احمد طاهری، سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نقش پررنگ ناوگان فرسوده در آلودگی هوا گفت: یکی از بخش‌هایی که هم مصرف سوخت بالایی دارد و هم میزان انتشار آلاینده‌های آن قابل توجه است، خودروهای فرسوده هستند. به‌طور متوسط، هر خودروی فرسوده حدود ۹ برابر یک خودروی غیر فرسوده آلودگی تولید می‌کند که این موضوع اهمیت این بخش از ناوگان حمل‌ونقل را بسیار برجسته‌تر می‌سازد.
وی با استناد به داده‌های اندازه‌گیری شده در تهران افزود: ۱۰ درصد ناوگان خودرویی تهران که عمدتاً شامل خودروهای فرسوده هستند، مسئول تولید حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد از کل آلاینده‌های منتشر شده در این شهر می‌باشند. این ارقام به وضوح نشان می‌دهد که تأثیر خودروهای فرسوده بر آلودگی هوا بسیار قابل ملاحظه است.
طاهری ادامه داد: در بسیاری از کلان‌شهرهای کشور از جمله تهران و مشهد، بخش عمده‌ای از انتشارات آلاینده‌ها مربوط به ناوگان حمل‌ونقل است و در این میان، ناوگان فرسوده نقش بسزایی در افزایش آلودگی ایفا می‌کند. این میزان آلودگی بدون شک تأثیر مستقیمی بر سلامت عمومی جامعه دارد.
سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم خاطرنشان کرد: مطالعات انجام‌شده توسط وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور نشان می‌دهد که سالانه بیش از ۴۰ هزار مورد مرگ‌ومیر در کشور به دلیل انتشار ذرات معلق برآورد می‌شود. با توجه به سهم بالای منابع متحرک در تولید این ذرات و نقش پررنگ خودروهای فرسوده در میان این منابع، نوسازی ناوگان فرسوده همواره به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها در کاهش آلودگی هوا مطرح بوده است.
ناوگان موتورسیکلت فرسوده همچنان بلاتکلیف
طاهری با اشاره به الزامات قانونی موجود برای خروج ناوگان فرسوده از چرخه تردد کشور، اعلام کرد: طبق قانون هوای پاک و برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف است سالانه ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو فرسوده را از رده خارج کند.
وی افزود: در سال‌های گذشته، به‌ویژه در سال ۱۳۹۹، روند اسقاط خودروها تقریباً به صفر رسید و این مسئله باعث انباشت بالای خودروهای فرسوده در کشور شد.
به گفته طاهری، هم‌اکنون حدود ۲۷ میلیون دستگاه ناوگان فرسوده در کشور وجود دارد که از این تعداد بیش از ۱۱ میلیون دستگاه مربوط به موتورسیکلت‌ها ست.
وی تاکید کرد: این بخش از ناوگان مصرف سوخت بالایی دارد و سهم قابل‌توجهی در انتشار آلاینده‌ها دارد.
سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم در ادامه گفت: پس از تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو و همچنین آئین‌نامه ماده ۱۰ این قانون در هیئت وزیران، شاهد افزایش نرخ اسقاط خودروها بودیم، به‌گونه‌ای که در سال ۱۴۰۲ بیش از ۷۰ هزار خودرو و در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۵۰ هزار خودرو از رده خارج شدند. با این حال، این اعداد هنوز با نیاز کشور و حجم ناوگان فرسوده فاصله زیادی دارد.
وی یکی از نقاط ضعف جدی فرآیند فعلی اسقاط را ناتوانی آن در مدیریت ناوگان موتورسیکلت دانست و افزود: فرآیند اسقاط در حال حاضر نتوانسته به شکل قابل قبولی در مورد ناوگان موتورسیکلت عمل کند و این بخش از ناوگان همچنان در چرخه تردد باقی مانده است. این مسئله یکی از برنامه‌های دارای اولویت بالای ماست و در تلاشیم تا با اصلاح آئین‌نامه مربوطه، زمینه اولویت‌دهی به اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده نیز فراهم شود.
اصلاح آئین‌نامه ماده ۱۰ برای تسریع اسقاط ناوگان فرسوده و نوسازی حمل‌ونقل عمومی ضروری است
طاهری با اشاره به وضعیت فعلی فرآیند اسقاط ناوگان فرسوده در کشور، تأکید کرد: در حال حاضر مهم‌ترین مکانیزم اجرایی برای اسقاط، همان مکانیزمی است که در قانون ساماندهی صنعت خودرو پیش‌بینی شده است. بر اساس این قانون، خودروسازهای داخلی موظف‌اند به ازای تولید هر چهار خودرو، یک خودرو فرسوده را از رده خارج کنند. همچنین واردکنندگان خودرو نیز موظف‌اند به ازای واردات خود، فرآیند اسقاط را انجام دهند.
وی افزود: در کنار این سازوکار، در صورتی که گواهی اسقاط در کشور موجود نباشد، تولیدکنندگان می‌توانند به جای ارائه گواهی اسقاط، یک و نیم درصد از مبلغ خودرو را به صندوق تعیین‌شده در وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) واریز کنند. با این حال، این یک و نیم درصد بسیار کمتر از هزینه واقعی موردنیاز برای اسقاط ناوگان فرسوده است و در نتیجه، آئین‌نامه‌های مربوط به ماده ۱۰ باید به گونه‌ای اصلاح شوند که تمرکز بیشتری بر اسقاط واقعی ناوگان فرسوده داشته باشند، نه صرفاً دریافت مبلغ جایگزین.
طاهری تصریح کرد: اسقاط ناوگان فرسوده دارای اولویت بالاتری برای کشور است؛ چه از نظر کاهش ناترازی انرژی و چه از منظر کاهش آلودگی هوا.
وی خاطرنشان کرد: باید سازوکارهایی برای تشویق به خروج ناوگان فرسوده از چرخه تردد تدوین شود، به‌ویژه در بخش حمل‌ونقل عمومی که با توجه به پیمایش بالا، می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر مصرف سوخت و میزان آلایندگی هوا داشته باشد.
سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم با اشاره به منابع مالی حاصل از واریز یک و نیم درصد مبلغ خودرو به صندوق وزارت صمت، گفت: در سال گذشته، با همکاری وزارت صمت، سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاه‌های متولی، برنامه‌ریزی خوبی برای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی انجام شد و مصوبه شورای عالی اقتصاد نیز در این خصوص اخذ گردید. یکی از این برنامه‌ها اعطای وام برای نوسازی ۶۰۰۰ دستگاه تاکسی در شهر تهران است که قرار است با تاکسی‌های برقی جایگزین شوند. بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، این فرآیند به‌زودی آغاز خواهد شد.
طاهری همچنین از همکاری با وزارت نفت برای جایگزینی موتورسیکلت‌های بنزینی کاربراتوری با موتورسیکلت‌های برقی خبر داد و گفت: این برنامه با اولویت موتورسیکلت‌های کار در کلان‌شهرها در دست تدوین است و امیدواریم امسال بتوانیم تعداد قابل‌توجهی از موتورسیکلت‌های کار را با نمونه‌های برقی جایگزین کنیم. این اقدام نیز نقش مهمی در کاهش آلایندگی هوا و مصرف سوخت خواهد داشت.
