سکینه سادات پاد، وکیل پایه یک دادگستری در بخشی از یادداشتی خود نوشت:
به روش متعارف، گزارشی مفصل با پیشنهاد‌ها و راهکار‌ها تهیه و تقدیم رئیس جمهور شهید شد (مستندات آن موجود است). در جلسه حضوری به آقای رئیس جمهور توضیح مختصری ارائه شد که ایشان روش و محتوا و تنوع دعوت از افراد مختلف با گرایش‌های سیاسی متفاوت را تحسین کردند. این جلسه همزمان با بحث دو لایحه حق برپایی اجتماعات و لایحه موسوم به حجاب برگزار شد. تأکید می‌کنم تا پیش از ارسال این لوایح به مجلس، هیچ دسترسی و اظهار نظری برای بنده ممکن نبود و لایحه برپایی اجتماعات را از طریق سایت مجلس بررسی کردم.
خدمت آقای رئیس جمهور عرض کردم که بسیار خوشحالم جنابعالی به حقوق بنیادین مردم مطابق قانون اساسی توجه دارید؛ چه‌بسا اگر بستری قانونی برای اعتراضات بحق مردم فراهم بود، در سال ۱۴۰۱ مردم و کشور این‌گونه آسیب نمی‌دیدند. خدا را شکر که لایحه برپایی اجتماعات بالاخره تهیه شد، اما این لایحه با این کیفیت نامطلوب است و صراحتاً گفتم که نگرانم منجر به منع برپایی اجتماعات شود. پیشنهاد دادم که لایحه مسترد و کامل‌تر و جامع‌تر شود تا حقوق مردم تضییع نشود.
آقای رئیس جمهور با صراحت و بدون مقدمه فرمودند: “هر دو لایحه، لوایح بدی است. ” دستور دادند حتماً به آقای دکتر حسینی پارلمانی زنگ بزنم و از قول ایشان بگویم اگر لایحه اعلام وصول نشده، استرداد شود. من هم گفتم ارزش دارد حتی اگر اعلام وصول شده باشد، مسترد شود. ایشان تأکید کردند که به معاونت حقوقی گفتم در تدوین لوایح این‌چنینی، نظر خانم پاد را بگیرید؛ ایشان نظرات فرهنگی اجتماعی بهتری دارند. دستور دادند نظراتم را در مورد لایحه برای ایشان ارسال کنم و درباره لایحه حجاب هم گفتند از اقای بهادری جهرمی بگیرم و بررسی کنم.
به محض اتمام جلسه، به دکتر حسینی زنگ زدم و پیام رئیس جمهور را منتقل کردم. ایشان گفتند راهی سبزوارم، اما فردای همان روز تماس گرفتند و گفتند آقای دکتر دهقان می‌فرمایند اعلام وصول شده و مسترد کردنش سخت است. با این حال، من نظراتم را با کمک همکاران سریع تهیه و ارسال کردم. درباره لایحه حجاب، حدود سه روز پیگیری کردم تا موفق شدم با آقای بهادری تلفنی صحبت کنم. گفتند رئیس جمهور اشتباه کرده‌اند، لایحه دست بنده نیست. به این ترتیب هیچ‌وقت پرماجراترین لایحه را ندیدم تا اینکه مثل سایر مردم بعداً مطلع شدم. در اولین جلسه پس از این وقایع، آقای رئیس جمهور گلایه کردند که چرا نظراتت را ندادی، اما مستند با شماره و تاریخ ارسال کرده بودم و فقط به دست ایشان نرسیده بود؛ لذا دوباره و دستی تقدیم ایشان کردم.
چون عضو کمیته ویژه بررسی ناآرامی‌های ۱۴۰۱ هستم و مسئول کارگروه حقوقی، در آنجا هم فقدان بستر قانونی اعتراض به عنوان یکی از دلایل اصلی بروز ناآرامی‌ها شناسایی شد. در کارگروه روی لایحه دولت و طرح مجلس، که رویکرد‌های متفاوتی داشتند، تمرکز شد و اساتید حقوق و نمایندگان قوا نظرات کارشناسی خود را مطرح کردند. البته در آن زمان نمایندگان مرکز پژوهش‌های مجلس ادعا کردند لایحه اعلام وصول نشده که این ادعا خیلی بعدتر از گفت‌وگوی بنده با دکتر حسینی بود. با این حال، لایحه ۱۵ ماده‌ای حجاب در مجلس به ۷۴ ماده تبدیل و اکنون تبدیل به قانونی غیرقابل اجرا شده است. لایحه حق برپایی اجتماعات هم از معدود لوایحی است که دولت چهاردهم آن را مسترد نکرد و با همان کیفیت در نوبت بررسی است.
منبع: خبر آنلاین
