به گزارش اقتصادنیوز به نقل از مهر، دیوان عدالت اداری در نامه‌ای خطاب به معاون حقوقی رئیس‌جمهور، بر لزوم اهتمام دستگاه‌های اجرایی به تصویب به موقع آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و سایر مقررات اجرایی تاکید کرد و تأخیر در این زمینه را یکی از چالش‌های اساسی فراروی تولید کشور دانست.
در این نامه، با اشاره به شعار سال و ضرورت حمایت از تولید، آمده است: دیوان عدالت اداری به‌عنوان نهاد ناظر بر اعمال قانونی دستگاه‌های اجرایی، طی سال‌های اخیر در راستای حمایت از تولید اقدامات مؤثری انجام داده و با بررسی پرونده‌های مطروحه، به این جمع‌بندی رسیده است که عدم پایبندی برخی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی به مهلت‌های مقرر در قوانین برای تصویب مقررات اجرایی، موجب اختلال در فرآیند تولید و نارضایتی فعالان اقتصادی شده است.
نمونه‌ای بارز از این موضوع، اجرای بند (ز) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور است که تعیین میزان قطعی عوارض صادراتی بر مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی و … را به تصویب‌نامه هیأت وزیران واگذار کرده و مهلتی دوماهه (از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون بودجه) برای آن تعیین کرده بود. با این حال، تصویب‌نامه مربوطه با تأخیر و در تاریخ ۲۱ تیر ۱۴۰۲ به تصویب رسید و عوارض مندرج در آن به تاریخ تصویب قانون بودجه تسری داده شد که همین امر سبب طرح شکایات متعددی در دیوان عدالت اداری شد.
در نهایت با اشاره به اصل پیش‌بینی‌پذیر بودن اقدامات حاکمیتی، تاکید شده است که به منظور تحقق شعار سال و حمایت همه جانبه از تولید، شایسته است دستورات لازم به کلیه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شود تا آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و مقررات مربوطه در مهلت مقرر تصویب و ابلاغ شود این اقدام علاوه بر تسهیل در فرآیند تولید و افزایش رضایت فعالان اقتصادی، از تحمیل هزینه‌های اضافی به بیت‌المال و ورود بی‌رویه پرونده‌ها به دیوان عدالت اداری نیز جلوگیری خواهد کرد.
