«هادی خانی»، معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان اطلاعات مالی، در گفتگو با تسنیم از اقدامات عملی کشور در شناسایی و مقابله با شبکه‌های مالی غیرقانونی گفت. او پرونده پول‌شویی به ارزش ۵۰ هزار میلیارد تومان در بازار موبایل را از بزرگ‌ترین مواردی در سال‌های اخیر کشف شده‌اند، دانست.
به گفته خانی، این شبکه با تغییر اسناد مالی و سوءاستفاده از هویت افراد کم‌بضاعت، اقدام به فرار مالیاتی و پول‌شویی می‌کرده است. او افزود: «متهمان از افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد سوءاستفاده کرده و آنها را به‌عنوان اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های صوری ثبت می‌کردند.»
رئیس سازمان اطلاعات مالی تأکید کرد: «متهمان با پرداخت مبالغ ناچیز به افراد نیازمند، از کارت ملی و اطلاعات هویتی آنها برای افتتاح حساب‌های بانکی استفاده می‌کردند.» این حساب‌های صوری در اختیار فعالان بازار موبایل و واردکنندگان گوشی قرار می‌گرفت تا ردپای مالی آنها مخدوش شود. خانی از هماهنگی با سازمان ثبت اسناد برای مسدودکردن چنین مواردی بدون تأیید نهادهای حمایتی خبر داد.
در ادامه تحقیق و تفحص‌ها، حساب بانکی زنی به ظاهر کم‌درآمد با گردش مالی ۴ هزار میلیارد تومان سرنخی کلیدی در شناسایی و انهدام شبکه سازمان‌یافته اجاره شرکت‌های کاغذی شد. براساس اظهارات مقامات قضایی، مرکز اصلی فعالیت این شبکه بازار تلفن همراه کشور بوده است.
او همچنین از تکمیل ۳۷ پرونده مهم پول‌شویی طی ۷ ماه گذشته خبر داد و اعلام کرد پلیس امنیت اقتصادی مشغول بررسی ارتباط این شیوه با قاچاق تلفن همراه و سایر جرایم مالی است.
