خبرگزاری مهر، گروه استانها - پروانه شیری: استان خراسان شمالی استانی کم برخوردار و از نظر منابع مالی بسیار ضعیف و جز استان‌های آخر است. اما همچنان منابع و مصارف آن باهم همخوانی ندارد و به گفته کارشناسان و مسئولان مربوطه بخش زیادی از منابع بانک‌ها، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و حتی صنایع بزرگ از استان خارج می‌شود.
معادل منابع خارج شده تسهیلات پرداخت شود
نماینده ادوار گذشته بجنورد که عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز بود در این باره در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با اینکه مردم مبالغ اندکشان را در بانک‌ها سرمایه گذاری می‌کنند، اما در استان هزینه نمی‌شود و درصد بسیار زیادی از آن از خراسان شمالی خارج می‌شود.
موسی‌الرضا ثروتی این مسئله را از جمله مشکلات عدم توسعه خراسان شمالی ذکر می‌کند و می‌افزاید: برای ساماندهی این مسئله لازم است با هماهنگی استاندار، گروهی متخصص، میزان پس اندازها، وام‌های پرداختی و میزان خروجی منابع را از ابتدای تأسیس استان خراسان شمالی تاکنون بررسی کنند.
وی اظهار می‌کند: بعضی از مؤسسات مالی و اعتباری باید موظف شوند، معادل مبالغی که از استان خارج کرده‌اند را از مرکز دریافت و در استان تسهیلات پرداخت کنند تا بخشی از ناترازی نقدینگی استان برطرف شود.
نماینده ادوار مردم بجنورد، مانه، سملقان، راز و جرگلان، گرمه و جاجرم در مجلس شورای اسلامی معتقد است: منابعی که از استان خارج شده‌اند، امروز باید معادل همان منابع از بانک مرکزی مطالبه و در استان تسهیلات پرداخت شود.
عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: استاندار با توجه به اختیاراتش می‌تواند بانک‌ها و مؤسسه‌هایی را که منابع استان را جذب و در خارج از استان هزینه می‌کنند، تعطیل کند و فقط بانک‌هایی که تسهیلات را به طور کامل پرداخت و اشتغالزایی ایجاد می‌کنند فعال باشند که در این صورت نقدینگی استان رشد می‌کند.
ثروتی ادامه می‌دهد: اکنون باید نمایندگان استان از بانک مرکزی سوال کنند چه میزان تسهیلات در استان پرداخت شده و چه میزان از سرمایه‌هایشان از استان خارج شده است؟
افزایش ۱۵ درصدی ناترازی بانکی
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های خراسان شمالی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش ناترازی بانکی در خراسان شمالی، بازگشت منابع مالی به چرخه تولید و حمایت جدی از توسعه اقتصادی استان را ضروری می‌داند و می‌گوید: در حال حاضر منابع ۱۳ بانک عضو کمیسیون هماهنگی استان به ۳۶۱ هزار میلیارد ریال رسیده است که بازگشت منابع به استان کمک به بخش تولید کمک شایانی می‌کند.
خان محمد میلانلویی با بیان اینکه افزایش بی‌رویه مطالبات معوق از جمله مشکلات جدی بانک‌ها است می‌افزاید: مجموع مطالبات معوق شبکه بانکی استان خراسان شمالی در سال ۱۴۰۲، ۱۱ هزار و ۹۱۳ میلیارد ریال بوده که این رقم در سال ۱۴۰۳ با رشد ۹۶ درصدی به بیش از ۲۳ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
وی اضافه می‌کند: اکنون ۲۶ بانک با ۱۸۶ شعبه و ۲ هزار نیروی انسانی در استان خراسان شمالی فعال هستند که مانده تسهیلات پرداختی از زمان تأسیس تاکنون ۵۶۰ هزار و ۶۹۸ میلیارد ریال برآورد می‌شود.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های خراسان شمالی اظهار می‌کند: شاخص نسبت منابع به مصارف مطابق استاندارد در استان باید ۸۰ به ۲۰ باشد، در حالی که به ۱۴۸ درصد رسیده به طوری که خراسان شمالی رتبه نخست ناترازی نقدینگی کشور را دارد.
میلانلویی خاطرنشان می‌کند: اگرچه ناترازی نقدینگی افزایش یافته، اما مبالغ پرداخت شده نشان دهنده نقش مؤثر نظام بانکی استان خراسان شمالی، در توسعه مالی و اقتصادی است.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های خراسان شمالی همچنین اظهار می‌کند: نسبت منابع به مصارف از ۱۳۳ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۱۴۸ درصد در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته که این موضوع بیانگر افزایش ۱۵ درصدی ناترازی در سال جاری است.
به گفته میلانلویی بانک‌های استان با وجود محدودیت‌های منابع، کم‌کاری نکرده‌اند زیرا افزایش ۵۹ هزار میلیارد ریالی منابع و ۱۳۵ هزار میلیارد ریالی مصارف در سال ۱۴۰۳ نشان دهنده این موضوع است.
وی ادامه می‌دهد: ۷۵ درصد تسهیلات بانکی استان را تسهیلات تکلیفی تشکیل می‌دهد و بانک‌ها تلاش می‌کنند منابع مالی را با نظم و سرعت تخصیص دهند.
میلانلویی بر این باور است: منابعی که وارد استان می‌شود باید ماندگار و از خروج آن جلوگیری شود، تا مشکلات ناترازی بانکی کاهش یابد این در حالی است که بانک‌های خصوصی استان خراسان شمالی هیچ گونه آماری ارائه نمی‌کنند و لازم است سازماندهی در این بخش انجام شود.
اتصال کارت خوان‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای به تهران
به گفته دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های خراسان شمالی بر اساس برآوردهای انجام شده، بانک‌های خصوصی حدود ۴۲ هزار میلیارد ریال منابع مالی استان را جمع‌آوری کرده‌اند که به غیر از پرداخت سود بیشتر به مشتریان، بقیه منابع را در استان نگه نمی‌دارند.
وی خاطرنشان می‌کند: طبق قانون، باید ۵۰ درصد منابع جمع‌آوری شده بانک‌های خصوصی، در همان استان به تسهیلات درون استانی اختصاص یابد، اما تاکنون این موضوع در استان خراسان شمالی محقق نشده است.
میلانلویی اضافه می‌کند: حدود ۲۰۰ شعبه فروشگاه زنجیره‌ای در خراسان شمالی فعال هستند که دستگاه‌های کارت‌خوان آن‌ها به حساب تهران متصل است و گردش مالی آن‌ها از استان خارج می‌شود.
انتقال ۱۵ هزار میلیارد ریال به تهران
به گفته دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های خراسان شمالی ماهانه ۱۵ هزار میلیارد ریال گردش مالی این فروشگاه‌ها بدون ماندگاری در استان خراسان شمالی به تهران منتقل می‌شود که این موضوع نیز دست بانک‌های استان را برای پرداخت تسهیلات بسته است.
میلانلویی درباره حساب‌های برخی سازمان‌های دولتی نیز می‌گوید: متأسفانه حساب‌های مالی برخی سازمان‌ها از جمله گمرک، کمیته امداد، بهزیستی و حتی حساب‌های کارکنان آن‌ها در تهران است، در حالی که این نهادها در خراسان شمالی فعالیت دارند.
وی اظهار می‌کند: صنایع بزرگ استان خراسان شمالی هم منابع ارزی خود را از استان خارج می‌کنند و این موضوع به مشکلات ناترازی بانکی دامن زده است.
رصد حساب مجتمع‌های پتروشیمی و سیمان
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر دلیل ناهمخوانی منابع و مصارف را، تعداد اندک واحدهای بزرگ و درآمدزا در استان می‌داند و می‌گوید: در خصوص همین تعداد اندک واحدهای درآمدزا هم از گذشته ابهاماتی وجود داشت که آیا منابع آن‌ها در بانک‌های خراسان شمالی یا در بانک‌های خارج از استان سرمایه گذاری می‌شود؟
محمدرضا معموری می‌افزاید: تعدادی از این واحدهای صنعتی، زیرمجموعه شستا و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی هستند که طی نامه‌ای در کل کشور اعلام شد تمام حساب‌ها باید در داخل استان باشد.
وی با بیان اینکه مجتمع صنعتی پتروشیمی و سیمان جز این زیر مجموعه هستند، اظهار می‌کند: هر چند این دو مجتمع صنعتی مدعی هستند حساب‌هایشان در داخل استان است و حساب دیگری در خارج از استان ندارند اما طی مکاتبات انجام شده از اواخر سال گذشته، بررسی و رصد حساب‌های این دو شرکت‌ها شروع شده و هنوز در حال بررسی و انجام است تا میزان انطباق مبالغ با قابلیت‌هایشان مشخص شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی اضافه می‌کند: اگرچه به صنایع اعتماد داریم اما موظفیم به منظور شفاف سازی پیگیر این موضوع باشیم.
معموری تصریح می‌کند: مجتمع آلومینا، فولاد و لوله گستر هم دیگر صنایع بزرگ استان هستند که حساب‌های این صنایع هم باید در داخل استان باشد و با وزیر صمت هم در همین مورد مکاتباتی کرده‌ایم.
وی می‌افزاید: اگرچه این واحدها نیز مدعی هستند تمام حساب‌ها ایشان در بانک‌های داخل استان است اما برای احقاق حق مردم آن‌ها را هم پیگیری می‌کنیم.
رتبه سی‌ام تولید ناخالص
معموری بر این باور است که حق مردم و سیستم تأمین مالی استان است که حساب‌های این صنایع در داخل استان باشد و منابع را تقویت کند.
وی تراکنش‌های بالای فروشگاه‌های زنجیره‌ای که عمدتاً حساب‌هایشان خارج از استان است را مسئله دیگر در این زمینه می‌داند و اضافه می‌کند: اگرچه این مسئله دغدغه تمام استان‌هاست اما موضوع را با معاون اقتصادی وزارت کشور مطرح کردیم. چون این فروشگاه‌ها در استان‌هایی که منابع بالایی دارند مشکل ایجاد نمی‌کند اما در خراسان شمالی که منابع ضعیفی دارد بسیار مشکل ساز است و باید چاره‌ای اساسی اندیشیده شود.
معموری بانک‌های خصوصی را نیز عامل دیگر در ناترازی نقدینگی استان خراسان شمالی ذکر می‌کند و می‌گوید: این بانک‌ها نیز منابع استان را جذب می‌کنند اما همکاری لازم برای پرداخت تسهیلات، به ویژه تسهیلات تکلیفی ندارند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی ادامه می‌دهد: اکنون دنبال راهکارهای قانونی برای ساماندهی بانک‌های خصوصی در استان هستیم.
وی جذب ضعیف منابع در بانک‌های دولتی و بازپرداخت پایین تسهیلات را از جمله عوامل احتمالی تأثیرگذار در منابع و مصارف استان می‌داند و می‌گوید: خراسان شمالی رتبه سی ام در تولید ناخالص داخلی دارد.
به نظر می‌رسد وضعیت بانک‌ها در خراسان شمالی نیازمند بررسی و اتخاذ تدابیر مناسب با هدف رفع معضلات استان است.
