سردار وحید مجید صبح دیروز در نشست خبری پلیس فتا گفت: «به دلیل وسعت، تراکم جمعیت و فعالیت‌های اقتصادی پایتخت، ۱۵ درصد از کل جرایم فضای مجازی در تهران رخ می‌دهد و پس از آن استان‌های اصفهان و خراسان رضوی هر یک با ۹ درصد، فارس با حدود ۸ درصد و خوزستان با ۵ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.»
به گزارش ایران، وی در ادامه به پنج اولویت اصلی پلیس فتا در مقابله با جرائم سایبری اشاره کرد و گفت: «کلاهبرداری‌های اینترنتی که اغلب در بستر خرید و فروش‌های آنلاین اتفاق می‌افتد با سهم ۴۱ درصدی از کل جرائم فضای مجازی، مهم‌ترین چالش این حوزه به‌شمار می‌آید. «برداشت‌های اینترنتی غیرمجاز»، «دسترسی غیرمجاز به داده‌ها»، «هتک حیثیت کاربران در فضای مجازی» و «مزاحمت‌های اینترنتی» نیز به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار دارند. البته ۹۲ درصد جرایم سایبری کشف شده است.»
وی در ادامه به تداوم پویش ملی «کودکان سایبری» و طرح ملی «فانوس دیجیتال» به‌عنوان محور‌های مهم پیشگیری از جرائم سایبری در کشور و آموزش خانواده‌ها و کودکان و نوجوانان نیز اشاره کرد.
رئیس پلیس فتا فراجا خاطرنشان کرد: «بخش قابل توجهی از فعالیت‌های پلیس فتا، به رصد مستمر و فعال تهدید‌های فضای سایبری اختصاص دارد که موضوعاتی مانند فروش غیرمجاز سلاح، جعل مدارک، فعالیت ادمین‌های کلاهبردار و تحرکات اراذل و اوباش در بستر آنلاین را شامل می‌شود.»
سردار مجید درباره فعالیت مجرمانی که در زمان‌های خاص از جمله بلایای طبیعی، مناسبت‌های ملی، مذهبی و تجمعات عمومی، دست به کار می‌شوند نیز گفت: «یکی از شگرد‌های مجرمانه در این مقاطع، ایجاد صفحات جعلی برای جمع‌آوری کمک یا انتشار اخبار جعلی و شایعات نگران‌کننده است که پلیس فتا همواره در مقابله با آنها فعال عمل کرده است.»
سردار مجید با اشاره به ارسال لینک‌های آلوده از طریق پیامک‌ها گفت: «در بخش‌هایی نظیر بانک مرکزی و سایر زیرساخت‌های حیاتی کشور، فعالیت‌های هدفمند و فنی در حال انجام است. یکی از چالش‌های جدی دراین زمینه، ارسال پیامک‌های حاوی لینک‌های جعلی است که البته با اطلاع رسانی‌های بموقع مردم تا حد زیادی آگاهی‌های لازم را پیدا کرده‌اند.»
در ادامه این نشست سرهنگ رامین پاشایی رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا در پاسخ به سؤال خبرنگار «ایران» در مورد مقابله با فعالیت غیرقانونی یک کانال تلگرامی که با انتشار عکس و فیلم‌های غیراخلاقی برخی افراد اقدام به هتک حیثیت می‌کند، گفت: «در ابتدا باید از منظر قانونی به آن نگاه کنیم. در ماده ۲۰ تا ۲۲ قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال ۱۳۸۸ آمده، افشای هرگونه اطلاعات شخصی، خصوصی و محرمانه افراد از طریق وسایل ارتباطی، مخابراتی و اینترنتی به نحوی که در مسیر و دید انتشار وسیعی قرار گیرد، جرم است.»
این کانال تلگرامی هم فعالیتش از سوی پلیس فتا مورد رصد قرار گرفته و ادمین کانال که هم هویتش را جعل و هم مخفی کرده در داخل ایران نیست. البته اینکه این اطلاعات و عکس‌ها و تصاویر از چه طریقی به دست آنها می‌رسد در هاله‌ای از ابهام است ولی بر اساس بررسی‌هایی که ما انجام داده‌ایم در یک پرونده به فردی معروف در همان شهر تهمتی زده بود که با پیگیری‌های لازم مشخص شد اطلاعات منتشره اشتباه و جعلی بوده و ادمین کانال بیشتر به دنبال اخاذی است.
وی افزود: «البته کانال‌هایی از این دست هم در کشور ما وجود دارد. این فضا، چون در کشور ما فیلتر شده مدیران آن هیچ‌گونه تعهد و پاسخگویی نسبت به کشور ما ندارند. گرچه لازم به توضیح است که این قبیل از جرایم در حوزه بین‌الملل هم جرم تلقی می‌شود و ما اقدامات لازم قضایی را از طریق بین‌المللی انجام داده‌ایم و پیگیر ماجرا هستیم.»
