به گزارش خبرنگار گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد، در پی اعتراض مشتریان به افزایش ناگهانی قیمت خودروهای مونتاژی به دلیل دیون دولتی، خبرها حکایت از بازنگری برخی خودروسازان در نحوه فروش‌های ۹۰ روزه دارد؛ تغییری که می‌تواند نشانه‌ای از عقب‌نشینی در مقابل نارضایتی بازار و همچنین تلاشی برای همگامی با شرایط پرریسک اقتصاد کشور باشد.
در هفته‌های اخیر، برخی مشتریان که در قالب قراردادهای فروش فوری سه‌ماهه ثبت‌نام کرده بودند، هنگام مراجعه برای تحویل، با مطالبه مبالغی بیش از رقم اولیه روبه‌رو شدند؛ مبلغی که به گفته شرکت‌های مونتاژی، مربوط به سهم دیون دولتی است که پس از عقد قرارداد، مابه‌التفاوت آن به قیمت خودرو افزوده شده است.
این اتفاق موجب نارضایتی مشتریان شد و برخی از آنان با حضور در نمایندگی‌ها، خواهان پاسخگویی خودروسازان شدند. بر این اساس در حالی که بازار خودرو همچنان تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز، سیاست‌گذاری‌های خلق‌الساعه و عدم شفافیت در تصمیمات کلان است شنیده می شود برخی خودروسازان مونتاژی در حال بازنگری در سیاست فروش ۹۰روزه خود با قیمت قطعی هستند.
یکی از سناریوهای مطرح شده در این زمینه، حذف فروش‌های قطعی و جایگزینی آن با «پیش‌فروش قیمت روز» است. در واقع، خودروسازان تلاش دارند تا با انتقال ریسک افزایش قیمت به خریدار، خود را از تبعات اقتصادی و اجتماعی ناشی از افزایش ناگهانی هزینه‌ها رها کنند.
از سوی دیگر، استمرار سیاست‌های متغیر اقتصادی و نبود ثبات در نرخ ارز و عوارض گمرکی، موجب شده که تولیدکنندگان نتوانند چشم‌انداز دقیقی از قیمت تمام‌شده محصولات خود داشته باشند.
بنابراین همانطور که عنوان شد یکی از سناریوهایی که در حال حاضر به‌طور جدی در دستور کار برخی مونتاژکاران قرار گرفته، بازطراحی مدل قرارداد با مشتریان است. به گفته منابع آگاه، برخی شرکت‌ها قصد دارند به جای ارائه قیمت قطعی در زمان ثبت‌نام، فروش را به صورت علی‌الحساب انجام دهند و مبلغ نهایی خودرو را منوط به قیمت روز تحویل کنند.
این تصمیم در حالی اتخاذ می‌شود که تا پیش از این، فروش‌های ۹۰روزه با قیمت قطعی یکی از ابزارهای جذب مشتری برای مونتاژکاران به شمار می‌رفت. حالا اما به نظر می‌رسد که این ابزار، به یک تعهد پرریسک برای شرکت‌ها تبدیل شده و آن‌ها ترجیح می‌دهند با افزایش انعطاف‌پذیری در قراردادها، خود را از زیر بار تبعات اقتصادی احتمالی برهانند.
اگرچه از منظر شرکت‌های خودروساز، تغییر سیاست فروش می‌تواند ابزاری برای مدیریت ریسک باشد، اما از سوی دیگر، این تغییرات ممکن است به کاهش اعتماد مشتریان و تضعیف فروش منجر شود. خریداران در شرایط بی‌ثبات اقتصادی، به دنبال اطمینان از قیمت نهایی هستند و حذف قیمت قطعی می‌تواند ریسک خرید را برای آنان افزایش دهد.
به گفته یکی از فعالان بازار خودرو، «اگر فروش ۹۰روزه با قیمت قطعی حذف شود و جای خود را به فروش با قیمت روز بدهد، عملاً تفاوتی با پیش‌فروش‌های سنتی نخواهد داشت و این مسأله می‌تواند تقاضا را کاهش دهد؛ مگر آن‌که شرکت‌ها مشوق‌هایی برای جلب مشتریان در نظر بگیرند.»
بدین ترتیب در حالی که بازار خودرو هنوز از شوک افزایش قیمت‌های تحمیلی عبور نکرده، مونتاژکاران نیز به فکر تغییر رویکرد افتاده‌اند تا از تبعات نارضایتی عمومی و ریسک‌های اقتصادی دور بمانند؛ اما واقعیت آن است که راه‌حل اصلی، نه در بازطراحی قراردادها بلکه در ثبات‌بخشی به سیاست‌های کلان و ایجاد شفافیت در فرآیندهای قیمت‌گذاری نهفته است؛ موضوعی که تاکنون در دستور کار دولت قرار نگرفته است.
