) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه کشور، چهار شرکت بزرگ وابسته به گروه خودروسازی سایپا اعلام کردند که قصد دارند ۴۲ درصد از سهام شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) با نماد بورسی «خساپا» را به صورت تجمیعی (بلوکی) و یکجا واگذار کنند. شرکت‌های گروه سرمایه‌گذاری سایپا (سهامی عام)، سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا (سهامی عام)، گروه سرمایه‌گذاری کارکنان سایپا (سهامی عام) و سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار (سهامی عام) این واگذاری را اصالتاً و وکالتاً و با رعایت کامل ضوابط و مقررات قانونی انجام خواهند داد.
در اخبار پراکنده‌ای که طی این روز‌ها منتشر شده، شرکت کرمان‌موتور، گروه صنعتی انتخاب و هلدینگ منتسب به زنجانی از جمله متقاضیان خرید این سهام هستند. اما آنچه بیشتر از اصلِ این خبر در شبکه‌های اجتماعی بحث‌هایی را به وجود آورده، منشاء پولی است که قرار است در این مسیر از سوی هلدینگ مذکور هزینه شود.
بابک زنجانی بیش از آن که به خاطر سرمایه‌دار بودنش مشهور باشد، به دلیل دادگاه و پرونده‌ای که درگیر آن بود شناخته می‌شود. هر چند که به گفته مدیر شرکتِ ریلی زیرمجموعه هلدینگ منتسب به زنجانی «سرمایه‌های خارج از کشور بابک زنجانی در حال بازگشت به کشور است و قرار است در خدمت مردم و پروژه‌های داخلی استفاده شود. بابک زنجانی نه سهامدار است و نه در شرکت دیده شده است بلکه سرمایه شرکت متعلق به اوست.»، اما کاربران زیادی درباره این موضوع سوال کردند که آیا زنجانی با پولِ ناشی از فعالیت‌هایی که ۱۱ سال بابت آنها به زندان رفت، بار دیگر این فعالیت‌ها را آغاز کرده است؟
از سوی دیگر، میان سطور صحبت‌های مقامات قوه قضائیه و همچنین اظهارنظر مدیر مربوط به تشکیلات زنجانی نشان می‌دهد که او احتمالاً قرار است از سرمایه و روابط خود برای حل برخی مشکلات استفاده کند. بازخوانی این سه اظهارنظر در مسیر پیدا کردن پاسخ این سوال می‌تواند راهگشا باشد.
حوزه سخنگوی قوه قضائیه در ۸ بهمن ۱۴۰۳ در گزارشی اعلام کرد: «در راستای اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به بابک زنجانی همچون سایر مجرمان و متهمانی که ابراز ندامت کرده، همکاری نموده و با دستور و نظارت قضایی و تحت نظر ضابطین خاص، با وی همراهی شده و فرصت انجام اقدامات جبرانی با هماهنگی مراجع ذیربط داده شده است.»
اصغر جهانگیر، سخنگوی دستگاه قضا نیز همان طور که در ابتدای گزارش آمد در نشست خبری این هفته تصریح کرد که «در مورد مسائل اقتصادی ایشان که شما گفتید و در حین مرخصی انجام می‌دهد یا داده است، مسئولیتش متوجه دستگاه‌های ذیربط است و از نظر قضایی هر فردی در چارچوب مقررات می‌تواند فعالیت اقتصادی کند و منعی ندارد مگر اینکه قانون را نقض کند.» مدیر شرکت ریلی او نیز از ورود سرمایه زنجانی به پروژه‌های داخلی صحبت کرد.
هلدینگ زنجانی اخیراً طی تفاهم‌نامه‌ای وارد حوزه نوسازی و تجهیز بخشی از ناوگان ریلی کشور شد. در تبلیغات منتشر شده از سوی زنجانی نیز بحث‌های مربوط به ترانزیت کالا و حمل و نقل زمینی و هوایی مورد توجه قرار گرفته است. باید دید که طی روز‌های پیش رو چه اخبار دیگری از فعالیت‌های اقتصادی زنجانی می‌آید.
او در آخرین پست توئیتری خود با انتشار تصویری که در بالای گزارش می‌بینید، نوشت: «چین اولین مسیر ریلی خود با افغانستان را امروز افتتاح کرد. طی تفاهمی دات وان ریل، در هفته‌های آتی مسیر ترانزیت واگن‌های خود از بندر امیرآباد و سرخس کشورمان ایران را به مقصد روزنک (۶۲ کیلومتر بعد از مرز ایران و افغانستان) افتتاح خواهد کرد. دات وان مرزی برای پیوند دوستی‌ها برای این دو کشور ندارد و راه‌های تجاری را تسهیل می‌کند.»
